گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صلاحیت و برنامه‌های ارائه شده وزیر پیشنهادی اقتصادی دولت چهاردهم در شش بخش منتشر شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، با توجه به برنامه‌های ارایه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع توضیحات و پاسخ‌های وی به سؤالات نمایندگان، کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه ۲۴ مرداد ماه، عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء، حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
همچنین، ارزیابی کمیسیون اقتصادی از برنامه‌های پیشنهادی همتی، حاکی از آن است که برنامه ارائه شده با انتظارات مرتبط با حوزه ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی «منطبق» است.
براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، برنامه‌های همتی در قابل فصول ۱۵ گانه به شرح ذیل است:
- تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد
- مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
- بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
- توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
- توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
- ایجاد زیرساخت های سرمایه‌گذاری خارجی
- افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
- ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
- بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی
- تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
- افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی
- مولدسازی دارایی های راکد دولت
- میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان
- تامین مالی پایدار دولت
- توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)
برای مشاهده مشروح گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد کلیک کنید.