آرش محبی‌نژاد گفت: قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده و امروز شاهد آن هستیم که کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازی کشور به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) افزود: بنگاه اقتصادی از این زیان، دو تاثیر می‌پذیرد اول تاثیر سود و زیان مشمول ماده ۱۴۱، ورشکستگی ذینفعان و دوم نبود نقدینگی است.
محبی‌نژاد با بیان اینکه با از دست رفتن نقدینگی توان برای تسویه مطالبات ذینفعان و زنجیره تامین از بین می رود عنوان داشت: بخش زیادی از این مطالبات معوق بدلیل زیان انباشته خودروسازهاست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به این سوال که راهکار حل این موضوع چیست گفت: وزارت صمت با همکاری بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، راهکاری با عنوان نظام تامین مالی زنجیره‌ای در نظر گرفته اند که برای تسویه بدهی آتی خیلی مناسب است، منتهی به شرطی این ابزارها کارآمد خواهد بود که بدهی معوق یکجا بسته و تعیین تکلیف شود.
محبی‌نژاد تصریح کرد: با سیاست‌هایی که در حال حاضر شورای پول و اعتبار دارد، نرخ دستوری بهره بانکی ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است، موضوعی که باعث می شود پول برای بانک گرانتر تمام شود و تمایلی به اعطای تسهیلات نداشته باشند چون ضرر می‌کنند.
محبی‌نژاد توضیح داد: بانک ها با شیوه‌های مختلف به دنبال میانگین معدل و رسوب پول در نظام بانکی هستند، برای حل این مشکل نظر قطعه‌سازان خودرو این است که یا نرخ بهره بانکی شناور شود یا براساس واقعیت جامعه حداقل این شیوه قیمت‌گذاری دستوری روی نرخ بهره اعمال نشود تا منابع بلوکه شده آزاد شود و ازامروز به بعد بتوانیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور در پایان برای پرداخت مطالبات پیشنهاد داد: بخشی از این مطالبات میتواند با اعطای تسهیلات بانکی چه به خودروساز و چه به زنجیره تامین تسویه شود و بخشی هم با ابزارهایی که در اختیار زنجیره تامین گذاشته شده میتواند جبران شود.