یک مقام مسئول از پیشرفت طرح واگذاری بنادر ماهیگیری خبر داد و تأکید کرد این اقدام با تقویت نظارت و مشارکت مردم، بهره‌وری و اشتغال را افزایش می‌دهد.
به گزارش آرمان اقتصادی، مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، از پیشرفت طرح نظارت بر واگذاری مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش غیردولتی خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای کوچک‌سازی دولت، ارتقای بهره‌وری و ایجاد اشتغال عنوان کرد.
محمد طاهری، در برنامه «سکه صبح» این طرح را تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم و بهره‌برداری به نقش نظارتی و سیاستگذار کلان دانست و افزود: واگذاری‌ها با هدف بهبود خدمات‌رسانی، افزایش درآمد و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها انجام می‌شود.
طاهری با اشاره به واگذاری مدیریت بنادر به بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی گفت: اگرچه مدیریت بنادر به بهره‌برداران سپرده می‌شود، اما دولت نقش ناظر قدرتمند را حفظ کرده و سیستم پایش و ارزیابی مستمر را دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد که واگذاری‌ها بر اساس شاخص‌های دقیق کیفی و پس از بازدیدهای میدانی، جلسات تخصصی و ارزیابی عملکرد مدیران انجام می‌شود و قراردادها بر مبنای تأمین خدمات مورد نیاز صیادان طراحی شده‌اند.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری با اشاره به آماده بودن ۵۰ بندر برای واگذاری، از واگذاری حدود ۴۰ بندر تاکنون خبر داد و گفت: طبق ارزیابی‌ها، ۳۴ بندر در وضعیت نهایی واگذاری قرار دارند و ۱۰ بندر دیگر نیز در استان‌های شمالی و جنوبی در برنامه بررسی و واگذاری قرار گرفته‌اند.
وی تحقق اهداف این طرح را موجب درآمدزایی و صرفه‌جویی مالی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان در بازه زمانی نیمه دوم ۱۴۰۳ تا نیمه دوم ۱۴۰۴ اعلام کرد و افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر نیروی انسانی مورد نیاز از طریق مشارکت بخش غیردولتی تأمین شده که این امر گامی مهم در مردمی‌سازی و چابک‌سازی ساختار دولت محسوب می‌شود.