آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر و آبان امسال به ترتیب ۳۱.۴۷ و ۲۸.۴۶ همت افزایش داشته است. در این یادداشت استدلال کردیم که چرا همانند خرداد و تیر، انباشت سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر و آبان نیز بوده است. به عبارت دقیق‌تر، تحت وضعیت کمبود ذخایر اضافی در شبکه بانکی، فزونی مستمر جریان دریافتی‌های خزانه‌داری نسبت به پرداختی‌هایش موجب عدم بازگشت ذخایر به حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌شود که افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی یا عدم توانایی به تسویه فوری آن را در پی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در مهر و آبان (همانند خرداد و تیر) روند صعودی به خود گرفته و به ترتیب ۳۱.۴۷ و ۲۸.۴۶ همت افزایش داشته است.
نمودار ۱. بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (همت)
افزایش بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بیانگر این است که حساب اکثر بانک‌ها نزد بانک مرکزی با کسری مواجه است. به عبارت دیگر کل شبکه بانکی با کمبود ذخایر (پایه‌پولی) برای پرداختی‌ها و تسویه تعهدات داخلی‌شان مواجهند. همانطور که در اینجا مفصلاً شرح دادیم، شبکه بانکی در لایه میانیِ ترتیبات پولی جای گرفته است. در نتیجه شبکه بانکی برای پرداخت و تسویه تعهداتش با سطح پایین‌تر از خود (عموم مردم)، در سطح خود (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و در سطح بالاتر از خود (بانک مرکزی و دولت) نیاز به پایه پولی دارد که در ذیل، مهمترین آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
شکل ۱. شبکه بانکی در لایه میانیِ ترتیبات پولی
۱- نیاز به پایه‌پولی برای پرداخت و تسویه تعهدات با عموم مردم (لایه پایینی ترتیبات پولی)
سپرده‌های بانکی بیانگر تعهد هر بانک به پرداخت پول عمومی در صورت تقاضای سپرده‌گذار است. برای پاسخگویی نیاز مردم (بخش غیردولتی غیربانکی) به اسکناس و مسکوک، بانک باید مقدار کافی نزد خود اسکناس و مسکوک داشته باشد یا آنکه حساب دیداری‌اش نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) به اندازه کافی بستانکار باشد.[۱] اما همانطور که از نمودار زیر هم مشخص است، تقاضای عموم مردم برای اسکناس و مسکوک در اسفند ماه هر سال جهش پیدا می‌کند و به همین جهت، تقاضای اسکناس و مسکوک نمیتواند دلیل بالا رفتن بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در مهر و آبان ۱۴۰۱ باشد.
نمودار ۲. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (همت)
۲- نیاز به پایه پولی برای تسویه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر (لایه میانی ترتیبات پولی)
در طول شبانه‌روز، سپرده‌های بانکی دایماً در حال جابجایی از یک بانک به بانک دیگری هستند. تسویه نهایی انتقال سپرده‌ها میان بانک‌ها، از طریق حساب دیداری هر بانک نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) صورت می‌گیرد. بنابراین هر بانک برای تسویه با دیگر بانک‌ها نیازمند ذخایر اضافی (دیداری) کافی نزد بانک مرکزی است. با این حال در اغلب موارد، تقریباً به همان میزانی که سپرده‌های یک بانک به بانک‌های رقیب منتقل و به آنها بدهکار می‌شود، به همان مقدار نیز از بانک‌های رقیب طلبکار می‌گردد. تا زمانیکه بانک‌ها متناسب با سهم بازاری‌شان از سپرده‌ها، بصورت همگام با هم در حال خلق پول هستند، به پایه پولی (ذخایر) اندکی برای تسویه با یکدیگر نیاز دارند. علاوه بر این، بانک مرکزی ایران به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه می‌دهد که حداکثر ۳۰ درصد از سپرده‌های قانونی‌شان را بصورت اعتبار بین روز دریافت کنند. این انعطاف‌پذیری در پایه‌پولی (که عملیاتی متداول در بانک‌های مرکزی است) ریسک خروجی سپرده‌های بانک و تسویه با دیگر بانک‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه می‌توان گفت نیاز به پایه‌پولی برای تسویه میان بانک‌ها نمیتواند عامل معناداری برای افزایش بدهی «شبکه بانکی» به بانک مرکزی در ماه‌های مورد بررسی باشد.
