در پی انتشار اخباری مبنی بر ابطال مصوبه هیأت وزیران درباره تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع توسط دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، ابوالفضل درویشوند معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور در توضیحاتی با بیان اینکه هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۹ نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع را برای سال ۱۴۰۲ تعیین کرده است، گفت: بر اساس این مصوبه، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ برای هر متر مکعب مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال تعیین شده بود.
درویشوند با اشاره به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد، گفت: پس از آن هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۱۵۶/ت /۶۱۶۲۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ مصوبه مذکور را اصلاح کرد که بر اساس آن قیمت پایه خوراک پتروشیمی برای هر متر مکعب مبلغ ۵۰ هزار ریال تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب نامه‌های شماره ۴۰۹۹۶/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۲ و ۴۵۶۱۵/م ۵۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ بر اساس موازین حقوقی، تاریخ اجرای مصوبه اصلاحی را از زمان ابلاغ آن اعلام کرده و این نظر به موجب نامه شماره م ب/۴۳۵۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت به شرکت‌های مربوطه ابلاغ شده است، توضیح داد: پس از این ابلاغ انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از این نامه‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است.
درویشوند با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۰۳۳۹۰۰۰۰۸۴۶۸۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ هیأت عمومی، اقدام به ابطال نامه‌های مذکور نموده است، یادآور شد: بر این اساس، خبر منتشر شده در خصوص ابطال مصوبه دولت در تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و صنایع از اساس نادرست و عاری از حقیقت است.
وی تاکید کرد: ابطال نامه های مذکور توسط دیوان به معنای ابطال مصوبه دولت نیست و قیمت خوراک پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۲ مطابق مصوبه اصلاحی هیات وزیران باید با قیمت پایه هر متر مکعب ۵۰۰۰ تومان محاسبه شود.
انتهای پیام