تمام تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار باید حق رأی داشته باشند
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: مطابق آئین‌نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نشست خبری «مطالبات جامعه کارگری» گفت: حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش صنعت، خدمات و… در راستای تشکل یابی مشاغل به ثبت رسیده است. امسال دو موضوع قانون هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای احقاق حق کارگران پیشنهاداتی داشت زیرا برخی موارد مطرح شده در این دو لایحه، سنخیتی با وضعیت معیشت مردم ندارد.
وی افزود: طی نامه نگاری‌های انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون سعی کرد صدای جامعه کارگری را به گوش مسئولان برساند. به عنوان مثال موضوع استاد-شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.
وی به گلایه عنوان کرد: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام می‌شود؟ گله مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.
وی تصریح کرد: هنگامی که از تشکل مردمی و صنفی صحبت می‌شود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ در حالی که تشکل‌های کارگری باید اطلاع داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.
گلپور با بیان اینکه بارها رهبر معظم انقلاب در سخنان خود تاکید داشته سیاست گذاران در سیاست گذاری جانب مظلوم را رعایت کنند، یادآور شد: اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم سازان دارند. اگر از متناسب سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود. صحبت از افزایش ۲۰ درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
وی افزود: دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
گلپور با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: قرار بود امسال ۷۰ همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰ همت بدهی که از دهه ۵۰ تا به امروز است باید با توجه به نرخ تورم به روز شود.
حق رأی و عدم رعایت عدالت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود. همچنین این ضعف در حوزه تأمین اجتماعی هم وجود دارد و از ۳ تشکل فعال جامعه کارگری کشور فقط دو تشکل دارای کرسی هستند. در این خصوص هم سازمان تأمین اجتماعی باید زمینه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.
زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست
گلپور در ادامه نشست با اشاره به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای گفت: در اجرای این مساله نخست باید زیرساخت فراهم شود؛ ضمن اینکه حداقل حقوق باید به درستی تعیین شود بعد درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.
