به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، ساماندهی شبکه بانکی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است و با تکیه بر ابزار‌های نظارتی جدید، تقویت سلامت نظام مالی کشور را با سرعت بیشتری پیش می‌برد. اصلاح بانک‌های ناتراز همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های ثبات اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته ولی این روند پس از اجرای قانون جدید بانک مرکزی و مجوز‌های سران قوا سرعت بیشتری گرفته است.
بانک آینده نخستین بانکی بود که در ابعادی گسترده و پیچیده در چارچوب قانون جدید وارد فرآیند گزیر شد تا ضمن حمایت از سپرده‌گذاران، صیانت از دارایی‌های مردم و ارتقای شفافیت، از ایجاد ناترازی بیشتر این بانک و در نهایت نظام بانکی کشور جلوگیری شده و در عین حال جدیت و قاطعیت نهاد سیاستگذار در برخورد با بانک‌های ناتراز برای همگان روشن شود.
از طرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام کرد که فعالیت بانک آینده، تحت مدیریت بانک ملی ایران ادامه خواهد یافت و دارایی‌ها و سپرده‌های مشتریان این بانک نیز به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است.
آخرین وضعیت فیصله بانک آینده سابق حاکی از ادامه فعالیت‌های بانکی آن توسط بانک ملی و واگذاری دارایی‌های بانک و سپرده‌های مشتریان به صندوق ضمانت سپرده‌هاست. از سوی دیگر صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان متولی خرید سهام خرد بانک آینده اعلام کرد که در اولین روز خرید سهام سهامداران خُرد این بانک بیش از ۲۹۰ میلیون سهم خریداری شده است. البته طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی، فیصله بانک آینده موضوعی زمان‌بر خواهد بود که در تمامی مراحل نیازمند نظارت دائم بانک مرکزی است.
گامی دیگر
بانک مرکزی پس از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده، تصریح کرد که دیگر بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری نیز در صورت عدم اصلاح ناترازی به سرنوشت بانک آینده دچار خواهند شد.
درحالی که چند هفته بیشتر از اعلام بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز نگذشته بود، اخیرا خبر انتصاب هیات سرپرستی جدید برای موسسه مالی و اعتباری ملل و عزل هیأت مدیره این موسسه منتشر شد تا عزم متولی بازار پولی و بانکی در برخورد با ناترازی‌ها، بیش از پیش نشان داده شود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی و انتشار آمار‌های رسمی، میزان نقدینگی موسسه مالی و اعتباری ملل به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده و زیان انباشته آن حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است. وضعیت بحرانی موسسه ملل، نسبت کفایت سرمایه این موسسه را نیز تحت تأثیر قرار داده و این نسبت در محدوده منفی ۴۱ درصد قرار گرفته است.
بانک مرکزی، اما نسبت به عملکرد موسسه ملل آگاه بود و طبق گفته فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی طی دو سال گذشته برنامه اصلاحی به هیات مدیره موسسه مذکور ابلاغ شده بود، اما در عمل اقدام موثری برای رفع ناترازی آن صورت نگرفت.
حالا هیات سرپرستی جدید موسسه ملل موظف شده است تا یک برنامه ۱۰۰ روزه برای اصلاح رویه‌ها و یک برنامه ۶ ماهه عملیاتی برای بازگرداندن موسسه به وضعیت تراز مالی تدوین و اجرا کند. هدف اصلی این برنامه‌ها، کاهش زیان انباشته و بازگرداندن نسبت‌های مالی به محدوده استاندارد است.
اما فرق اساسی اقدام بانک مرکزی درباره بانک آینده و موسسه ملل این است که بانک مرکزی موسسه ملل را وارد فرآیند گزیر نکرده است و تنها مدیریت این موسسه را تغییر داده است تا با تغییر رویکرد، شاهد ایجاد تراز بانکی لازم در آن باشد. این درحالیست که بانک آینده پیش‌تر توسط بانک مرکزی تغییر مدیریتی پیدا کرده بود، اما به دلیل عدم اصلاح و ادامه دار بودن ناترازی در این بانک، در نهایت تصمیم بر اجرای فرآیند گزیر گرفته شد.
