به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی از ابتدای آبان‌ماه فرایند «گزیر» (فیصله) بانک آینده را با هدف حفظ ثبات نظام بانکی و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران آغاز کرد. در اطلاعیه رسمی بانک مرکزی تأکید شد که تمامی خدمات بانکی بانک آینده و دسترسی مشتریان به سپرده‌ها و حساب‌ها بدون هیچ‌گونه اختلال ادامه دارد و اقدامات انجام‌شده صرفاً با هدف اصلاح ساختار مالی و افزایش سلامت شبکه بانکی کشور صورت گرفته است.
بانک مرکزی در این اطلاعیه یادآور شد که اجرای فرآیند گزیر به‌منزله ورشکستگی یا توقف فعالیت بانک نیست، بلکه روشی برای سامان‌دهی و بازسازی مؤسسات مالی دارای مشکلات ساختاری محسوب می‌شود. این بانک طی هفته‌های گذشته با انتشار اطلاعیه‌های مستمر و پاسخگویی شفاف به پرسش‌های افکار عمومی، تلاش کرده است تا آرامش و اعتماد سپرده‌گذاران حفظ شود.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی رسمی با مردم، بر شفافیت در اجرای فرآیند گزیر و حفظ حقوق سپرده‌گذاران تأکید کرد و گفت تصمیم به انحلال بانک آینده در چارچوب قوانین و با هدف صیانت از منافع مشتریان و ثبات نظام بانکی اتخاذ شده است. این اظهارات مستقیم با استقبال کارشناسان و افکار عمومی روبه‌رو شد.
گام‌های برداشته‌شده در سه هفته نخست
بر اساس مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۶ مهر ۱۴۰۴، مسئولیت کامل مدیریت گزیر بانک آینده به «صندوق ضمانت سپرده‌ها» محول شد.
دو روز پس از اعلام آغاز فرایند فیصله، نخستین جلسه هیأت گزیر با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و اعضای هیأت‌مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها برگزار شد. اکنون و پس از سه هفته، صندوق ضمانت سپرده‌ها گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
• انتقال ۲۶۹ شعبه، ۳۱۲۰ نفر نیروی انسانی و مجموع ۲۴۳.۶ همت سپرده به بانک ملی ایران
• بررسی عملکرد ۴۲ شرکت وابسته به بانک آینده و اتخاذ تصمیمات اجرایی
• آغاز حسابرسی مالی بانک و شرکت‌های زیرمجموعه و انتشار صورت‌های مالی شش‌ماهه
• پرداخت ۲۸۵ میلیارد تومان به طلبکاران و تحویل موجودی خزانه به بانک ملی
• ابطال احکام مدیران شرکت‌های تابعه و ابطال توکن بانک آینده
• بررسی پرونده‌های حقوقی و انتقال سامانه‌های فناوری اطلاعات به بانک ملی
• فهرست‌برداری و ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرنقد بانک
• آغاز برنامه خرید سهام سهامداران خرد به بالاترین قیمت پایانی سهم در فرابورس با تأمین مالی ۲۳۰۰ میلیارد تومانی
شفافیت، عامل حفظ آرامش سپرده‌گذاران
رویکرد شفاف و ارتباط مستقیم با افکار عمومی، موجب کاهش نگرانی‌ها و تقویت اعتماد به نظام بانکی شد. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز این شیوه اطلاع‌رسانی را اقدامی مؤثر در نهادینه‌سازی شفافیت و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک مرکزی توصیف می‌کنند.
روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایبنا اظهار کرد: «حل‌وفصل بانک آینده به شکلی انجام شد که نه سپرده‌گذاران متضرر شوند و نه تصمیم انحلال این بانک ناتراز، باعث گسست اجتماعی و امنیتی شود.»
وی ادامه داد: انحلال بانک آینده اقدامی درست و به جا بود و مدیریت درست فرآیند گزیر و اطلاع رسانی صحیح به مردم در این مسیر، قابل تقدیر است. از سوی دیگر با مدیریت خوب و هوشمندانه بانک مرکزی، انحلال بانک آینده و فرآیند گزیر آن به خوبی انجام گرفت. یعنی حساب‌های سپرده‌گذاران به خوبی به بانک ملی انتقال یافت و اطمینان خاطر لازم برای مردم ایجاد شد.
بازگشت شایعات
با وجود اطلاع‌رسانی رسمی، برخی شایعات در فضای مجازی دوباره انتشار یافت و باعث نگرانی بخشی از مردم شد. از جمله ادعا‌هایی درباره ناکافی بودن دارایی‌های بانک آینده یا تحمیل هزینه‌های آن به مردم. مسئولان بانک مرکزی با تشریح مراحل فیصله و توضیح درباره برنامه فروش دارایی‌ها تأکید کردند که منابع موجود می‌تواند پاسخگوی بدهی‌ها باشد و در صورت وجود زیان نهایی، این زیان از سهامداران اصلی دریافت خواهد شد.
قوه قضائیه نیز در این روند نقش داشت. سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که مدیرعامل سابق بانک، رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره احضار و تفهیم اتهام شده‌اند. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز تصریح کرد که «پرونده بانک آینده برای مدیران آن بی‌هزینه نخواهد بود» و روند گزیر را «قابل قبول» توصیف کرد. رئیس دستگاه قضائی گفت: انصافا فرایند گزیر تا کنون خوب انجام شده است و خیال سهامداران و سپرده‌گذاران و کارمندان راحت شده است.
بر این اساس مشخص شد پس از فروش دارایی‌های بانک آینده، در صورت باقی ماندن زیان، زیان نهایی بانک آینده از جیب سهامداران اصلی پرداخت می‌شود.
در این بین یک شایعه دیگر هم از سوی برخی رسانه‌ها و با استناد به اظهارات یک نماینده مجلس مطرح شد. این رسانه‌ها مدعی شدند که بخشی از سپرده‌های برخی اشخاص در بانک آینده، یک روز پیش از اجرای مصوبه انحلال، از آن خارج شده است. ایبنا خیلی زود این ادعا را بررسی کرد و معلوم شد این ادعا درست نیست و طرح چنین موضوعاتی فاقد صحت است.
لزوم برخورد با شایعه‌سازی
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که نباید به اخبار منفی و تأیید نشده توجه کرد. چرا که این‌گونه مطالب می‌تواند آرامش روانی مردم و ثبات نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.
مشتریان بانک آینده سابق همچنان ــ البته با ساختاری متفاوت ــ خدمات خود را بدون وقفه دریافت می‌کنند. مسئولان بانکی بار دیگر از مردم خواسته‌اند که اخبار را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات در فضای مجازی پرهیز کنند.
اگرچه بخشی از اظهارنظر‌ها از سر دلسوزی مطرح می‌شود، اما برخی افراد سودجو می‌کوشند از فضای شکل‌گرفته سوءاستفاده کنند و مسیر اصلاحات اقتصادی و برخورد با متخلفان را تحت تأثیر قرار دهند. در این میان، نقش دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه در برخورد با شایعه‌سازان بسیار مهم است.
