مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس یا اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم اعلام کرد: داشتن یک سیاست واحد در وزارت اقتصاد، صنعت، کشاورزی، نیرو، بانک مرکزی و سازمان برنامه به نفع اقتصاد و بهبود شرایط بازار سرمایه است.
مهدی طغیانی، با بیان این‌که دستگاه‌های تصمیم‌گیر موثر در حوزه بازار سرمایه نظیر، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و … می‌بایست سیاست واحدی را برای حوزه اقتصاد به کار گیرند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: داشتن یک سیاست واحد در این دستگاه‌های سیاست‌گذار و عمل به آن، هم به نفع اقتصاد و هم به سود بهبود شرایط بازار سرمایه خواهد بود.
او افزود: حضور علی طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور، در تیم اقتصادی دولت چهاردهم، امید به ساماندهی اوضاع اقتصاد را افزایش می‌دهد، امیدواریم این موضوع نتایج قابل توجهی را در مسیر تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت به دنبال داشته باشد و تاثیر مثبت آن را در در بازار سرمایه شاهد باشیم.
طغیانی تاکید کرد: اگر وزیران اقتصادی دچار اختلاف شوند و مسیر از پیش تعیین شده را بدون هماهنگی یکدیگر پیش ببرند بدون شک بازار سرمایه، از بلاتکلیفی سیاست‌گذران دچار آسیب شدید خواهد شد.
نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، حفظ ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها را به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین رویکرد ضروری در دولت چهاردهم دانست و گفت: دولت نقش بسزایی در ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. از این رو، می‌بایست برای رونق بازار سرمایه به اتخاذ سیاست‌های پایدار اقدام کند تا این بازار با تصمیمات ناپایدار دچار نوسان نشود.
این نماینده مجلس، تاکید کرد: دولت و دستگاه قضایی باید نسبت به تقویت و حمایت از بازار سرمایه و افزایش ظرفیت قابل توجه این بازار نگاه جدی‌تری داشته باشند.
طغیانی گفت: اگر دولت خواهان نقش‌آفرینی درست در قبال بازار سرمایه است باید نسبت به سیاست‌گذاری درست در بازار ارز و جلوگیری از تلاطم مقطعی در آن اقدام اساسی کند.