نماینده مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره مؤلفه‌های دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم پرداخت و گفت: نهضت ملی مسکن باید به اتمام برسد.
امیر نصیبی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره ضرورت ادامه نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم برای جوابگو بودن به اقشار مختلف جامعه که وضعیت گرانی مسکن زندگی آنها را مختل کرده، راهی جز ساخت و ساز مسکن و ادامه نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن را ندارد.
نصیبی در ادامه بیان کرد: وضعیت گرانی مسکن در جامعه ما بیداد می‌کند و تمامی بار این گرانی مسکن روی اقشار متوسط به پایین جامعه است و در حال سرایت به اقشار متوسط به بالای جامعه هم هست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم اگر بخواهد بخشی از این مشکلات را کم کند راهی جز ادامه نهضت ملی مسکن ندارد. امروزه در اکثر شهرستان‌ها بخشی از نهضت ملی مسکن در حال افتتاح است.
وی با بیان اینکه شرط مهم برای افزایش رضایت مندی مردم از دولت چهاردهم توجه به وضعیت مسکن است، خاطرنشان کرد: در این شرایط وزیری باید روی کار بیاید هم به ادامه قانون جهش تولید معتقد باشد و هم از تمام ظرفیت‌ها برای پیشبرد و اداره بهتر امور استفاده کند.
نماینده مجلس دوازدهم در ادامه بیان کرد: مجلس برای رأی اعتماد دادن به وزیر پیشنهادی راه شهرسازی قطعاً اتمام حجت خواهد داشت که نهضت ملی مسکن را در جهت رفع مشکلات مردم ادامه دهد.
وی با تاکید بر اینکه ادامه مسکن سازی و حل این مشکلات به نفع خودِ دولت هم خواهد بود، بیان کرد: چرا که با این کار اشتغال و اقتصاد رونق می‌گیرد و به این وسیله اقتصاد خانوارها نیز بهبود پیدا می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: امیدواریم وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می‌شود در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. روند ساخت و ساز در نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم از رشد خوبی برخوردار بود و بخش عمده‌ای از این مسکن‌ها در هفته دولت پیش رو افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
نصیبی با بیان اینکه رشد روند ساخت و ساز مسکن به نفع مردم، دولت و کشور است گفت: نمایندگان مجلس قطعاً بر ادامه این مسیر تاکید خواهند کرد و گزارش کار از روند پیشرفت طرح را از وزیر خواهند گرفت.
نصیبی ادامه داد: از سوی دیگر قانون جهش تولید مسکن چون به قانون بالادستی کشور تبدیل شده، یک تعهد حاکمیتی محسوب می‌شود و با تغییر دولت‌ها تغییری در روند اجرای آن به وجود نمی‌آید، این مؤلفه فصل الخطابی بر ادامه اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
وی در پایان تاکید کرد: ممکن است در روند اجرای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم تغییراتی ایجاد شود تا نواقص آن برطرف شود ولی اصل موضوع ادامه پیدا می‌کند.