پس از سال‌ها وعده‌های بی‌ثمر برای جذب سرمایه خارجی، دولت چهاردهم رویکرد تازه‌ای را آغاز کرده است؛ تمرکز از «مشوق و معافیت» به سمت «ضمانت و شفافیت» جابه‌جا شده است.
به گزارش آرمان اقتصادی، سال‌ها جذب سرمایه خارجی در ایران در حد شعار باقی ماند. بسته‌های تشویقی به‌جای اعتماد، معافیت‌های مالیاتی به‌جای ضمانت و نشست‌های تبلیغی به‌جای قراردادهای واقعی نشستند. حالا با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر رویه در وزارت اقتصاد رویکرد تازه‌ای در این وزارتخانه شکل گرفته است به طوری که جذب سرمایه نه با وعده، بلکه با تعهد قابل اندازه‌گیری در دستور کار قرار دارد. سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، این مسیر را «آزادسازی واقعی» می‌نامد؛ فرآیندی که می‌خواهد به زبان سرمایه‌گذاران جهانی صحبت کند، نه به زبان بخشنامه‌ها.
پارادایم جدید دولت چهاردهم
مدنی‌زاده با صراحت گفته است: «سرمایه‌گذار خارجی زمانی می‌آید که ببیند دولت نه رقیب، بلکه حامی اوست.» او در سخنان اخیرش در منطقه آزاد کیش تأکید کرد که مهم‌تر از مشوق‌های مالی، «ثبات تصمیم» است. همین اظهارات به محور سیاست جدید وزارت اقتصاد تبدیل شده: تمرکز بر ساختار حقوقی و اجرایی پاسخگو.
در این رویکرد تازه، سرمایه‌گذار به‌جای آنکه چشم به رفع تحریم یا توافق سیاسی داشته باشد، به «ضمانت قرارداد» تکیه می‌کند. این یعنی بازسازی اعتماد از مسیر حقوقی و نه سیاسی. مدنی‌زاده با اشاره به لایحه «تحول مناطق آزاد» گفته است: «ما به دنبال منطقه‌ای نیستیم که از کشور جدا باشد، بلکه به دنبال اقتصادی هستیم که در آن قانون، سرمایه را در برابر سیاست بیمه کند.»
موانع تاریخی؛ مسیر سخت اعتماد
تاریخ جذب سرمایه در ایران سرشار از نوسانات و ناپیوستگی است. از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، هر دولت بسته‌ای با برچسب تازه از «قانون فاراکس» تا «حمایت هدفمند از سرمایه‌گذار» عرضه کرده، اما در میدان اجرا، تفسیرهای متناقض و نبود نهادهای هماهنگ، این بسته‌ها را خنثی کرده‌اند.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی هرچند در ظاهر محافظت‌کننده است، اما اجرا در ایران تابع تفسیر مدیران می‌شود نه نص صریح قانون؛ سرمایه‌گذار هرگز نمی‌تواند نرخ مؤثر مالیات یا نحوه انتقال سود خود را از سالی به سال دیگر پیش‌بینی کند. به همین دلیل نیز، اعتماد، سخت‌تر از تأمین مالی به‌دست می‌آید.
سرمایه‌گذاری بدون اعتماد، عددی روی کاغذ
مدنی‌زاده در نشست شورای سیاست‌گذاری اقتصاد آزاد گفته بود: «اگر ضمانت اعتبار تعهدات را نسازیم، هیچ سرمایه‌ای به کشور بازنمی‌گردد، حتی با نرخ سود ۵۰ درصد.» این جمله ناظر بر همان مسئله دیرینه است؛ سرمایه‌گذار، نه از ریسک تولید، بلکه از ریسک سیاست می‌ترسد.
نوسان مقررات، تغییر ناگهانی سیاست‌های ارزی و دستورات مقطعی، ریسک‌های غیرتجاری (سیاسی و مقرراتی) را در ایران به رتبه‌ای بالاتر از ریسک‌های بازار رسانده است. دولت چهاردهم می‌خواهد این «ریسک‌های غیرتجاری» را در چارچوب ضمانت‌نامه‌های قابل اتکا مهار کند؛ قراردادهایی که در برابر تغییر دولت و بخشنامه پایدار بمانند.
