در شرایطی که نرخ‌های بهره بالا، نوسانات ژئوپولیتیکی و فشارهای نظارتی چهره نظام مالی جهان را دگرگون کرده‌اند، نوعی از تأمین مالی غیربانکی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است؛ بازار اعتبار خصوصی که بر اساس پیش‌بینی مؤسسه مودیز، تا سال ۲۰۲۸ از مرز سه تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در نشست تخصصی کمیته منطقه‌ای آفریقا و خاورمیانه آیسکو (AMERC) که به میزبانی آیسکو در شهر ابوظبی برگزار شد، نمایندگان مؤسسه مودیز، نهادهای نظارتی آفریقایی، مقام‌های ارشد آیسکو و فعالان بازارهای مالی خاورمیانه به بررسی ابعاد این تحول نو در نظام مالی جهانی پرداختند.
در این نشست، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره نقش نهادهای نظارتی در مواجهه با رشد سریع بازار اعتبار خصوصی مطرح کردند؛ موضوعی که از نگاه برخی، موتور محرک نوآوری در بازار سرمایه است و از نگاه دیگران، می‌تواند به تهدیدی برای ثبات مالی جهان تبدیل شود.
رشد سریع و دلایل چهارگانه
بادی شوبلات، مدیر ارشد رتبه‌بندی اعتباری در مودیز، رشد پرشتاب بازار اعتبار خصوصی را حاصل چهار نیروی ساختاری دانست:
نخست، افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی که به توسعه مراکز داده و پلتفرم‌های ابری وابسته است. دوم، بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی در پی تنش‌های ژئوپولیتیکی که سرمایه‌گذاری‌های محلی را تقویت کرده است. سوم، محدودیت‌های جدید برای بانک‌ها پس از بحران مالی جهانی که موجب عقب‌نشینی آن‌ها از حوزه وام‌دهی پرریسک شده است و چهارم، نوسانات فزاینده اقتصاد جهانی که سرمایه‌گذاران را به‌سوی ابزارهای مالی جایگزین و بازده‌های بالاتر سوق داده است.
شوبلات در توضیح روند جاری گفت: بازار اعتبار خصوصی به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط تبدیل شده است.
به گفته او، «در حوزه‌هایی که بانک‌ها عقب نشسته‌اند، سرمایه‌گذاران خصوصی جای آن‌ها را گرفته‌اند.
خاورمیانه؛ بازاری در حال بلوغ
میرزا بگ، از مدیران باسابقه در حوزه اعتبار خصوصی در خلیج فارس، تأکید کرد که این مفهوم در منطقه تازه نیست، اما طی سال‌های اخیر به سطحی از بلوغ و پذیرش رسیده است.
او گفت: «یک دهه پیش باید ساعت‌ها وقت می‌گذاشتیم تا توضیح دهیم اعتبار خصوصی چیست و چرا رقیب بانک‌ها نیست. امروز شرکت‌ها در منطقه به‌خوبی درک کرده‌اند که این ابزار می‌تواند محرک رشدشان باشد.»
به گفته او، برخلاف اروپا و آمریکا که عمده وام‌های خصوصی توسط نهادهای بزرگ سرمایه‌گذاری و حامیان مالی انجام می‌شود، در خاورمیانه معاملات بیشتر به شکل توافق‌های دوطرفه میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها صورت می‌گیرد؛ مدلی که اگرچه در مقیاسی کوچک‌تر عمل می‌کند، اما از ثبات و ریسک‌پذیری پایین‌تری برخوردار است.
چالش نظارت و ورود سرمایه‌گذاران خرد
یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار اعتبار خصوصی بود؛ پدیده‌ای که از دید نهادهای نظارتی، می‌تواند زنگ خطر تازه‌ای برای ثبات مالی باشد.
نماینده نهاد ناظر مالی آفریقای جنوبی، کدیبون دیکوکوه، در این نشست گفت: محصولات جدیدی برای سرمایه‌گذاران خرد طراحی شده که از طریق صندوق‌های واسط عرضه می‌شود، اما بسیاری از خریداران از ماهیت بلندمدت و نقدشوندگی پایین این ابزارها آگاهی کافی ندارند.
او تأکید کرد: نهادهای ناظر باید پیش از وقوع بحران وارد عمل شوند تا اطمینان حاصل شود این ابزارها فقط در اختیار سرمایه‌گذاران آگاه و دارای ظرفیت ریسک بالا قرار می‌گیرد.
نگرانی از نبود شفافیت و ارزیابی نادرست ریسک‌ها
در ادامه نشست، تاژیندر سینگ، نماینده سازمان بین‌المللی ناظران بازار اوراق بهادار (آیسکو) هشدار داد که رشد سریع بازار اعتبار خصوصی، اگر با استانداردهای شفاف همراه نباشد، می‌تواند تبعاتی سیستمی به همراه داشته باشد.
او گفت: این بازار اکنون در حال گسترش به حوزه‌های بانکی، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی است و نبود استانداردهای جهانی در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تضاد منافع میان مدیران صندوق‌ها و نهادهای رتبه‌بندی، از اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.
نماینده آیسکو اعلام کرد این سازمان فرایند مشورت عمومی درباره تدوین استانداردهای جهانی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های خصوصی را آغاز کرده و افزود: هدف ما اطمینان از آن است که ابزارهای مالی نوآورانه، به جای تضعیف اعتماد عمومی، باعث تقویت شفافیت و پایداری بازار شوند.
فرصتی که نیازمند نظم و قاعده است
کارشناسان اتفاق نظر داشتند بازار اعتبار خصوصی اگرچه می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی شرکت‌ها و جذب سرمایه جهانی ایفا کند، اما بدون شفافیت، نظارت هماهنگ و آموزش مناسب سرمایه‌گذاران خرد، ممکن است خود به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود.