احمد صالحی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به مهمترین برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم ناظر بر تحقق مطالبات عمده مردم کشوراز دولتمردان گفت: حقیقیت این است که نرخ ارز در طول سال‌های گذشته نوسان قیمتی مناسبی داشته و مدیریت این روند باعث عدم افزایش نرخ تورم شده است.
وی دراین باره گفت: با بررسی روند افزایش نرخ تورم و نرخ ارز متوجه می‌شویم که نرخ ارز در طول سال‌های اخیر به ویژه نزدیک به دو سال گذشته بسیار منطقی بوده، چرا که نرخ تورمی که پشت سر گذاشتیم به نوعی بر روی نرخ ارز تاثیر می‌گذارد، اما سیاست‌های بانک مرکزی مانع تورم‌های بزرگی شده که روی نرخ ارز تاثیرگذارند و ثبات نرخ ارز نیز مانع افزایش روند تورم در اقتصاد ایران شده است.
صالحی تصریح کرد: سیاست کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد نقدینگی در راستای کاهش نرخ تورم، کاملا جواب داده است. اصولا در طول سال‌های گذشته نرخ تورم براساس شوک‌های سیاسی یا اقتصادی مرز‌های قبلی خود را با سرعت بالایی جا به جا می‌کرد، اما به دلیل نوع نگاه سیاستگذار به اهمیت ثبات ارزی، در ماه‌های اخیر شاهد تورم‌های بزرگ نبوده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: امروز اصلی‌ترین مطالبه مردم از دولت کاهش نرخ تورم است، خوشبختانه بانک مرکزی در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته و بخشی از وظایف ذاتی خود را به خوبی انجام داده است. دولت با تداوم رویه در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی، می‌تواند مانع بروز و ظهور تورم‌های بزرگ و حتی کاهش این متغیر شود.
صالحی ادامه داد: در صورتی که سیاستگذاری‌هایی غیر از آنچه تا کنون اعمال شده و جواب داده، اتخاذ شود؛ شوک‌های تورمی بار دیگر به اقتصاد بازمی گردند و مانع تحقق وعده‌های کاهش تورمی دولت به عنوان اولویت اول اقتصاد ایران می‌شوند.
وی اظهار کرد: تخصیص ارز به منظور تامین کالا‌های مورد نیاز جامعه با تدبیرات لازم صورت گرفته و عدم کاستی در این موضوع مانع از کمبود کالا در بازار شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بازارساز با توجه به راهکارهایی که مانع شوک‌های ارزی است کمک شایان توجهی به عدم افزایش نرخ تورم کرده است، بنابراین ضرورت دارد دولت جدید در همراهی با بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را دنبال کند.