علی‌رغم فشارهایی که مردم از ناحیه مسکن متحمل شدند، حوزه مسکن نقش کمرنگی در سیاستگذاری‌های دولت‌ها داشته، بنابرین مجلس و دولت چهاردهم حل معضل مسکن را اولویت خود قرار دهند.
به گزارش آرمان اقتصادی، عده‌ای از انجمن‌های علمی و تحقیقاتی نامه‌ای را در خصوص ساخت و ساز مسکن خطاب به نمایندگان مجلس نوشتند که متن این نامه به شرح زیر است.
همان گونه که مستحضرید در دهه‌های گذشته یک خطای کارشناسی در وزن‌دهی به مؤلفه‌های اثرگذار بر رفاه خانوار صورت گرفته و علی‌رغم فشارهای زیادی که مردم از ناحیه مسکن متحمل شده‌اند، حوزه مسکن نقش کمرنگی در سیاستگذاری‌های رفاهی و اقتصادی دولت‌ها داشته و به صراحت می‌توان گفت که در حال حاضر اصلی‌ترین چالش رفاهی خانوار مشکلات حوزه مسکن است و بسیاری از مراجعات مردمی به شما نمایندگان محترم نیز به مقوله مسکن و سرپناه اختصاص دارد. از این رو مجلس و دولت جدید باید برطرف ساختن این معضل مزمن را در اولویت امور خود قرار دهند.
بیشترین سهم در این معضل را نیز قاعده گذاری اشتباه شورای عالی شهرسازی و معماری برای استفاده از زمین داشته که علی رغم وسعت سرزمین ایران با اندک بهانه‌ای استفاده از این ثروت ملی را ممنوع ساخته و فقط نیم درصد از این پهنه وسیع خدادادی را به محدوده‌های شهری اختصاص داده است. این عدم عرضه از یک سو و عدم کنترل تقاضای سوداگری از سوی دیگر به دو لبه قیچی تخریب کننده زندگی طبقه متوسط تبدیل شده‌اند. مقابله با زمین خواری به جای ایجاد ساختارهایی همچون مالیات بر ارزش زمین (LVT) به برخوردهای موردی و سلیقه‌ای محدود شده و عملاً بستر تبدیل زمین و مسکن به کالای سوداگری را ایجاد نموده است. پافشاری بر این روند باعث شده تا تراکم شهرهای ایران علی رغم ظرفیت‌های سرزمینی، بسیار افزایش یابد و درحالیکه میانگین تراکم شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر در سه قاره آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه ۲۵ نفر در هکتار است، تراکم شهر تهران به حدود ۱۵۰ نفر در هکتار رسیده است.
سوداگری زمین و مسکن، احتکار زمین و وضعیت بغرنج تراکم بالای کلانشهرها باعث مشکلاتی از جمله ترافیک، آلودگی هوا، کاهش سرانه‌های خدماتی، نارضایتی از محیط شهری، آسیب به روابط اجتماعی، دشواری تشکیل خانواده و کاهش فرزندآوری شده است.
این رویه شورای عالی تا دولت شهید رئیسی نیز تداوم یافت و علی رغم تأکیدات فزاینده ایشان بر ضرورت حل مشکل مسکن و عمل به تعهدات قانونی دولت، تخصیص زمین به درستی انجام نشد تا جایی‌که دولت قبل به ناچار معاون شهرسازی وزارت راه را برکنار نمود. با برکناری ایشان در نهم مرداد ماه سال گذشته شاهد افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی تأمین زمین بوده‌ایم؛ به نحوی که در چهار سال قبل از مرداد ۱۴۰۲، ۲۸ هزار هکتار زمین تأمین شده بود و با تغییر معاونت شهرسازی سرکار خانم صادق مالواجرد، در مدت کمتر از یکسال ۵۴ هزار هکتار زمین الحاق و تأمین گردید.
و این مساله ناشی از پافشاری چند دهه‌ای بر یک مکتب و یک رویکرد است و نه کمبود زمین و یا مسائل فنی همچون حفاظت از جنگل‌ها یا اراضی زراعی؛ به عنوان مثال در اراضی ۳۷۷ هکتاری استان یزد که اکنون در مرحله ساخت و ساز قرارداد و علی رغم وسعت و ظرفیت شهر یزد و الگوی چند هزارساله زیست در این اقلیم، شورای عالی بر ساخت متراکم و فشرده تاکید داشت تا جایی‌که استاندار یزد استعفای خود را تقدیم دولت نمود و با وساطت و رایزنی دولت، این زمین با تأخیر و تعلل زیاد در فرایند ساخت قرار گرفت.
به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان به اراضی میبد اشاره نمود که با وجود تراکم حدود ۲۹ نفر در هکتار این شهر، شورای عالی کتباً اعلام نموده که بایستی «تراکم ساختمانی متضمن تأمین حداقل ۵۰ واحد در هکتار (معادل ۱۶۵ نفر در هکتار) در طرح لحاظ شود.»
اکنون با گذشت یکسال و اندی از برکناری این رویکرد قدیمی، مجلس در مقام تصمیم مهمی برای بازگشت آن و این بار در منصب مقام عالی وزارت قرار گرفته است؛ لذا کمک به شما نمایندگان مردم را وظیفه خود می‌دانیم و نظاره‌گر تصمیم مهم شما برای کاهش فشارِ گران‌ترین کالا در سبد هزینه‌های خانواده‌ها هستیم.
با احترام
- قطب علمی معماری اسلامی
- مرکز معماری اسلامی حوزه هنری
- ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه
- مرکز نوآوری اجتماعی مبتدا
- کارگروه فقه نظام عمران شهری
- مجمع محققین معماری و شهرسازی اسلامی
- اندیشکده قصد
- انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
- مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی
- اندیشکده مطالعات راهبردی زیست شهر اسلامی
- اندیشکده فکر فردا
- کارگروه شهرسازی و معماری اسلامی بسیج مهندسین استان قم