رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفت: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، حسین فلاح جوشقانی در حاشیه جلسه صبحانه کاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه نرخ‌های جدید اینترنت ثابت که از دهم آذرماه جاری اجرایی می‌شود، اظهار کرد: تعرفه‌های جدید از ۱۰ آذرماه جاری لازم‌الاجراست. تاکنون دو اپراتور اینترنت جدول تعرفه‌های خود را اعلام کرده‌اند و اپراتورهای دیگری نیز باید جدول تعرفه‌های جدید خود را مطابق با سرعت درنظرگرفته شده در این مصوبه، برای کاربران اینترنت اعلام کنند.
وی با بیان اینکه در این مصوبه، نرخ تعرفه‌ها در سرعت مشخص شده است و موضوع اعمال سیاست منصفانه را به عهده اپراتورهای اینترنت گذاشته‌ایم، افزود: مطابق با جلساتی که با اپراتورهای اینترنت داشته‌ایم و بازخورد اعلام تعرفه‌ها، پیش بینی می‌کنیم که سرویس اینترنت با قیمت مناسبی برای مردم اعمال شود. برآوردها نشان می‌دهد که اپراتورها قصدی برای محدود کردن سرعت اینترنت ندارند و با اعمال سیاست مصرف منصفانه نیز، مشترکان بیشتر منتفع خواهند شد.
تعیین مصوبه بر حسب شرایط رقابتی
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نارضایتی برخی کاربران از تعرفه‌های اعلام‌شده، بیان کرد: بخش عمده‌ای از این مصوبه و سیاستی که بر آن حاکم است، به عهده شرایط رقابتی گذاشته شده است و اطمینان داریم که اپراتورهای اینترنت برای حفظ بازار خود، شرایط را بهبود می‌دهند و امیدواریم در مجموع شرایط دریافت سرویس اینترنت بهتر از گذشته شود.
فلاح جوشقانی با بیان اینکه برای تضمین سرعت در تعرفه‌های جدید اپراتورها ملزم شده‌اند که در ۹۵ درصد زمان‌ها کیفیت سرعت را تضمین کنند، خاطرنشان کرد: رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت. البته در این مصوبه برای تعرفه‌گذاری ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم و محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند.
وی با اشاره به تعیین مدل مصرف منصفانه بر عهده اپراتورها، توضیح داد: اپراتور می‌تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه برساند و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند.
معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: مقرر شده است که به اندازه هر میزان مصرف کاربران از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ شود و اپراتور موظف است که این میزان مصرف را به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده است، باید حجم مصرف سایت‌های داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد. این میزان مصرف باید به مشترک اعلام و در قراردادها، پرتال و تبلیغات اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مشخص شود.
فلاح جوشقانی با اشاره به اقدام برخی اپراتورها برای ترغیب مشترکان به تمدید قراردادهای قبلی و سرویس اینترنت حجمی اظهار کرد: ممکن است برخی اپراتورها بخواهند در این فرصت باقی‌مانده تا ۱۰ آذرماه، قراردادهای قبلی خود را با مشترکانشان تمدید کنند، اما گزارشی مبنی بر اقدام ضدرقابتی نداشته‌ایم. البته در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود، ما به قراردادهای قبلی احترام می‌گذاریم و قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه‌های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.
ادامه دارد