در آستانه برگزاری دومین همایش «رمزآتی»، فعالان صنعت رمزارز با نقدهای صریح و تأکید بر ضرورت گفت‌وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، خواستار بازنگری در مسیر قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال شدند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، نشست خبری دومین همایش ملی «رمزآتی» با حضور چهره‌های شاخص حوزه رمزارز، مدیران پلتفرم‌های مالی و فعالان رسانه‌ای برگزار شد؛ رویدادی که احتمال می‌رود به صحنه‌ای پرحرارت برای تقابل دیدگاه‌های رسمی و خصوصی در باب آینده پول، نظارت و اقتصاد ارزهای دیجیتال بدل شود. در این نشست، از یک‌سو چهره‌هایی چون میرسهیل نیکزاد و امیرحسام ذنوبی با نقد تند سیاست‌های پولی و نهادهای نظارتی، خواستار واگذاری رگولاتوری به بخش خصوصی شدند و از سوی دیگر، جمعی از کارشناسان با تأکید بر «ضرورت تعامل» و «شفاف‌سازی»، بر لزوم گفت‌وگوی واقعی میان دولت و فعالان این صنعت پا فشردند.
به گفته برگزارکنندگان، «رمزآتی» نه یک نمایشگاه فناوری، بلکه تریبونی برای شکل‌دهی به زبان مشترک میان قانون‌گذار و بخش خصوصی در زمانه‌ای است که تحریم‌های بانکی، رشد فناوری‌های بلاک‌چینی و بی‌اعتمادی عمومی، اقتصاد ایران را در آستانه بازتعریف قرار داده است. این همایش که در روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، مأموریتی فراتر از معرفی رمزارزها دنبال می‌کند: آزمونی برای سنجش اراده نظام تصمیم‌گیری کشور در پذیرش گفتمان مشارکتی و عبور از مدل‌های سنتی اقتصاد متمرکز به سوی عصر شفافیت و توکن‌سازی دارایی‌ها.
تضاد یا گفت‌وگو؟
نیکزاد در این نشست خبری با تأکید بر لزوم هم‌زبانی میان دولت و بخش خصوصی گفت: صنعت رمزارز بدون گفت‌وگو رشد نمی‌کند. تجربه‌های فعالان این حوزه باید شنیده شود و تصمیم‌گیران باید آنها را به عنوان شریک توسعه ببینند، نه رقیب.
او با اشاره به نخستین تعامل‌های بانک مرکزی با فعالان رمزارز یادآور شد: در اولین رونمایی‌های بانک مرکزی تصور همه این بود که قرار است ما را حذف کنند. آن زمان برای گفت‌وگو باید به نهادهای دیگر پناه می‌بردیم، اما امروز بسیاری از همان مدیران پیشین در کنار ما فعالیت می‌کنند. تضاد واقعی وجود ندارد؛ گفت‌وگو وجود ندارد.
پی‌ریزی اقتصاد بلاک‌چین روی سه پایه اساسی
این عضو انجمن فین‌تک و بلاک‌چین، سه محور اصلی اقتصاد دیجیتال را ماینینگ، تبادل و توکنیزیشن دارایی‌ها عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان در بخش بلاک‌چین و دارایی‌های توکنیزه‌شده متمرکز شود. اگر امروز برای این مسیر آماده نشویم، موج فناوری دوباره از ما عبور می‌کند.
انتقاد تند از سیاست‌های پولی
نیکزاد با اشاره به عملکرد بانک مرکزی گفت: بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بانک مرکزی ۹۰ درصد به حجم پول موجود در جامعه اضافه کرده است، اما درباره رمزارزها نگرانی‌های امنیتی مطرح می‌کند. این دوگانگی باعث تضعیف پول ملی می‌شود.
او تأکید کرد: اگر قرار است پول ملی تقویت شود، نباید با هیچ ارزی جز ریال مبادله کرد. ما باید توکن‌ها را برای بازارهای جهانی عرضه کنیم تا خارجی‌ها آنها را بخرند، نه اینکه در داخل کشور توکنیزیشن کنیم و آن را در تضاد با ریال قرار دهیم.
