به گزارش ایبنا، ولی الله سیف درباره سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم و ضرورت تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین زمزمه‌هایی از احتمال اجرای یکسان سازی نرخ ارز و حذف تمام نرخ‌های ترجیحی در این دولت اظهار داشت: در ابتدا باید گفت اینکه در تیم اقتصادی دولت انسجام و هماهنگی کامل وجود داشته باشد و یک نفر به عنوان هماهنگ کننده قبول مسئولیت کند بسیار مناسب و مفید خواهد بود. البته تعبیر فرماندهی را برای آن نمی‌پسندم، چون هریک از دستگاه‌ها به تنهایی در مقابل قانون مسئولند و باید پاسخگو باشند. در عین حال بانک مرکزی دستگاهی مستقل از دولت است که وظایف و اختیاراتش به موجب قانون مشخص شده است. اهداف بانک مرکزی عموما اهدافی بلندمدت هستند که نباید و نمی‌تواند تحت الشعاع اهداف کوتاه مدت دولت‌ها قرار گیرد. به عنوان مثال مسئولیت کنترل نقدینگی و تورم یک هدف بلند مدت را به صورت پایدار و مستمر دنبال می‌کند.
وی تاکید کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای دولت دیده می‌شود و هر زمان بحث معرفی کابینه جدید است، رئیس کل بانک مرکزی هم مشمول تغییر شود به هیچ وجه منطقی نیست. بر همین اساس هم هست که به موجب قانون دوره مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی پنج سال تعیین شده است. این در حالی است که دولت‌ها دوره‌های چهار ساله دارند. یعنی اگر کسی به عنوان رئیس کل انتخاب شده و قبل از پایان دورهِ مسئولیتش، دولت عوض می‌شود الزامی و یا ضرورتی در تغییر رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد. بر همین اساس حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسات دولت الزامی نیست و شاید حتی مضر هم باشد. از آنجا که سیاست‌های پولی و ارزیِ بلند مدت بانک مرکزی نباید تحت تأثیر نیاز‌های کوتاه مدت و روزمره دولت‌ها تغییر کند، حضور رئیس کل در جلسات دولت باعث می‌شود از این بابت بانک مرکزی برای تأمین برخی نیاز‌های جاری دولت تحت فشار قرار گیرد. ادامه این وضعیت باعث می‌شود به تدریج استقلال بانک مرکزی مخدوش شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم و حذف ارز‌های ترجیحی گفت: اصولا یکی از سیاست‌هایی که همواره مد نظر بانک مرکزی بوده این است که به تدریج به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند. آنچه مسلم است با توجه به شرایط عمومی موجود در کشور، امکان یکسان سازی نرخ ارز به صورت دفعتا واحده و با شوک درمانی میسر نیست. اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز اقدامی تدریجی است و به مرور در طول یک دوره معین می‌تواند اجرایی شود. در این روش تأمین ارز مورد نیاز برای ورود گروه‌های کالایی مختلف بر حسب اولویت به تدریج به بازار محول می‌شود و همزمان تخصیص ارز ترجیحی برای آن‌ها متوقف می‌شود. بر این اساس دولت این فرصت را پیدا می‌کند که از محل منابع حاصل از فروش ارز با نرخ بازار، سیاست‌های جبرانی مناسبی برای حمایت از دهک‌های پایین اتخاذ و به مورد اجرا بگذارد. ادامه این روش تا آخرین مرحله، یعنی توقف کامل تخصیص ارز به نرخ ترجیحی و هدایت تقاضای ارز برای واردات کلیه کالا‌ها و خدمات به بازار، کشور را در شرایطی قرار می‌دهد که بساط نرخ‌های ترجیحی و دستوریِ ارز که دارای توالی فاسد بسیار و رانت خواری در اقتصاد بوده کلا برچیده شود.
سیف ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که عموما دو گروه از عوامل بر روی نرخ ارز اثرگذار است، گروه اول عوامل بنیادی اقتصادی و گروه دیگر عوامل غیر اقتصادی و انتظاراتی هستند. وظیفه بانک مرکزی صرفا کنترل و خنثی سازی عوامل اثرگذار غیر اقتصادی و نوساناتی است که تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتظاراتی به وجود می‌آیند.
وی افزود: اما در رابطه با عوامل بنیادی اقتصادی که نرخ واقعی ارز متاثر از آن‌ها شکل می‌گیرد، بانک مرکزی نمی‌تواند و اساسا نباید اقداماتی انجام دهد که منجر به افزایش شکاف بین قیمت بازار و قیمت واقعی ارز شود. برای مثال وقتی در اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم اگر اصرار بر جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشد و منابع ارزی هم این امکان را به بانک مرکزی بدهد ممکن است برای کوتاه مدت نتیجه مورد نظر حاصل شود، اما باید بپذیریم این اصرار، دارای آثار منفی جدی روی متغیر‌های اقتصادی از قبیل تولید ملی، اشتغال، کاهش صادرات، افزایش واردات و بسیاری مشکلات دیگر بوده و به هیچ وجه در بلندمدت هم نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این تجربه در گذشته چندین بار تکرار شده و همواره شاهد این بودیم که در مقاطعی منابع ارزی بانک مرکزی اجازه این کار را می‌داد که قیمت‌ها سرکوب شود، اما به محض اینکه در منابع، محدودیتی ایجاد می‌شد، شاهد جهش نرخ ارز بودیم که اقتصاد را با یک نوسان شدید روبه رو می‌کرد.
منبع: ایلنا