لایحه تحول؛ راهی برای بازسازی سرمایه‌پذیری
وزارت اقتصاد طرح خود را بر چهار رکن بنا کرده است: ۱) کاهش مداخله دولت در تصمیم‌های اقتصادی؛ ۲) حذف مقررات زائد و تکراری؛ ۳) واگذاری مدیریت مناطق خاص به بخش خصوصی واقعی؛ ۴) تعریف شاخص رقابت‌پذیری برای هر منطقه.
لایحه «تحول مناطق آزاد» در واقع نقطه آزمایشی برای سیاست کلان جذب سرمایه است. مدنی‌زاده این مناطق را «آزمایشگاه سرمایه مطمئن» می‌داند و هدف‌گذاری کرده که هر منطقه تا سال ۱۴۰۶ حداقل ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کند؛ جمعاً معادل ۱۱۰ میلیارد دلار. هرچند منتقدان این ارقام را بلندپروازانه می‌دانند، اما وزارت اقتصاد تأکید دارد که برای نخستین‌بار مسیر تحقق را نیز طراحی کرده است: سامانه رهگیری قراردادها، بانک اطلاعات پروژه‌ها و جدول زمان‌بندی پرداخت و انتقال سود.
از «وعده» تا «تعهد»
تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که تعهدات حقوقی و تضمین‌های بین‌المللی بخشی از متن قرارداد باشند نه ضمیمه‌ی صوری آن. وزارت اقتصاد در حال تدوین «الگوی قراردادی جدید» است که امکان حل اختلاف از طریق داوری بین‌المللی را در خود پیش‌بینی کند. این بندها موسوم به ISDS قرار است ضمانت حقوقی در برابر ریسک‌های سیاسی باشند.
اگرچه نهایی‌شدن این مدل هنوز در مراحل کارشناسی است، اما تحلیلگران می‌گویند ورود چنین سازوکاری می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در دهه ۱۹۹۰ مکزیک و شیلی با عضویت در کنوانسیون‌های داوری تجربه کردند؛ گامی از سیاست‌زدگی به سمت امنیت تجاری.
نیاز به تکیه‌گاه نهادی و بیمه ریسک
در کنار ضمانت قراردادی، نبود نهادی معادل OPIC یا MIGA در ایران خلأ بزرگی ایجاد کرده است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی هرچند متولی جذب FDI است، اما فاقد صندوق ضمانت مستقل است. طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای ایجاد «صندوق ملی تضمین سرمایه‌گذاری» می‌خواهد این خلأ را پر کند — صندوقی با منابع ارزی اختصاصی خارج از بودجه عمومی که ریسک‌های سیاسی نظیر سلب مالکیت یا انسداد ارزی را بیمه کند.
مدنی‌زاده تأکید کرده این صندوق باید «قابل اتکای بین‌المللی» باشد؛ یعنی پشتوانه‌اش شفاف، حسابرسی‌شده و دارای رتبه اعتباری مستقل. کارشناسان آن را نخستین طرح واقع‌گرایانه برای کاهش ریسک FDI در ایران می‌دانند.
نرخ ارز؛ آینه بی‌ثباتی
در تجربه ایران، ریسک ارزی مهم‌ترین عامل بازدارنده سرمایه بوده است. شکاف چندده‌درصدی بین نرخ رسمی و بازار آزاد، محاسبه بازده ارزی پروژه‌ها را غیرممکن می‌کند. هر چه نرخ تبدیل غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشد، ریسک بالاتر و جذابیت کمتر است. وزارت اقتصاد اکنون تلاش دارد با طراحی «نرخ تسویه توافقی پروژه‌ای» این ابهام را کاهش دهد؛ به‌طوری که سرمایه‌گذار از ابتدا از سازوکار تبدیل ارز در پایان پروژه آگاه باشد. این یکی از معدود اصلاحاتی است که اگر اجرا شود، می‌تواند محرک عملی برای سرمایه‌گذاری واقعی باشد.
FATF و مسیرهای جایگزین بانکی
عدم عضویت در سازوکارهای شفاف مالی، همچون FATF، همچنان مانع ورود وجوه خارجی است. مدنی‌زاده با احتیاط از «راه‌حل‌های میان‌مدت» سخن گفته است: ایجاد کانال‌های پرداخت دوجانبه با نظارت بانک‌های مرکزی، و استفاده از تهاتر شفاف کالا با ارزهای معتبر. این طرح‌ها ممکن است ریسک را کامل رفع نکنند، اما می‌توانند نخستین سطح از اطمینان عملیاتی برای انتقال سرمایه باشند.
از قانون تا اجرا؛ مسیر پرهزینه بوروکراسی
مشکل تاریخی اقتصاد ایران نه در متن قوانین، بلکه در اجرای آن‌هاست. سرمایه‌گذاران سال‌ها از «اصطکاک اداری» رنج برده‌اند؛ جایی که مصوبه هیئت وزیران در نهادهای پایین‌تر با تأخیر یا تفسیر شخصی مواجه می‌شود. وزارت اقتصاد برای مقابله با این وضعیت، ایجاد «مرکز پایش فرآیند سرمایه‌گذاری» را به‌عنوان مرجع هماهنگی بین دستگاه‌ها مأمور کرده است.
هدفاین موضوع تبدیل پنجره واحد از یک سامانه اینترنتی به نهاد تصمیم‌گیر واحد. زمان هدف‌گذاری برای صدور مجوزهای کلیدی، از ۱۷۰ روز به زیر ۳۰ روز کاهش یافته؛ هرچند تحقق این عدد در گرو همکاری سایر وزارتخانه‌هاست.
در اقتصاد جهانی، زمان مجوز، شاخص رقابت است. کشورهایی مانند امارات یا اندونزی توانستند زمان ثبت شرکت را به کمتر از یک هفته برسانند؛ در ایران، هنوز میانگین بیش از یک‌سال است. مدنی‌زاده در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت گفت: «هر روز تأخیر در صدور مجوز، یک سرمایه‌گذار کمتر و یک فرصت از دست‌رفته ملی است.» او وعده داده است شاخص «زمان خالص صدور مجوز» در سال آینده به‌صورت عمومی منتشر شود اقدامی که در صورت تحقق، شفافیت را به ابزار رقابت داخلی تبدیل خواهد کرد.
بازتعریف نقش دولت؛ از تصدی‌گری تا نظارت
یکی از اصول محوری برنامه مدنی‌زاده، جدایی نقش دولت از بازار است. به گفته او، دولت قرار نیست در پروژه‌ها شریک شود، بلکه باید تضمین‌کننده بی‌طرفی و داور منصف باشد. این تغییر در ظاهر ساده اما در باطن ساختارشکنانه است؛ چرا که مرز سنتی بین «دولت مالک» و «دولت ناظر» را می‌گسلد. در اقتصادهایی که FDI رشد کرده، دولت تنها نقش تنظیم‌گر دارد؛ درحالی‌که در ایران، حضور شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی، فضای رقابت را مخدوش کرده است. اصلاحاتی که وزارت اقتصاد در دست دارد – از واگذاری کامل مدیریت برخی مناطق تا تعریف سهم مشخص بخش خصوصی در هیئت‌های تصمیم‌گیری – می‌تواند الگوی نهادینه‌شده مردمی‌سازی در سطح سرمایه‌گذاری باشد.
حاکمیت قانون؛ مهم‌تر از همه بسته‌های تشویقی
در نهایت، سرمایه‌گذار زمانی می‌آید که مطمئن شود قانون در برابر نفوذ و تفسیر محفوظ است. حاکمیت قانون، اساسی‌ترین ضمانت سرمایه است؛ اگر سرمایه‌گذار ببیند که دعاوی قراردادی در دادگاه‌های داخلی به‌صورت مستقل و عادلانه رسیدگی می‌شود، دیگر نیازی به داوری بین‌المللی احساس نخواهد کرد.
مدنی‌زاده گفته است: «وزارت اقتصاد بدون اصلاح رفتار حقوقی، نمی‌تواند سرمایه جذب کند. سرمایه از قاضی عادل بیش از وزیر اقتصاد اطمینان می‌خواهد.» همین نگاه او را از شعارهای تبلیغی جدا کرده است.
جذب سرمایه خارجی امروز نه در گرو نفت، که در گرو اعتماد است. ثبات در سیاست مالی، شفافیت تصمیم‌گیری و کاهش اصطکاک اداری سه کلید اصلی‌اند. دولت چهاردهم در برنامه تازه خود تلاش کرده میان اصلاحات ساختاری و اعتمادسازی توازن برقرار کند؛ حمایتی که اگر تا مرحله اجرا تداوم یابد، می‌تواند نخستین فصل جدید سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران باشد.