بلاتکلیفی ۴ ساله برای مجوز اتحادیه رمزارزها
به گفته نیکزاد، بیش از ۱۵۰ کسب‌وکار فعال رمزارزی در ایران وجود دارد که به‌جز اینترنت، از دولت هیچ حمایتی نمی‌خواهند.
او افزود: ما چهار سال است درخواست رسمی مجوز برای تشکیل اتحادیه رمزارزها به بانک مرکزی داده‌ایم، اما نهادهای امنیتی اجازه صدور آن را نمی‌دهند. طبق قانون، اگر صدور مجوز بیش از یک سال طول بکشد، حاکمیت موظف به صدور آن است. حتی دیوان عدالت اداری نیز به نفع ما رأی داد، اما همان رأی هم نقض شد.
دعوت به شفافیت و هم‌افزایی
نیکزاد در بخش پایانی سخنان خود با لحنی هشدارآمیز خطاب به فعالان حوزه رمز ارز گفت: از انجام تراکنش‌های بین‌المللی به دلیل مخاطرات و شائبه‌ها خودداری کنید. تمرکز باید بر فعالیت شفاف و قانون‌مند در داخل کشور باشد. رمزارز اگر درست مدیریت شود، می‌تواند در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرد، نه در برابر آن.
او در جمع‌بندی تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال دیگر «انتخاب» نیست، بلکه «اجبار» آینده است: اگر گفت‌وگو نکنیم و قانون‌گذاری نداشته باشیم، نه دولت برنده است نه بخش خصوصی؛ فقط فرصت تاریخی کشور از دست می‌رود.
رویدادی با مأموریت گفت‌وگو، نه تبلیغ
به گفته برگزارکنندگان، رمزآتی در پی آن است تا مسیر گفت‌وگوی آزاد و مستمر میان فعالان صنعت رمزارز و تصمیم‌گیران دولتی را تثبیت کند؛ گفتمانی که نخستین‌بار سال گذشته آغاز شد و اکنون با هدف تدوین چارچوب‌های واقع‌بینانه قانون‌گذاری ادامه می‌یابد.
یکی از برگزارکنندگان این همایش تأکید کرد که مهم‌ترین هدف رمزآتی، ایجاد پلی ارتباطی میان بخش خصوصی و حاکمیت است تا تصمیمات در این عرصه صرفاً از بالا به پایین گرفته نشود. وی یادآور شد که در دوره نخست، وزیر وقت اقتصاد قول تشکیل اتحادیه فعالان این حوزه را داد اما با پایان دوره کاری‌اش این وعده نیمه‌تمام ماند. همچنین در همان سال، بانک مرکزی برای نخستین‌بار «سند رمزآتی» را رونمایی کرد؛ سندی که اگرچه با دیدگاه‌های متفاوتی مواجه شد اما نقطه آغاز توجه رسمی سیاست‌گذاران به بازار رمزارزها بود.
از نقد صریح تا مشارکت واقعی
محمدمهدی الحسینی – از عوامل اجرایی همایش- توضیح داد که تجربه رمزآتی نخست، نشان داد فضای این رویداد محلی برای گفت‌وگوی بدون واسطه میان کارشناسان و مقام‌های رسمی است. در آن دوره حتی نقدهای تند نیز با استقبال مواجه شد و انعکاس یافت. چنین تجربه‌ای سبب شد تا رمزآتی نه فقط در قالب رویداد، بلکه به عنوان یک بستر فکری برای سیاست‌گذاری مشترک شناخته شود.
رمزارزها در عصر قطع سوئیفت؛ فرصت یا ضرورت؟
وی در ادامه نشست، یادآوری کرد که در شرایطی که ارتباط بانک‌های ایرانی با نظام بانکی جهانی محدود شده و سامانه سوئیفت غیرفعال است، رمزارزها می‌توانند بخشی از شکاف مالی کشور را پوشش دهند. طبق تحلیل برگزارکنندگان، محروم کردن اقتصاد ایران از این ظرفیت جهانی، خطایی راهبردی است و باید از توان رمزارزها برای تسهیل مبادلات بهره گرفت؛ به‌ویژه در تجارت‌های کوچک و تبادلات غیردلاری که کشور به شدت در آنها نیازمند ابزارهای جایگزین است.
از امارات تا ایران؛ الگوی نظارت قابل مذاکره
بر پایه سخنان او، رمزآتی در این دوره بر بررسی الگوهای موفق کشورهای پیشرو مانند امارات متمرکز است، جایی که دولت نظارت دارد اما الگوی نظارت خود را با بخش خصوصی به گفت‌وگو گذاشته است. فعالان ایرانی نیز خواهان چنین الگویی‌اند؛ نظارتی که مانع نوآوری نباشد و با تعامل تنظیم شود.
مسیر قانون‌گذاری از گفت‌وگو می‌گذرد
الحسینی از برگزارکنندگان این همایش که در عین حال مدیرعامل گروه رسانه‌ای اقتصاد آنلاین نیز هست تأکید کرد: هیچ مسیری جز گفت‌وگوی آزاد و صریح میان فعالان خصوصی و سیاست‌گذاران برای قانون‌گذاری واقع‌بینانه در حوزه رمزارز وجود ندارد. تنها در فضای تعامل و تفاهم می‌توان به راهکارهایی رسید که هم در عمل قابل اجرا باشند و هم با منافع اقتصادی کشور سازگار.
به این ترتیب، دومین همایش رمزآتی در میانه پاییز امسال، نه تنها ادامه یک جریان فکری، که آزمونی برای سنجش میزان آمادگی نهادهای ایرانی در پذیرش گفتمان مشارکتی در نظم جدید اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
فلسفه دولت‌زدایی؛ از حاکمیت تا اقتصاد کریپتویی
ذنوبی گفت: بزرگ‌ترین دستاورد بشر نهاد دولت است و بزرگ‌ترین هدف کریپتو دولت‌زدایی از ساختارهای پرهزینه است. به باور او، بخش عمده فشار اقتصادی بر مردم از هزینه‌های بی‌حدومرز دولت و کسری بودجه مزمن ناشی می‌شود و فناوری‌های کریپتویی می‌توانند با قراردادهای هوشمند و خودتنظیم‌گری، بخشی از این بار را از دوش مردم بردارند.
عبور از انحصار پول؛ نظریه «غیرملی‌سازی پول»
او به نظریه «غیرملی‌سازی پول» فریدریش هایک اشاره کرد و تأکید کرد: باید از انحصار پول توسط دولت عبور کنیم. نظام‌های مالی سنتی دیگر توان کنترل اقتصاد را ندارند. وقتی بانک مرکزی نرخ بازده اوراق را تعیین می‌کند اما بانک‌های تجاری هم‌زمان وام‌هایی معادل چندین برابر بودجه عمرانی کشور می‌دهند، یعنی ابزارهای کلاسیک سیاست پولی دیگر کارایی ندارند.
به گفته او، در شرایطی که بازارهای مالی جهانی به سمت تمرکززدایی و توکنیزه شدن پیش می‌روند، ادامه تمرکز دولت‌ها بر کنترل پول فقط شکاف اقتصادی را بیشتر می‌کند.
توکنیزه شدن دارایی‌های عمومی؛ شفافیتی که باید از پایین آغاز شود
او از روند توکنیزه شدن اقتصاد سخن گفت: در آینده نزدیک، دارایی‌ها، امتیازات و حتی منابع حاکمیتی به صورت توکن قابل رهگیری خواهند شد. در ایران نیز باید دارایی‌های نهادهای عمومی شفاف و توکنیزه شوند تا مردم بدانند سرمایه ملی دقیقاً در چه چرخه‌ای قرار دارد.
به باور او، شفافیت واقعی یعنی نظارت عمومی از پایین، نه وضع قانون از بالا.
انتقال قدرت نظارتی به بخش خصوصی
ذنوبی تأکید کرد که تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده مدل‌های خصوصی رگولاتوری، کارآمدتر و شفاف‌تر از تمرکز دولتی هستند. او افزود: در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و اروپا، صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز هزینه نظارت را خود پرداخت می‌کنند، حسابرسی را خود انجام می‌دهند و نیازی به دولت برای کنترل ندارند. این یعنی رگولاتوری واقعی.
آیا سخت‌گیری‌های پولی «رمز آتی» را به زیرزمین می‌کشاند؟
امیررضا فتحی از چهره‌های مدیریتی حوزه دارایی‌های دیجیتال، با انتقاد از رویکردهای محدودکننده در فضای رمزارز گفت: سیاست‌های سخت‌گیرانه نه‌تنها موجب کنترل این بازار نمی‌شود، بلکه همان بحران‌هایی را ایجاد می‌کند که از وقوع آنها بیم داریم.
به گفته او، صنعت رمزارز ماهیتی متفاوت از سایر صنایع دارد، زیرا جایگزین خارجی آن بسیار در دسترس مردم است.
فتحی تأکید کرد: ممکن است بتوان جلوی حرکت خودرو را گرفت، اما رمزارزها چنین محدودیتی نمی‌پذیرند. قوانین سخت‌گیرانه مانند سقف خرید پنج‌هزار واحد تتر، تنها باعث خروج دارایی‌ها از بسترهای داخلی و گسترش معاملات زیرزمینی می‌شود.
سخت‌گیری‌های نظارتی؛ آتش زیر خاکستر فرار سرمایه
فتحی با نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی، یادآور شد که این رویکرد نه‌فقط در حوزه رمزارز، بلکه در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز دیده می‌شود.
او مثال‌هایی از بحران‌هایی ناشی از چندنرخی بودن ارز و مقررات بازدارنده آورد و گفت: وقتی قانون‌گذار به جای پذیرش واقعیت‌های جدید، محدودیت وضع می‌کند، خروج سرمایه و بحران اعتماد اجتناب‌ناپذیر است.
به باور او، بی‌اعتمادی نسبت به رمزارزها ناشی از ناآشنایی و ترس از فناوری است. این نگاه انکارگرانه سبب می‌شود حتی صرافی‌های داخلی که با شفافیت فعالیت می‌کنند، تحت فشار قرار گرفته و مردم به سمت پلتفرم‌های خارجی سوق داده شوند.
توکنایز دارایی‌ها؛ مسیر ورود سرمایه نه خروج پول
فتحی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی رمزارز و به‌ویژه توکنایز کردن دارایی‌ها اشاره کرد و افزود: توکنایز ابزار خروج پول از کشور نیست، بلکه می‌تواند زمینه ورود سرمایه و افزایش چرخش نقدینگی را فراهم کند.
او تأکید کرد که با استفاده از این ابزار، داد و ستدها سریع‌تر و منظم‌تر انجام می‌شود و بخشی از دارایی‌های غیرنقد در اقتصاد به گردش درمی‌آیند.
به گفته فتحی، نادیده گرفتن این ظرفیت‌ها یعنی از دست دادن فرصتی که می‌تواند ساختار مالی کشور را مدرن کند.
آموزش و مجوز، سپر دفاعی در برابر کلاهبرداری‌های رمزارزی
فتحی در بخش پایانی سخنان خود هشدار داد نبود نظارت مؤثر و آگاهی عمومی کافی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری کلاهبرداری در بازار رمزارز شود.
او راه‌حل را در آموزش، صدور مجوزهای معتبر و شفاف‌سازی حداکثری دانست و گفت: اگر دولت تنها ممنوعیت اعمال کند، نه‌تنها علاقه مردم کاهش نمی‌یابد بلکه فعالیت‌ها زیرزمینی و غیرشفاف می‌شوند. اما با آموزش عمومی و تنظیم مقررات هوشمند، بخشی از ریسک‌ها قابل کنترل خواهد بود.
فتحی که از مدیران فعال در حوزه رمزارز و فناوری مالی است در پایان یادآور شد: رمزارزها تهدید نیستند، بلکه فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی‌اند؛ هرچه دیرتر این واقعیت پذیرفته شود، بحران خروج سرمایه شدیدتر خواهد شد.
