به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدرضا فرزین در آخرین جلسه هیأت دولت سیزدهم با تشریح وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: یکی از راه‌ها برای کنترل نرخ ارز حضور در بازار و فروش ارز بود؛ لذا با توجه به ناموفق بودن این سیاست در تمامی دوره‌هایی که اقتصاد کشور دچار شوک انتظاری شده بود، بانک مرکزی در این دوره تلاش کرد علاوه بر حفظ منابع ارزی، به مدیریت نرخ ارز بپردازد. به این ترتیب، در دولت سیزدهم نه تنها منابع طلا افزایش پیدا کرده است، بلکه ذخایر ارز‌های آزاد نیز افزایش یافت.
وی افزود: ذخایر آزاد ارز به دلیل ارتباطات خوبی بود که برقرار شد و منجر به آزاد شدن منابع ارزی ایران در کشور‌هایی بود که منابع ایران در آن بلوکه شده بود.
فرزین ضمن اشاره به تخصیص مناسب ارز برای زیربخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته در مجموع ۶۸ میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی تخصیص و تامین شد که از این عدد، ۴۹ میلیارد دلار را به تولید و وادرات مواد اولیه اختصاص یافت و ۱۰ میلیارد آن را به کالا‌های سرمایه‌ای اختصاص تخصیص یافت؛ بنابراین نرخ رشد ماشین‌آلات به این دلیل در وضعیت خوبی قرار دارد. همچنین با برگزاری دوباره حج عمره، بخشی از منابع ارزی آزاد شده کشور به حج عمره اختصاص یافت. بخش دیگری از منابع ارزی نیز به واردات خودرو اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در ابتدای کار دولت سیزدهم گفت: از سال ۱۳۹۷ و در پی تحمیل تحریم‌های جدید به اقتصاد ایران، دچار عارضه زنجیره تورمی شامل افزایش نرخ ارز، حجم پول و نقدینگی شدیم. در آن زمان در یک چرخه تورمی قرار گرفتیم و در همان حال این امر موجب تورم در سطح متغیر‌های پولی و نیز افزایش تورم مصرف کننده و تولیدکننده شده بود.
بازگشت شاخص‌های اقتصادی کشور به متغیر‌های بلند مدت
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به روند متغیر‌های پولی در سنوات گذشته خاطر نشان کرد: متغیر‌های پولی که در آن زمان به طور بلندمدت در کانال ۲۰ درصد قرار داشت، به کانال ۴۰ درصد رسیده بود. بدین معناکه رشد نقدینگی و پایه پولی به کانال ۴۰ درصد وارد شده بود. به‌علاوه برخی متغیر‌ها که متغیر‌های پیش‌نگر بودند مانند تورم تولیدکننده حتی به بالای ۶۰ درصد رسیده بود. تورم مصرف کننده نیز در کانال ۴۰ درصد قرار گرفته بود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رشد پول، نقدینگی و پایه پولی پس از ۵ سال مهار و کاهشی شد افزود: بنابراین در این شرایط شاخص‌های اقتصادی ۲۰ درصد از متغیر‌های بلندمدت کشور فاصله گرفته و بالاتر رفته بود. از طرفی شاخص‌های پیش‌نگر هم بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته بودند. به همین دلیل، انتظارات بر این بنا شده بود که تورم با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حتی از کانال ۵۰ درصد هم عبور کند و رشد نقدینگی و نرخ ارز نیز در کانال‌های بالاتری قرار بگیرد.
فرزین یادآور شد: در چنین شرایطی، هدف اساسی بانک مرکزی برگشت به متغیر‌های بلندمدت بود. اگرچه سطح متغیر‌های بلندمدت هم ممکن است راضی‌کننده نباشد، اما برگشت به آن کار بسیار مهمی بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم محقق شد.
کاهش ۱۰ درصدی تورم در دولت سیزدهم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش تورم کل در دولت سیزدهم عنوان کرد: براساس آخرین عددی که مرکز آمار در تیرماه منتشر کرده است علی‌رغم اینکه تورم کل نسبت به متغیر‌ها دیر واکنش نشان می‌دهد، با این حال شاهد کاهش ۱۰ درصدی این شاخص هستیم.
