مسئول تجارت خارجی کشور اخیراً صدور بی رویه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در سال گذشته را مقصر اصلی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور معرفی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی روزنامه اطلاعات نوشت: این درحالی است که همین مسئول پارسال رشد شدید صدور کارت‌های بازرگانی در دوره مدیریت خود را نشانه تسهیل تجارت کشور قلمداد کرده بود، گویی با گذشت بیش از یکسال به خطای مدیریتی گذشته واقف شده است.
نبود اعتقاد به مشورت با صاحب نظران و استفاده نکردن از تجارب گذشته باعث شده تا روند تجارت خارجی ایران همواره مبتلا به تکرار آزمون و خطای مدیریتی باشد و از دستورات خلق الساعه و کوتاه مدت رنج ببرد.
هر تصمیمی در این حوزه باید بطور همزمان منافع واردکننده، تولید کننده، صادر کننده و مصرف کننده را تامین کند. بنابر این وضع مقررت یکجانبه که صرفاً منافع یک گروه را مورد نظر قراردهد، خیلی سریع با شکست روبرو خواهد شد. همانگونه که برنامه افزایش صدور کارت بازرگانی به بن بست برخورد کرد.
کارت بازرگانی که در ایران به سندی برای سوء استفاده برخی سوداگران تبدیل شده، سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است.
اینک فعالان اقتصادی در کشورهای پیشتاز برای تجارت سالم و شفاف کافی است ثابت کنند که داری پرونده مالیاتی و شناسه تجاری هستند و این مؤلفه آنچنان دقیق و منظم طراحی شده‌اند که هیچ منفدی برای فرار مالیاتی و یا دورزدن حقوق تجاری کشورها ندارند.
شکی نیست که دیر یا زود برای تجارت سالم، این سند غیرضرور می بایست حذف شود. زیرا مطابق ضوابط بانک جهانی و فرایند تجارت فرامرزی یا DOING BUSINESS سه عامل اصلی در کُندی روند تجارت خارجی کشورها یعنی تعداد سند، زمان و هزینه تجار باید کاهش یابد و به حداقل ممکن برسد.
حال سئوال این است؛ که این آزمون و خطاهای مدیریتی تا چه‌زمان ادامه خواهد یافت؟ دود تصمیمات غیرکارشناسی تا چندسال باید به چشم واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده برود؟ آیا آنان که با تصمیمات غلط هزینه تجارت خارجی کشور را بالا می‌برند و زمینه عدم شفافیت اقتصاد ملی را فراهم می‌کنند، مسئولیت خود را خواهند پذیرفت؟
۱۷۳۰۲
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی روزنامه اطلاعات نوشت: این درحالی است که همین مسئول پارسال رشد شدید صدور کارت‌های بازرگانی در دوره مدیریت خود را نشانه تسهیل تجارت کشور قلمداد کرده بود، گویی با گذشت بیش از یکسال به خطای مدیریتی گذشته واقف شده است.
نبود اعتقاد به مشورت با صاحب نظران و استفاده نکردن از تجارب گذشته باعث شده تا روند تجارت خارجی ایران همواره مبتلا به تکرار آزمون و خطای مدیریتی باشد و از دستورات خلق الساعه و کوتاه مدت رنج ببرد.
هر تصمیمی در این حوزه باید بطور همزمان منافع واردکننده، تولید کننده، صادر کننده و مصرف کننده را تامین کند. بنابر این وضع مقررت یکجانبه که صرفاً منافع یک گروه را مورد نظر قراردهد، خیلی سریع با شکست روبرو خواهد شد. همانگونه که برنامه افزایش صدور کارت بازرگانی به بن بست برخورد کرد.
کارت بازرگانی که در ایران به سندی برای سوء استفاده برخی سوداگران تبدیل شده، سالهاست که در اکثر کشورهای دنیا منسوخ شده است.
اینک فعالان اقتصادی در کشورهای پیشتاز برای تجارت سالم و شفاف کافی است ثابت کنند که داری پرونده مالیاتی و شناسه تجاری هستند و این مؤلفه آنچنان دقیق و منظم طراحی شده‌اند که هیچ منفدی برای فرار مالیاتی و یا دورزدن حقوق تجاری کشورها ندارند.
شکی نیست که دیر یا زود برای تجارت سالم، این سند غیرضرور می بایست حذف شود. زیرا مطابق ضوابط بانک جهانی و فرایند تجارت فرامرزی یا DOING BUSINESS سه عامل اصلی در کُندی روند تجارت خارجی کشورها یعنی تعداد سند، زمان و هزینه تجار باید کاهش یابد و به حداقل ممکن برسد.
حال سئوال این است؛ که این آزمون و خطاهای مدیریتی تا چه‌زمان ادامه خواهد یافت؟ دود تصمیمات غیرکارشناسی تا چندسال باید به چشم واردکننده، تولیدکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده برود؟ آیا آنان که با تصمیمات غلط هزینه تجارت خارجی کشور را بالا می‌برند و زمینه عدم شفافیت اقتصاد ملی را فراهم می‌کنند، مسئولیت خود را خواهند پذیرفت؟
۱۷۳۰۲
