اقتصاد کلان

تعیین تکلیف کالاهای تملیکی حاصل تعامل قوه مجریه و قضاییه است

معاون وزیر اقتصاد و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی گفت: در بحث تعیین تکلیف کالا اگر همکاری و تعاملی که اکنون میان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد، رخ نمی داد قطعا بحث تعیین تکلیف به نتیجه نمی رسید.

 سید عبدالمجید اجتهادی امروز، ۱۶ شهریورماه در آیین بهره برداری رسمی از مجتمع های انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان در اهواز با حضور وزیر اقتصاد اظهار کرد: رییس جمهور سه ماموریت را به سازمان اموال تملیکی واگذار کرد که یکی از این ماموریت ها اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی و آسیب شناسی آن در مدت سه ماه بود تا ساختار جدید ایجاد شود.

به گزارش آرمان اقتصادی، وی افزود: اصلاح قانون و ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاها دیگر ماموریت رییس جمهور بود که به جدیت برای اجرایی شدن آن ها تلاش شده است.

اجتهادی عنوان کرد: ساختار سازمان اموال تملیکی با پیگیری وزیر اقتصاد ظرف ۳ ماه اصلاح و ساختار جدید ابلاغ شد. همچنین در بحث اصلاح قانون تا کنون علی رغم پیگیری های انجام شده چیزی توسط مجلس اعلام وصول نشده است.

وی گفت: در بحث ساماندهی و تعیین تکلیف کالا و ساماندهی انبارها، در مدت زمان دولت سیزدهم بیش از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان کالا در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است.

اجتهادی افزود: بعضا برخی از این کالاها مربوط به ۲۰ سال قبل بود که نسبت به تعیین تکلیف آن ها اقدام نشده بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بحث وضعیت فروش کالاهای انبار شده عنوان کرد: فروش کالا در سازمان اموال تملیکی ۱۹۸ درصد افزایش داشته است و کالاهایی که در انبارها بوده به روش های مختلفی که در قانون آمده است به فروش رسیده اند.

اجتهادی تصریح کرد: در بحث تعیین تکلیف کالا اگر همکاری و تعاملی که اکنون میان قوه مجریه و قضاییه وجود دارد، رخ نمی داد قطعا بحث تعیین تکلیف به نتیجه نمی رسید.

وی افزود: در حال حاضر رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی نداریم و کالاهایی که مربوط به سال های گذشته است بسیار کم هستند.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا