اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای با اختیار اجرایی و شفافیت همراه شوند، گره‌های بوروکراتیک استان‌ها باز می‌شود و زمینه برای رشد پایدار و سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.
به گزارش آرمان اقتصادی، ایده تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای»، که اخیراً توسط وزارت اقتصاد مطرح شده، در نگاه نخست ممکن است مشابه ده‌ها ساختار و کمیته‌ای به نظر برسد که طی سال‌های گذشته برای سامان دادن به امور استان‌ها ایجاد شده و سرنوشت بسیاری از آن‌ها نیز در نهایت چندان تفاوتی در کیفیت توسعه ایجاد نکرده است. اما بررسی دقیق‌تر طرح جدید نشان می‌دهد هدف آن صرفاً تکرار مدل‌های گذشته نیست، بلکه تلاش برای ایجاد یک نهاد میانی قدرتمند میان دولت مرکزی و استان‌هاست؛ نهادی که بتواند از یک‌سو سفره بوروکراسی طولانی را کوتاه کند و از سوی دیگر موتور هماهنگی و تخصیص هدفمند منابع در سطح محلی باشد.
در بسیاری از مناطق کشور، حتی طرح‌های زیرساختی ساده – از ساخت یک جاده فرعی گرفته تا تجهیز یک مرکز آموزشی – ماه‌ها و گاهی سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف گیر می‌کنند. وزارت اقتصاد با استناد به همین تجربه طولانی ناکارآمدی، پیشنهاد داده که ستادهای توسعه منطقه‌ای به عنوان «مرکز ثقل تصمیم‌سازی استانی» شکل گیرند؛ مرکزی که نه‌تنها نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد، بلکه بتواند در قبال عملکرد دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشد.
چرا استان‌ها با وجود بودجه، نتیجه نمی‌گیرند؟
در بسیاری از تحلیل‌های رسمی و پژوهشی، ریشه بخش مهمی از عقب‌ماندگی توسعه‌ای استان‌ها نه در نبود منابع، بلکه در «عدم هماهنگی» تشخیص داده شده است. استان‌ها دارای ظرفیت‌های متنوعی هستند، اما دستگاه‌های متعدد و پراکنده – از صنعت و کشاورزی تا دامداری، محیط زیست، گردشگری، راه و شهرسازی، و حتی دستگاه‌هایی با وظایف فرهنگی یا آموزشی – معمولاً بدون پیوند و یک نقشه مشترک عمل می‌کنند. نتیجه این می‌شود که بودجه دستگاه‌ها در مسیری هم‌افزا مصرف نمی‌شود و منابعی که می‌توانستند یک پروژه محوری را به نتیجه برسانند، در ده‌ها طرح کوچک و کم‌اثر توزیع می‌شوند.
ستادهای توسعه منطقه‌ای قصد دارند این گره را باز کنند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی وزارت اقتصاد، این ستادها نقطه‌ای خواهند بود که تصمیم‌گیری میان دستگاه‌ها را بر اساس مزیت‌سنجی و تحلیل داده یکپارچه می‌کند. همین موضوع می‌تواند باعث شود استان‌ها به جای اجرای ده‌ها طرح پراکنده، چند پروژه کلیدی و اثرگذار را پیش ببرند.
تمرکززدایی واقعی، نه صوری؛ اختیارات اجرایی شرط موفقیت است
یکی از نقدهای رایج درباره سیاست‌های منطقه‌ای در ایران این است که بسیاری از ساختارهای استانی، تنها روی کاغذ صاحب اختیار هستند؛ اما در عمل بیشتر تصمیم‌ها در سطح ملی اتخاذ می‌شود. همین موضوع موجب می‌شود که استان‌ها نتوانند از ظرفیت‌های محیطی خود استفاده کنند. طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌کوشد این وضعیت را تغییر دهد. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که ستادها باید اختیار واقعی داشته باشند؛ اختیاری که بتواند دستگاه‌های استانی را ملزم کند، طرح‌ها را اولویت‌بندی کند، و در صورت لزوم در تخصیص منابع تجدیدنظر نماید.
این اختیارات نه‌تنها برای اجرای طرح‌ها مهم است، بلکه برای جلب اعتماد بخش خصوصی نیز حیاتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاران همواره تأکید داشته‌اند که بزرگ‌ترین مانع ورود به پروژه‌های استانی، نبود یک مرجع واحد و متولی مشخص است. وجود ستادی که بتواند مسیر اخذ مجوزها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی را کوتاه کند، عملاً ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و زمان اجرای پروژه را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.
منابع مالی؛ پیش‌نیاز توسعه همه‌جانبه
هیچ طرح توسعه‌ای با ساختار اداری صرف به نتیجه نمی‌رسد. موتور اصلی توسعه، منابع مالی و نحوه تخصیص آن است. مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر در گزارش‌های متعدد، یکی از ریشه‌های نابرابری استان‌ها را «پراکندگی تخصیص بودجه» و «اولویت‌گذاری غیردقیق» معرفی کرده است. وزارت اقتصاد معتقد است که ستادهای توسعه منطقه‌ای باید مرکز اصلی برنامه‌ریزی مالی در استان‌ها باشند.