۳- نیاز به پایه پولی برای تسویه با بانک مرکزی و دولت (لایه بالایی ترتیبات پولی)
الف) نیاز به پایه پولی برای سپرده (ذخایر) قانونی
هر بانک باید در پایان یک دوره معین، میانگین مانده سپرده (ذخایر) قانونی‌اش نزد بانک مرکزی با درصد مشخصی از سپرده‌های خود بانک برابر باشد. در نتیجه باید بررسی کنیم که آیا سپرده‌های (ذخایر) دیداری (اضافی) بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی برای گرفتن ذخیره قانونی کافی بوده است یا خیر.
همانطور که از جدول زیر مشخص است در ۲ ماه مرداد و شهریور مشابه با ۲ ماه فروردین و اردیبهشت، عرضه جدید پایه پولی به شبکه بانکی (مجموع «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی دولت، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» و «خالص سایر») نه تنها مثبت بوده بلکه پاسخگوی میزان افزایش در ذخایر قانونی مورد نیاز شبکه بانکی نیز بوده است. در نتیجه فارغ از مانده ذخایر دیداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در طول دوره ذخیره‌گیری قانونی، عرضه جدید ذخایر کاملاً کفایت ذخیره‌گیری قانونی را می‌کرده است.
طبق عکس در ۲ ماه مهر و آبان همانند ۲ ماه خرداد و تیر، عرضه جدید پایه‌پولی منفی شده است. با تخلیه ۹.۲۷ و ۱۳.۷۹ همتی ذخایر از شبکه بانکی در مهر و آبان، به ناچار باید افزایش ۲۰.۲۹ و ۱۱.۴۷ همتی ذخایر قانونی در دو ماه مذکور، با مانده‌های ذخایر اضافی پرداخت شود. با کاهش مانده ذخایر اضافی شبکه بانکی به ۴.۹۴ و ۵.۴۷ همت در پایان مهر و آبان، احتمالا بخشی از بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی ناشی از کمبود ذخایر برای گرفتن ذخیره قانونی بوده باشد.[۲] البته با در نظر گرفتن عملیات بازار باز، این احتمال میتواند کمرنگ‌تر شود. زیرا بانک میتواند در دو هفته مربوط به دوره نگهداری ذخیره قانونی (از سه‌شنبه تا دوشنبه دو هفته بعد) با قرض‌گیری ذخایر از بانک مرکزی (با وثیقه اوراق دولتی) تعهدات ذخیره قانونی خود را ایفا نماید.
جدول ۱. تغییر در منابع (عرضه) پایه پولی (همت)
جدول ۲. تغییر در مصارف پایه پولی (همت)
ب) نیاز به پایه‌پولی برای تسویه با دولت (خزانه‌داری)
شبکه بانکی واسطه‌ای میان دریافتی‌ها و پرداختی‌ها بین دولت و عموم مردم (بخش غیردولتی غیربانکی) است. عموم مردم از طریق سپرده‌های بانکی خود به بانک پرداخت (مالیات، خرید اوراق دولتی و هر نوع پرداختی دیگر به دولت) می‌کنند و سپس بانک با پرداخت ذخایر (کسر از حساب دیداری بانک نزد بانک مرکزی) به خزانه (حساب دولت نزد بانک مرکزی)، عمل تسویه نهایی را انجام می‌دهد. از این رو دریافتی دولت از عموم مردم، همزمان منجر به محو سپرده‌های بانکی و ذخایر (پایه‌پولی) می‌شود.[۳]
بنابراین اگر به میزان دریافتی‌های دولت، ذخایر اضافی در شبکه بانکی موجود نباشد، منجر به افزایش بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی می‌گردد و برعکس در صورت وجود بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با پرداختی دولت و تزریق ذخایر در شبکه بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی فراهم می‌شود (البته به دلیل اینکه حساب دولت نزد بانک مرکزی دایماً در حال پرداخت و دریافت است، با خرج کردن دولت در اقتصاد، بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی میتواند سریعاً بازپرداخت شود).
