رکود تورمی، ارمغان اقتصاد دستوری

رضا قزی‌پور گفت: اگر نتوانیم براساس اقتصاد آزاد رقابتی، سیاست‌ها و سیاست گذاری‌های خود را تنظیم کنیم و با اقتصاد دستوری، فعالیت‌های خود را انجام دهیم و اقتصاد آزاد را نپذیریم، پدیده‌ای به نام رکود تورمی به وجود آمده و این رکود، در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست.


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)؛ موافقان و مخالفان افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تورم، نظرات متفاوتی را مطرح می‌کنند. برخی تجربه موفق کشورهای غربی در کنترل تورم اخیر با استفاده از ابزار نرخ بهره را مطرح می‌کنند و اعتقاد دارند که از طریق نرخ بهره ، می‌توان کنترل نقدینگی افسار گسیخته را در دست گرفت و به مسیرمناسب هدایت کرد. اما در مقابل برخی از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند که شرایط اقتصادی ایران با توجه به سایه تحریم‌ها در این اقتصاد، انتظارات تورمی قابل ملاحظه و همچنین ناترازی بانک‌ها را دارد و با کشورهای توسعه یافته متفاوت است و نمی‌توان از این سلاح، برای کنترل تورم و نقدینگی استفاده کرد.

رضا قزی‌پور، کارشناس ارشد مسائل مالی به بررسی کارایی ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم در اقتصاد ایران پرداخت و به بورسان گفت: تا زمانی که ریشه تورم در کشور درک نشود، نمی‌توان برای آن راه حل ارائه کرد. عرضه و تقاضا دو طرف ریشه تورم هستند. سمت عرضه که با رکود تورمی همراه است، به ما نشان می‌دهد که اگر محیط اقتصاد درست نباشد، تحریم‌ وجود داشته باشد و اگر قیمت نهاده‌های تولید افزایش پیدا کند، دچار تورم خواهیم شد.

وی افزود: اتفاق تورمی خارج از سیاست پولی است. اگر نتوانیم براساس اقتصاد آزاد رقابتی، سیاست‌ها و سیاست گذاری‌های خود را تنظیم کنیم و با اقتصاد دستوری، فعالیت‌های خود را انجام دهیم و اقتصاد آزاد را نپذیریم، پدیده‌ای به نام رکود تورمی به وجود آمده و این رکود، در اختیار سیاست‌گذار پولی نیست.

وی یادآور شد؛ ایران دچار رکود تورمی است و نمی‌توان تحریم‌ها را انکار کرد؛ چرا که تولید را با مشکل مواجه کرده است.

قزی پور با بیان اینکه در طرف تقاضا، واکسن حل تورم کشف شده است، عنوان کرد: در سمت تقاضا، ۲ عامل اصلی همچون سیاست‌های پولی (بانک مرکزی پول چاپ کرده و نقدینگی را افزایش می‌دهد) و کسری بودجه است که باعث تحریک تقاضا شده و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

وی گفت: حال اگر عرضه کاهش یافته و طرف تقاضا تحریک شود، با افزایش حجم پول و کسری بودجه به سمت ابَر تورم پیش خواهیم رفت.

این کارشناس مسائل مالی درباره رابطه ابرتورم با نرخ بهره گفت: بهره، قیمت پول است و خود بخود و دستوری بالا و پایین نمی‌شود. از طریق تغییر حجم پول، نرخ بهره تغییر می‌کند. زمانی که پول بیش از حد چاپ و عرضه پول زیاد شود، نرخ بهره کم شده و زمانی که حجم پول از طریق سیاست‌های پولی کم می‌شود، نرخ بهره بالا خواهد رفت.

قزی پور اظهار کرد: اگر نرخ بهره‌ای افراد را ترغیب می‌کند که مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، نشان از آن است که سیاست‌های پول همچنان انبساطی است و همچنان نرخ بهره واقعی پول منفی بوده است که به افراد انگیزه نداده که مصرف و سرمایه‌گذاری خود را به آینده موکول کنند. در نتیجه اگر نرخ بهره‌ای انگیزه مصرف و سرمایه‌گذاری می‌دهد، آن نرخ بهره، منفی است.

وی بر این باور است که باید حجم پول کنترل شود و این امر جزو بدیهیات است.

این کارشناس ادامه داد: اگر خواهان تعدیل نرخ بهره باشیم باید از اصول دستوری استفاده نکرده و با تغییر حجم پول، نرخ بهره را هم تغییر دهیم.

قزی پور خاطرنشان کرد: در صورتی که حاکمیت به سمت اصلاحات ساختاری مرتبط با بودجه و غیره برود، صرفنظر از تحریم می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد به این معنا که تغییر رفتار حاکمیت در حکمرانی اقتصادی، انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد.

خروج از نسخه موبایل