وی با بیان اینکه براساس داده‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و به ۳۲.۴ رسیدتصریح کرد: به این ترتیب سیاست‌های کلان اتحاذ شده باعث شد، نه تنها از افزایش متغیر‌های کلان جلوگیری شود، بلکه این شاخص به کانال ۳۰ درصد وارد شود.
فرزین در خصوص کاهش رشد نقدینگی یادآور شد: سیاست‌های پولی، نقدینگی را که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، وارد کانال ۲۰ درصد کرد و در حال حاضر نقدینگی حدود ۲۵ درصد است.
وی با بیان اینکه پایه پولی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، هم اکنون به کانال ۲۰ درصد وارد شد افزود: این درحالی است که این شاخص در دوره‌ای به ۲۳ درصد هم رسید و در حال حاضر زیر ۲۵ درصد است.
برقراری نظم پولی در اقتصاد کشور
رئیس هیأت عالی در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پایه پولی ماحصل مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی و دارایی‌های ارزی است. به عبارتی ۳ متغیر اساسی روی پایه پولی تأثیر می‌گذارند. وقتی پایه پولی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، به این معنی است که نظم پولی در اقتصاد کشور برقرار شده است و این متغیر؛ مهار شده است.
فرزین رشد پول را به عنوان یکی دیگر از متغیر‌های کلان اقتصادی برشمرد و گفت: رشد پول یک متغیر پیش‌نگر است که رقم آن به حد بالایی رسیده بود. در برخی سال‌ها این متغیر به ۶۰ تا ۷۰ درصد هم رسیده بود. اما در سال جاری عدد رشد پول به زیر ۲۰ درصد رسید که نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های کشور موفق بوده و انتظارات تورمی کنترل شده است.
کاهش نرخ رشد تورم تولید کننده به ۲۵ درصد
این مقام مسئول با بیان اینکه تورم تولید کننده در حال حاضر در کانال ۲۰ رصد قرار دارد گفت: در شهریور ۱۴۰۰ تورم تولیدکننده کل ۸۲ درصد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۷۰ درصد بوده است. خوشبختانه تورم تولیدکننده از ۸۲ درصد، در ماه گذشته به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
اقتصاد ایران در صدر رشد اقتصادی کشور‌های منطقه
فرزین با اشاره به اینکه در حال حاضر با مدیریت شبکه تحریم در عموم متغیر‌های پولی به سطح تعادلی بلند مدت برگشته‌ایم افزود: با تدابیر اتخاذ شده شاهد کنترل همزمان رشد پول و تحقق رشد اقتصادی هستیم بنابراین همزمان با کنترل پول، رشد هم محقق شده است و میانگین نرخ رشد ۵ درصد حفظ شده است.
وی تصریح کرد: رشد ایران در منطقه بالاترین رشد در منطقه بوده است. متوسط ۱۰ ساله نرخ رشد ۰.۵ درصد بوده که در طی دولت سیزدهم به ۴.۵ درصد رسیده است. نرخ رشد بدون نفت نیز از ۱.۲ به ۴ درصد رسیده است.
وی افزود: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ایران ۵ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۲ نیز رشد اقتصادی ۵ درصد محقق شده است، بنابراین بر اساس آمار جهانی و داخلی، ایران بالاترین نرخ رشد را در بین کشور‌های منطقه داشته است. این در حالی است که نرخ رشد عربستان در همین مقطع منفی بوده است و یا نرخ رشد ترکیه ۴.۵ درصد و نرخ رشد سایر کشور‌های منطقه زیر ۴ درصد بوده است.
وی متوسط نرخ رشد ده ساله بخش صنعت (۱۳۹۱-۱۳۹۹) را ۰.۷ درصد بود و متوسط رشد این شاخص در دوره ۲۵ ساله (۱۳۷۶-۱۳۹۹) را ۵.۳ درصد اعلام کرد و افزود: نرخ رشد این بخش در دوره سه ساله دولت سیزدهم به ۶.۵ درصد رسید.
