*ایرج رهبر/ کارشناس مسکن
تصحیح نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامههای یک سال آینده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه از ابتدای سال ۹۵ قیمت مالیات بر ساخت مسکن را نسبت به گذشته تقریبا ۱۰ برابر افزایش داد. با توجه به اینکه در حال حاضر در وضعیت رکود ساختمان هستیم با این افزایش برای انبوه سازان مشکل ایجاد کردند. جای اینکه انبوه سازان را تشویق کنیم و موانع را برداریم تا کار ساختوساز راه بیفتد دقیقا برعکس آن عمل کردیم. باید از ابزار مالیاتی در جهت رونق استفاده میشد، ولی برعکس آن اتفاق افتاد. نظام مالیاتی جای اینکه سرمایهگذار و تولیدکننده را تشویق کند، تهدیدی است برای سازندگان و هزینههای آنها را بالا میبرد. اعتراضات بسیاری در این زمینه صورت گرفت، ولی به جایی نرسید. اخیرا گفته شده ما مذاکراتی هم با مجلس هم با وزارتخانه انجام دادیم تا نظام مالیاتی اصلاح شود و اکنون در حال تغییر نظام مالیاتی در تولید، خرید و فروش مسکن هستیم. همچنین اخیرا گفته شده مهمترین برنامه و سیاست وزارت راه و شهرسازی افزایش قدرت خرید مردم است. این وزارتخانه تاکنون از جمله برنامههایی که در این زمینه داشته ارائه تسهیلات بانکی بوده است. در واقع تسهیلاتی برای مسکن اولیها در نظر گرفته شده بود، به این صورت که مسکن اولیها وام ۴۰میلیون تومانی دریافت کنند. بعد از یک سال ۸۰میلیون تومان تسهیلات بانکی برای زوجها در نظر گرفتند. بنابراین یکی از برنامهها برای افزایش قدرت خرید مردم افزایش تسهیلات بانکی بود، ولی چون دامنه آن خیلی وسیع نبود، یعنی محدودیت ارائه تعداد تسهیلات داشتند، نتوانستند در سال بیشتر از ۸۲هزار فقره تسهیلات بدهند. به همین دلیل تصمیم گرفتند مدت زمان بازپرداخت آن را افزایش دهند، چرا که اقساط بازپرداخت آن حدود یکمیلیون تومان بود و بسیاری از خانوادهها قدرت بازپرداخت این یکمیلیون تومان را نداشتند. به همین دلیل گفته شد برای اینکه این افراد بتوانند از تسهیلات ۸۰میلیون تومانی استفاده کنند زمان بازپرداخت آن را از ۱۲ سال به ۱۵ سال ارتقا میدهند. بنابراین تنها کاری که برای افزایش قدرت خرید مردم انجام دادند همین ارائه تسهیلات بانکی بوده و اکنون نیز باید تسهیلات ارزان قیمتتری در نظر بگیرند و هم مدت زمان بازپرداخت آن را بالا ببرند تا اقشار کمدرآمد بتوانند از این موقعیتها استفاده کنند. با این سیاست خرید و فروش مسکن رونق میگیرد، همانطور که زمانی برای ساختمانسازها ۲۵میلیون تومان وام در نظر گرفتند و این باعث شد خرید و فروش مسکن افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم بالا رود. مسکن نیز همینطور است، ولی چون قیمت آن بالاست بانکها نمیپذیرند هم زمان بازپرداخت اقساط را بیشتر کنند هم سود خود را کاهش دهند و انتظار دارند دولت با ارائه یارانه به آنها این تفاوت را به نوعی جبران کند و خود بانکها نیز بتوانند از این امکانات استفاده کنند، اما دولت باید برای انجام این کار اعتباری داشته باشد که ندارد.