داده‌های گمرک چین از رشد ۱۰.۵ درصدی صادرات عناصر خاکی کمیاب و تعلیق کنترل‌های تجاری پس از توافق رهبران پکن و واشنگتن خبر می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، داده‌های تازه اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد صادرات عناصر خاکی کمیاب این کشور در ماه اکتبر به ۴۳۴۳.۵ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰.۵ درصدی دارد. این رقم در حالی منتشر شده که در ماه‌های پیش از آن، به‌دلیل محدودیت‌های نظارتی شدید و کاهش تقاضای جهانی، روند صادرات با افت محسوسی مواجه بود.
عناصر خاکی کمیاب مجموعه‌ای از ۱۷ فلز کلیدی هستند که نقش حیاتی در صنایع نوین دارند؛ از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا تلفن‌های هوشمند و توربین‌های بادی. چین با سهمی بیش از ۸۰ درصدی از تولید جهانی، عملاً تعیین‌کننده مسیر عرضه این مواد خام است و هر تحول در سیاست‌های صادراتی پکن می‌تواند مستقیماً بر زنجیره‌های تأمین صنعتی جهان اثر بگذارد.
در ماه آوریل، دولت چین برای نخستین بار پس از یک دهه، کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر صادرات این عناصر اعمال کرد. هدف رسمی پکن از این اقدام، کاهش خروج مواد اولیه استراتژیک و حمایت از صنایع داخلی عنوان شد، اما پیامد عملی آن، کمبود گسترده در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه تولید برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی، ژاپنی و اروپایی بود.
بر اساس گزارش رویترز، محدودیت‌های یادشده نه‌تنها موجب جهش قیمت عناصر خاکی کمیاب در بورس فلزات لندن شد، بلکه صنایع خودروسازی در اروپا و ایالات متحده را به دنبال تأخیر در تحویل قطعات حیاتی موتورهای الکتریکی با چالش مواجه کرد.
با این حال، تحولات سیاسی در پایان ماه اکتبر ورق را برگرداند. پس از دیدار شیء جین پینگ و دونالد ترامپ در شهر بوسان کره جنوبی، کاخ سفید و وزارت بازرگانی چین خبر از توافقی غیررسمی دادند که بر اساس آن، پکن به صورت موقت کنترل‌های صادراتی ۹ اکتبر را به حالت تعلیق درآورد.
چین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با توجه به شرایط بازار جهانی و نیاز به ثبات زنجیره‌های تأمین، اجرای بخشی از محدودیت‌های صادراتی اعلام‌شده در اکتبر تا پایان سال آینده به تعویق می‌افتد.» این تصمیم، در واقع به معنای بازگشت تدریجی جریان صادرات عناصر خاکی کمیاب به سطح پیشین است.
با وجود این عقب‌نشینی، پکن تأکید کرده است که سیاست‌های آوریل همچنان برقرار خواهد بود. بر اساس آن مقررات، صادرکنندگان موظفند برای هر محموله عناصر خاکی کمیاب مجوزهای زیست‌محیطی و صنعتی ویژه دریافت کنند؛ اقدامی که از دید کارشناسان غربی نوعی کنترل تاکتیکی بر بازار جهانی محسوب می‌شود.
به گفته منابع صنعتی در شانگهای، پس از اعلام توقف موقت محدودیت‌ها، سفارش‌های صادراتی به کره جنوبی و آلمان رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته است. بازار انتظار دارد مجموع صادرات چین تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۰ هزار تن برسد؛ رقمی که می‌تواند اثر روانی مثبتی بر صنایع الکترونیک و انرژی تجدیدپذیر جهان داشته باشد.
در سوی دیگر، برخی ناظران بین‌المللی این تصمیم را تاکتیک پکن برای کاستن از فشارهای سیاسی واشنگتن پیش از مذاکرات تجاری زمستانی می‌دانند. در واقع چین با استفاده از ابزار منابع استراتژیک، به شکلی نرم در حال تعدیل موازنه قدرت اقتصادی با آمریکا است؛ موازنه‌ای که طی سال اخیر به دلیل اعمال تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های فناوری در حوزه تراشه‌ها به تزلزل کشیده شده بود.
به لحاظ اقتصادی، بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۷ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار برسد. در چنین شرایطی، هر تصمیم چین در زمینه صادرات یا محدودیت عرضه، مستقیماً بر قیمت جهانی محصولات مرتبط مانند موتورهای خودروهای برقی و مبدل‌های انرژی باد اثر خواهد گذاشت.
از منظر زیست‌محیطی نیز، نگاه محتاطانه چین به تولید این مواد قابل درک است؛ استخراج عناصر خاکی کمیاب، فرآیندی بسیار آلاینده و پرهزینه است. دولت این کشور در سال‌های اخیر با هدف کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در مناطق معدنی استان‌های گوانگ‌دونگ و جیانگ‌شی، سهم تولید خصوصی را محدود و نظارت دولتی را تقویت کرده است.
تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر پکن در توقف موقت محدودیت‌های اکتبر، پیام دوگانه‌ای دارد: از یک‌سو نشانه انعطاف چین در برابر فشار سیاسی آمریکا و از سوی دیگر، تلاشی برای حفظ ثبات بازار داخلی و جلوگیری از رکود صنایع مرتبط با خاکی‌های کمیاب.
با این همه، ادامه فعال بودن محدودیت‌های آوریل نشانگر آن است که چین قصد ندارد به‌طور کامل از سیاست «مدیریت عرضه» عقب‌نشینی کند. این رویکرد به پکن اجازه می‌دهد ضمن حفظ مزیت رقابتی خود در بازار جهانی، از منابع استراتژیک برای نفوذ اقتصادی در تعاملات تجاری آینده بهره ببرد.
در حال حاضر، شواهدی از تغییرات بزرگ در جهت واردات کشورهای خاص منتشر نشده و داده‌های گمرکی چین نامی از شرکای عمده تجاری نمی‌برد. با وجود این، کارشناسان احتمال می‌دهند کره جنوبی، ژاپن و آلمان در صدر مقاصد صادراتی عناصر خاکی کمیاب در سه‌ماهه پایانی سال قرار گیرند، به‌ویژه با توجه به رشد تقاضا برای تولید موتورهای برقی نسل جدید در این کشورها.
در مجموع، بازار جهانی با نفس راحتی از تصمیم اخیر چین استقبال کرده است. در حالی که زنجیره تأمین جهانی فناوری‌های سبز به‌دلیل محدودیت‌های بهار امسال دچار اختلال جدی شده بود، ادامه صادرات عناصر خاکی کمیاب می‌تواند مانع از جهش ناگهانی قیمت قطعات حیاتی شود.
با وجود چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت، آینده صادرات این عناصر همچنان مبهم است. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد پکن از سیاست‌های محدودیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی اقتصادی در برابر غرب استفاده می‌کند. اگر مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن در زمستان آینده به نتیجه نرسد، احتمال بازگشت دوباره محدودیت‌ها کاملاً جدی خواهد بود؛ رخدادی که می‌تواند بازار جهانی انرژی‌های پاک را بار دیگر به لرزه درآورد.
به نظر می‌رسد که چین، با همه احتیاط‌هایش، همچنان بازیگر اصلی در تعیین معادله فناوری و انرژی‌های نو در جهان باقی خواهد ماند؛ بازیگری که هر تصمیمش، حلقه‌ای از زنجیره نوآوری جهانی را به لرزه درمی‌آورد.