همانطور که در جدول ۱ نشان دادیم، در ۴ ماه فروردین، اردیبهشت، مرداد و شهریور، همزمان با عرضه جدید پایه‌پولی (با نقش اصلی افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین، اردیبهشت و شهریور[۴])، بدهی‌های شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز کاهش می‌یابد. بالعکس، در ۴ ماهه خرداد، تیر، مهر و آبان با تخلیه پایه‌پولی از شبکه بانکی (با عاملیت کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر، مهر و آبان[۵])، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز افزایش داشته است.
نمودار زیر بیانگر همین موضوع است که همواره یک رابطه مستقیمی بین انباشت سپرده دولت نزد بانک مرکزی با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برقرار است. به عبارت دیگر هر زمان که انباشت سپرده دولت نزد بانک مرکزی بیشتر می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم روند صعودی به خود می‌گیرد و با کاهش سپرده دولت نزد بانک مرکزی (خرج کردن دولت در اقتصاد)، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم کاهش می‌یابد.
نمودار ۳. رابطه مستقیم میان افزایش انباشت سپرده دولت نزد بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (همت)
در نتیجه می‌توان گفت دلیل اصلی (یا حداقل یکی از دلایل اصلی) افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر و آبان همانند خرداد و تیر، نبود ذخایر مازاد کافی در شبکه بانکی برای پرداخت به حساب دولت نزد بانک مرکزی است. در شرایطی که ذخایر اضافی بانک‌ها اندک (هم به دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی و هم هزینه فرصت نگهداری ذخایر اضافی) و دولت نیز در حال انباشت سپرده خود نزد بانک مرکزی است، شبکه بانکی اساساً امکان پرداخت مداوم به حساب دولت نزد بانک مرکزی را ندارد. از این رو بانک‌ها به احتمال زیاد بخش زیادی از تعهداتشان به خزانه را از طریق بدهکار شدن به بانک مرکزی تسویه می‌کنند. اگرچه بانک مرکزی میتواند برای ثبات نرخ بهره در سطح هدفش، در زمان‌های دریافتی دولت از طریق عملیات بازار باز، ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را در اختیارشان قرار دهد اما چون روند بستانکاری حساب خزانه افزایشی است، عملاً معادل آن تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد. بدین ترتیب یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خاطر تناقض میان سیاست انباشت سپرده نزد خزانه‌داری (تخلیه بلندمدت ذخایر از شبکه بانکی) و سیاست انقباضی بانک مرکزی (کمبود ذخایر اضافی در شبکه بانکی) بوده است.
[۱] بانک میتواند در صورت نیاز، ذخایر دیداری خود نزد بانک مرکزی را با نرخ یک به یکی به اسکناس و مسکوک تبدیل کند (و بالعکس).
[۲] افزایش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که سقف رشد ترازنامه خود را رعایت نکردند نیز میتواند دلیل افزایش نیاز آنها به پایه‌پولی باشد.
[۳] اگر دریافتی دولت تنها از شبکه بانکی باشد (مانند خرید اوراق توسط بانک‌ها)، صرفاً منجر به محو ذخایر (پایه‌پولی) می‌شود.
[۴] علت افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین، اردیبهشت و شهریور، نه بالا رفتن بدهی دولت به بانک مرکزی بلکه به دلیل کاهش سپرده آن نزد بانک مرکزی (افزایش هزینه کرد دولت در اقتصاد) بوده است.
[۵] علت کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در تیر، مهر و آبان، نه به خاطر کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بلکه به دلیل افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
