تعیین تکلیف جدید دولت برای کالاهای قاچاق کشف شده

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به پیشنهاد شماره ۰۱/۲۰۱۶۱۳/ ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان شیلات ایران وزارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۲) ماده (۵۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ دستورالعمل نحوه تحویل و تحول نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد (۲۵) (۲۵) مکرر)، (۲۶) و بند (الف) ماده (۲۷) قانون مذکور و دام را تصویب کرد.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده با یکی از روش‌های زیر تعیین تکلیف می‌گردد.

الف – در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان محل، کشف کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار می‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود.

ب – در صورت عدم نیاز دستگاه‌های موضوع جز (الف) این بنده کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

دام مکشوفه غیر مولد جهت ذبح به کشتارگاه‌های اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از ذبح اجزا آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها در آمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و، نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه‌ای است.

کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها می‌شود بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی ایمنی و قرنطینه‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده به فروش می‌رسد در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (۴۸) ساعت با اخذ دستور از مرجع، قضائی جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال اقدام به فروش با امحاء می‌گردد.

برای مشاهده متن کامل مصوبه اینجا را کلیک کنید.