سخنگوی دولت از تصویب احتساب مطالبات قطعی بخش خصوصی از دولت، به‌عنوان تضمین‌نامه در قراردادهای دولتی خبر داد.
به گزارش آرمان اقتصادی، علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «با تصویب هیئت وزیران، مطالبات قطعی بخش خصوصی و غیردولتی از دولت، به‌عنوان تضمین‌نامه قابل قبول در قراردادهای دولتی محسوب خواهد شد. تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با کمک به تأمین مالی و کاهش هزینه‌ها به منظور تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز کشور از فواید این مصوبه است.»
انتهای پیام