فرزین افزود: رشد مصرف خصوصی در مدت ۱۰ ساله ۹۱ تا ۹۹ منفی ۰.۳ درصد بوده است. این متغیر در دوره ۲۵ ساله ۳.۴ درصد بوده و در دولت سیزدهم به ۶.۳ درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل طی دوران ۱۰ ساله (۱۳۹۱-۱۳۹۹) منفی ۷.۱ درصد بود. در طی دوره ۲۵ ساله (۱۳۷۶-۱۳۹۹) ۱.۸ درصد بوده و خوشبختانه در دولت سیزدهم این شاخص به ۶.۳ درصد رسیده است. همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه ساختمان در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۱-۱۳۹۹) منفی ۴.۸ درصد بوده است. در دوره ۲۵ ساله (۱۳۷۶-۱۳۹۹) ۲.۱ درصد بوده و در حال حاضر این شاخص به ۳.۲ درصد رسیده است.
فرزین با اشاره به تأثیر مثبت سیاست‌های ارزی مناسب و تخصیص مناسب ارز به بخش‌های مربوط در افزایش میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات گفت: میانگین رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۱-۱۳۹۹)، منفی ۹.۹ درصد بوده است که این شاخص در دوره ۲۵ ساله (۱۳۷۶-۱۳۹۹) ۱.۷ درصد و خوشبختانه در دولت سیزدهم دو رقمی شده و به مثبت ۱۱.۸ درصد رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سرمایه‌گذاری بخش صنعت بر اساس آخرین اعداد سال ۱۴۰۲ به دو متغیر اصلی اشاره نمود و اظهار کرد: جواز‌های تأسیس و پروانه بهره‌برداری دو متغیر تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است و رشد جواز‌های تأسیس نشانه سرمایه‌گذاری در آینده است. پروانه بهره‌برداری هم نشان‌دهنده آن است که چه مقدار از جواز‌های صادره بهره‌برداری شده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در مورد جوازها، سرمایه‌گذاری حقیقی (تورم زدایی شده) ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. پروانه‌های بهره‌برداری هم ۵۴.۵ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد اتفاق خوبی در خصوص سرمایه‌گذاری صنعتی صورت گرفته است.
کاهش شکاف طبقاتی حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم
فرزین درخصوص کاهش ضریب جینی پس از چندین دهه نیز گفت: یکی از شاخص‌های اهداف عدالت اجتماعی ضریب جینی است. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، نشان می‌دهد درآمد عادلانه‌تر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشان می‌دهد توزیع درآمد ناعادلانه است.
وی ضمن اشاره به اینکه ضریب جینی در مناطق روستایی بهتر از مناطق شهری است افزود: به‌طور تاریخی، ایران ضریب جینی حدود ۴۰ درصد دارد که این عدد گاهی به ۴۲ یا ۴۳ درصد هم رسیده است. در برخی دوران‌ها هم به دلیل بعضی سیاست‌ها به ۳۷ درصد یا ۳۹ درصد هم کاهش پیدا کرده است.
فرزین با تأکید بر اینکه ضریب جینی در کشور رو به بهبود است گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است و دلیل اصلی آن هم بکارگیری چندین سیاست است که یکی از آن‌ها مردمی‌سازی یارانه‌ها و افزایش شدید آن بود. سیاست دیگر طرح کالابرگ بود. یکی دیگر از سیاست‌ها شمولیت مالی گسترده‌ای است که در کشور اتفاق افتاده است. در حال حاضر عموم خانوار‌ها دسترسی لازم را به تسهیلات مالی مانند وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شرایط مختلف پیدا کرده‌اند.
وی افزود: در دهه ۹۰ بدترین ضریب جینی را در سال ۹۷ داشته‌ایم که ۴۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ این شاخص به ۴۰ درصد رسیده است و در حال حاضر بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۶.۱ درصد است.