گزیر؛ سنگر آخر در اصلاح ناترازی بانکی
در مجموع کارشناسان پولی و بانکی معتقدند فرآیند گزیر، فرآیندی حساس و خطیر است و باید به عنوان آخرین راه حل درباره بانک‌های ناتراز در نظر گرفته شود. بانک مرکزی نیز که به خوبی از این گزاره مطلع است، موسسه مالی و اعتباری ملل را یکباره وارد فرآیند گزیر نکرده و همچون بانک آینده به آن فرصتی مناسب برای جبران خسارات و ایجاد تراز لازم را داده است. حال اینکه هیات سرپرستی جدید موسسه ملل با همراهی سهامداران این موسسه به خوبی از فرصت ایجاد شده برای اصلاح استفاده کنند یا نه؟ انتخابی است که به خود آنان باز می‌گردد. البته برآوردها نشان می‌دهد اصلاح این موسسه امکان پذیر است.
ادامه حمایت‌ها از اقدام بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی که بار‌ها حمایت قاطع خود را از اقدام بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر بانک آینده اعلام کرده‌اند، اخیرا نیز پس از مشاهده قاطعیت بانک مرکزی در اصلاح بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز از جمله موسسه مالی و اعتباری ملل، بار دیگر این اقدام را قابل تقدیر دانستند و از عملکرد بانک مرکزی ابراز خرسندی کردند.
در همین باره منصور علیمردانی، نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به لزوم برخورد با بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز گفت: بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز با عملکرد نامناسب خود باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در کشور شده‌اند و قطعا برخورد با چنین بانک‌ها و موسساتی باید در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد که خوشبختانه این بانک در حال انجام وظیفه نظارتی خود است.
علیمردانی ادامه داد: بانک آینده و موسسه ملل به دلیل افزایش نقدینگی و زیان انباشته شدید، موجب افزایش تورم در کشور شده بودند و اصلاح این ناترازی‌ها فوریت پیدا کرده بود.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و مشاور حقوقی رئیس مجلس نیز در گفت‌و‌گو با ایبنا، اقدام بانک مرکزی را در اصلاح موسسه ملل مثبت ارزیابی کرد و آن را در ادامه فرآیند نظارتی این بانک دانسته است.
میرتاج الدینی عنوان کرد: اصلاح بانک‌ها و موسسه‌های ناتراز، اقدامی قابل حمایت از سوی بانک مرکزی بوده است. چرا که موسسات و بانک‌های ناتراز محدودیت‌های بانک مرکزی را در امور مختلف رعایت نمی‌کنند و به اضافه برداشت رو میاورند.
مشاور حقوقی رئیس مجلس در ادامه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و یادآور شد: اصلاح ناترازی بانکی از وظایف خطیر بانک مرکزی است که در سایه‌ی استقلال این بانک به دست خواهد آمد. متاسفانه در گذشته با موسسات اقتصادی به خوبی برخورد نمی‌شد، اما در دوره فعلی بانک مرکزی، اصلاح شبکه بانکی به خوبی به جریان افتاده است و مردم دریافته‌اند که بانک مرکزی مدافع حقوق آنان است.
لزوم حمایت همه جانبه از بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی موضوع دیگری است که فضل الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس به آن اشاره کرده است. او در این باره به ایبنا گفت: قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بار‌ها حمایت خود را از اقدام بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز اعلام کرده‌اند تا جلوی هرگونه رانت و اعمال نفوذ در این مسیر گرفته شود.
وی درباره تعیین هیات سرپرستی برای موسسه ملل از سوی بانک مرکزی بیان کرد: پس از اجرای فرآیند گزیر بانک آینده، تعیین هیات سرپرستی برای موسسه ملل و تعیین ضرب الاجل برای اصلاح این موسسه، اقدامی رو به جلو از سوی بانک مرکزی بود و ضریب اطمینان لازم برای سپرده گذاران بانک‌ها ایجا کرده است. بانک مرکزی نیز مطمئن باشد که حمایت نمایندگان از این اقدام، پشتوانه و جدیت آن را در اصلاح شبکه بانکی افزایش خواهد داد.
همانطور که نمایندگان مردم تصریح دارند، بانک مرکزی در مسیر اصلاح ناترازی‌های شبکه بانکی قرار گرفته و متناسب با شرایط هر یک از بانک‌ها و موسسات ناتراز، نسخه متفاوتی می‌پیچد. امید است با استمرار این روند، همانطور که کفایت سرمایه شبکه بانکی پس از سال‌ها مثبت شد و با اعمال گزیر بانک آینده به حدود ۵ درصد رسید، سایر مولفه‌های سلامت بانکی هم روز به روز بهبود پیدا کند.
