حسن حیدری، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف بانک آینده و انتقال دارایی‌های نقدشونده به بانک ملی، این اقدام را بخشی از برنامه اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی کشور دانست و تاکید کرد: براساس اصول قانونی زمانی که بانکی دچار زیان یا ناترازی شدید می‌شود بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها برای ساماندهی دارایی‌ها، مشخص‌کردن زیان و تعیین تکلیف سهامداران وارد عمل می‌شوند. اگر زیان بانک بیش از حقوق صاحبان سهام باشد تنها دو مسیر باقی می‌ماند؛ یا بانک مرکزی باید از مسیر‌های غیرمستقیم تأمین مالی کند یا اینکه طلبکاران بخشی از مطالبات خود را ببخشند که در واقع حالتی شبیه ورشکستگی است.
تعیین تکلیف بانک آینده نه تصمیمی مقطعی است و نه واکنشی
به گفته وی، بانک مرکزی در چند سال اخیر مسیر اصلاح ناترازی‌ها و بازگرداندن انضباط مالی به شبکه بانکی را با جدیت دنبال کرده و ادغام بانک آینده را می‌توان حلقه اصلی و حتی پایانی این زنجیره دانست.
حیدری با تاکید بر اینکه تصمیم اخیر بانک مرکزی حاصل بررسی‌های دقیق و چندلایه در حوزه‌های مالی حقوقی و مدیریتی بوده است، افزود: تعیین تکلیف بانک آینده نه تصمیمی مقطعی است و نه واکنشی؛ چراکه این اقدام بر پایه ارزیابی‌های کارشناسی و با هدف حفظ ثبات نظام بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران انجام می‌شود. در شرایط کنونی سپرده‌گذاران، اصلی‌ترین طلبکاران بانک آینده محسوب می‌شوند و بر اساس شنیده‌ها قرار است بانک ملی مسئولیت ساماندهی سپرده‌ها را برعهده بگیرد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: بانک آینده دارایی‌هایی نظیر املاک، ساختمان شعب و سپرده‌های بین‌بانکی دارد که اگر به‌درستی ارزش‌گذاری شوند، می‌توانند بخش عمده‌ای از تعهدات را پوشش دهند؛ اما بخشی از دارایی‌ها نیز کیفیت پایینی دارند مانند وام‌های غیرقابل وصول یا قرارداد‌های نامناسب نظیر قرارداد ایران‌مال که به گفته برخی منابع منافع بانک را تأمین نکرده است. در چنین مواردی بانک مرکزی و قوه قضاییه باید ورود کرده و قرارداد‌ها را اصلاح کنند.
وی ادامه داد: تجربه بانک مرکزی در تعیین‌تکلیف مؤسسات اعتباری غیرمجاز مانند نور، افضل توس و وحدت نشان داده که این نهاد توانایی مدیریت فرآیند‌های پیچیده مالی را بدون ایجاد بحران اجتماعی دارد.
حیدری با تاکید براینکه سلامت، شفافیت و انضباط مالی خط قرمز بانک مرکزی است، توضیح داد: بانک مرکزی امروز در موقعیتی است که می‌تواند با تکیه بر تجربه و سازکار‌های نظارتی خود روند تعیین تکلیف بانک آینده را به شکلی آرام، تدریجی و کم‌هزینه پیش ببرد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه به دغدغه سپرده‌گذاران اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، وام‌هایی اعطا شده که نه وثیقه کافی دارند و نه بازپرداخت شده‌اند. در اینجا قوه قضاییه می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و با شناسایی اموال بدهکاران نسبت به بازگرداندن دارایی‌ها اقدام کند. این کار ضامن سلامت فرایند ادغام خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه انتقال بانک آینده در بانک ملی یک تصمیم ساختاری و نه صرفاً مدیریتی است، افزود: هدف اصلی این طرح بازگرداندن تعادل مالی به ترازنامه بانک آینده و جلوگیری از انتقال ناترازی‌ها به سایر بانک‌هاست؛ در واقع این اقدام نه‌تنها یک بانک را از بحران خارج می‌کند، بلکه سلامت کل نظام بانکی را نیز ارتقا می‌دهد.
فشار مضاعفی نباید به بانک ملی وارد شود
حیدری با اشاره به آثار کلان این تصمیم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: تصمیم برای ساماندهی بانک آینده ناگهانی نبوده و سال‌ها مورد بررسی بوده است. اجرای قانون جدید بانک مرکزی و ضرورت کنترل ریسک سیستمی پشتوانه این تصمیم بوده است که در واقع بانک آینده به‌دلیل حجم بالای زیان و ناترازی می‌توانست برای کل شبکه بانکی خطرآفرین شود و شاهد آنچه در بحران مالی ۲۰۰۸ جهان رخ داد، می‌بودیم.
وی تصریح کرد: تعیین‌تکلیف بانک آینده به کاهش فشار نقدینگی و مهار رشد پایه پولی کمک می‌کند؛ همچنین با حذف ناترازی‌های بزرگ از شبکه بانکی، مسیر سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم شفاف‌تر و مؤثرتر خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: با این حال لازم است در سال‌های آینده در بودجه و تصمیمات کلان اقتصادی به وضعیت مالی بانک ملی توجه ویژه شود. اکنون که این بانک مسئول اجرای یک طرح سنگین شده است، نباید تکالیف جدید یا فشار‌های مضاعف دیگری به آن تحمیل شود.
حیدری ادامه داد: بانک ملی پس از جذب بانک آینده باید با نظارت مستمر بانک مرکزی از تکرار رفتار‌های پرریسک در حوزه تسهیلات و سرمایه‌گذاری جلوگیری کند تا اهداف این تعیین تکلیف به‌طور کامل محقق شود.