اقتصاد دیجیتال در برابر سد مقررات سنتی
عبدالرضا عسگرخانی از توسعه دهندگان بسترهای فروش برخط طلا، با اشاره به تحولات جهانی گفت: امروزه اقتصاد جدیدی مبتنی بر رمزارز و بلاک‌چین شکل گرفته و ما نمی‌توانیم از آن مستثنی باشیم. ترس از این تغییر در لایه‌های مختلف حاکمیتی وجود دارد، اما باید تعریف تازه‌ای از شفافیت و اعتماد در این حوزه شکل بگیرد.
او با تقسیم رمزارزها به دو دسته‌ی «رمز کالا» و «رمز پول» افزود: در بسیاری از بخش‌های اقتصاد، همچنان با قوانین صد سال پیش عمل می‌کنیم، در حالی که این فناوری‌ها در جهان با قواعد مدرن اداره می‌شوند. اگر در زمینه‌هایی چون خرید و فروش آنلاین طلا یا دارایی دیجیتال فعالیت داریم، لازم است چارچوبی قانونی برای آنها طراحی شود تا به فعالیت‌های زیرزمینی منجر نشود.
رمزارزها؛ فرصت یا تهدید؟ نگاه سیاست‌گذار باید دوطرفه باشد
در ادامه، سامان بیرقی از فعالان حوزه رمزارز، با اشاره به سابقه تعامل میان دولت و بخش خصوصی گفت: سال گذشته گفت‌وگوهایی میان فعالان بازار و مقام ناظر انجام شد که منجر به ارائه سند راهبردی رسمی شد و این گام مثبتی در مسیر قانون‌گذاری بود. اما تنها صدور مجوز کافی نیست؛ همان‌طور که در کشورهای پیشرو مانند امارات، هم‌زمان با اعطای مجوز، تسهیلات و امکانات لازم نیز برای فعالان این صنعت فراهم می‌شود.
او تأکید کرد که مسیر باید دوطرفه باشد: اگر دولت تصمیم به صدور مجوز می‌گیرد، باید زیرساخت و حمایت نیز فراهم کند. در حال حاضر بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر در کشور به شکل مستقیم در این حوزه فعال‌اند، اما نگاه سنتی هنوز مانع جهش این صنعت شده است.
هشدار درباره تکرار تجربه ارز سنتی در دهه ۹۰
از دیگر سخنرانان، سروش حسین‌زاده از مدیران حوزه مبادلات رمزارزی بود که گفت: در دهه ۹۰ خرید و فروش ارز توسط صرافی‌های رسمی ممنوع شد، اما همان فعالیت‌ها به بازار زیرزمینی منتقل شدند. اگر رمزارز نیز قانون‌مند نشود، دقیقاً همان مسیر تکرار می‌شود.
او با اشاره به روند تشکیل اتحادیه فعالان رمزارزی افزود: وزارت اقتصاد نظر مثبت اولیه خود را اعلام کرده اما تأیید نهایی در نهادهای دیگر متوقف مانده است. این تعلیق اجرایی سبب شده تقاضا به فضای غیررسمی هدایت شود و نظارت مؤثر از بین برود.
شفافیت و گفت‌وگو، کلید کاهش بی‌اعتمادی متقابل
احسان قاضی‌زاده، دیگر چهره فعال در صنعت دارایی‌های دیجیتال، از نبود گفت‌وگوی مستقیم میان بخش خصوصی و قانون‌گذار ابراز گلایه کرد و گفت: سال‌ها رفت‌وبرگشت بدون نتیجه میان فعالان و نهادهای نظارتی ادامه داشت تا اینکه در نخستین دوره این همایش، برای نخستین‌بار میز گفت‌وگو میان دو طرف شکل گرفت. این گفت‌وگوها نشان داد رفتار سیاست‌گذار نسبت به هفت تا هشت سال پیش تغییر کرده است، اما هنوز در بطن تصمیم‌گیری، نگاه قدیمی بر بازار سایه دارد.
او تأکید کرد که وجود یک تریبون رسمی برای تعامل مداوم میان دو طرف، می‌تواند مسیر اصلاحات را تسریع کند و از وابستگی مردم به صرافی‌های خارجی بکاهد.