به‌جای اینکه بودجه هر دستگاه به‌صورت مجزا و بدون هماهنگی مصرف شود، ستادهای توسعه می‌توانند پروژه‌های کلیدی را تعریف و دستگاه‌ها را ملزم کنند که منابع خود را در راستای اهداف مشترک استان هزینه کنند. این رویکرد هم از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و هم باعث می‌شود بودجه‌های استانی در مسیر اهداف توسعه‌ای بلندمدت قرار گیرد.
ایران کشوری با تنوع اقلیمی، فرهنگی و اقتصادی کم‌نظیر است، اما این تنوع در عمل با شکاف‌های قابل توجهی در سطح توسعه مناطق مختلف همراه بوده است. برخی استان‌ها سال‌هاست با محرومیت‌های تاریخی مواجه‌اند و دسترسی آن‌ها به سرمایه، آموزش، حمل‌ونقل، یا حتی فرصت‌های شغلی با استان‌های دیگر قابل مقایسه نیست. ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار است این شکاف‌ها را هدف‌گذاری کنند.
وزارت اقتصاد اعلام کرده که در الگوی جدید، مناطق کم‌برخوردار باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که «سیاست‌های تبعیض مثبت» به‌صورت رسمی در تصمیم‌گیری استان‌ها اعمال شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده مناطقی که در ابتدای مسیر توسعه قرار دارند، اگر منابع ویژه دریافت کنند بهتر می‌توانند ظرفیت‌های خود را فعال کنند و بخش زیادی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران نمایند.
نقش نخبگان استان‌ها؛ توسعه بدون مشارکت محلی ناممکن است
تمام طرح‌های موفق توسعه‌ای در جهان بر پایه مشارکت محلی شکل گرفته‌اند. دانشگاه‌ها، پژوهشگران، فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و نهادهای اجتماعی، در کنار دستگاه‌های اجرایی، باید در تصمیم‌سازی نقش جدی داشته باشند. ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌توانند بستری برای نهادینه کردن این مشارکت باشند.
در برخی استان‌ها تاکنون اتاق‌های فکر راه‌اندازی شده، اما چون این اتاق‌ها به ساختار تصمیم‌گیری متصل نبودند، تأثیر آن‌ها بسیار محدود بوده است. ادغام این ظرفیت‌ها در ستادهای توسعه می‌تواند مسیر تازه‌ای را برای مشارکت نخبگان باز کند؛ مشارکتی که نه اداری و صوری، بلکه واقعی و اثرگذار باشد.
شفافیت و گزارش‌دهی؛ پیش‌شرط اعتماد عمومی
شفافیت یکی از مهم‌ترین مواردی است که هم کارشناسان و هم فعالان اقتصادی بر آن تأکید دارند. وزارت اقتصاد اعلام کرده که عملکرد ستادهای توسعه باید به‌صورت مستمر منتشر شود. این گزارش‌ها می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه‌ها، نحوه تخصیص بودجه، چالش‌های دستگاهی و میزان هماهنگی میان نهادها باشد. چنین شفافیتی هم نظارت عمومی را فعال می‌کند و هم اطمینان سرمایه‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر را افزایش می‌دهد.
پیمان مولوی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها بارها تأکید کرده است که مشکلات توسعه‌ای کشور در بسیاری از موارد نه ناشی از کمبود منابع، بلکه ناشی از «فقدان هماهنگی، نبود مسیر مشخص و ناکارآمدی فرآیندها» ست. او درباره ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌گوید: سال‌هاست که استان‌ها منتظر یک نهاد هماهنگ‌کننده واقعی هستند. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل تعارض بین دستگاه‌ها یا نبود اولویت‌گذاری دقیق متوقف می‌شوند. این ستادها اگر اختیارات کافی داشته باشند، می‌توانند مسیر تصمیم‌گیری را کوتاه و شفاف کنند.
او تأکید می‌کند که بخش خصوصی بیش از هر چیز نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و این پیش‌بینی‌پذیری تنها زمانی ایجاد می‌شود که یک مرجع واحد در استان‌ها وجود داشته باشد. به گفته مولوی، اگر ستادهای توسعه بتوانند نقش «اتاق فرمان» را بر عهده بگیرند، بخش مهمی از گره‌های بوروکراتیک باز خواهد شد.
مولوی همچنین به اهمیت داده‌محور بودن تصمیم‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: توسعه بدون داده‌ها، تجربه کشورهای دیگر را تکرار نمی‌کند؛ آن را تحریف می‌کند. ستادهای توسعه باید دسترسی به داده‌های دقیق، یکپارچه و قابل اتکا داشته باشند تا تصمیم‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی هر منطقه باشد، نه بر اساس حدس یا فشار دستگاه‌ها.
او در نهایت هشدار می‌دهد: اگر این ستادها تنها جنبه تشریفاتی داشته باشند، نه‌تنها گره‌ی باز نمی‌کنند بلکه به یکی از حلقه‌های زائد ساختار اداری کشور تبدیل می‌شوند. اما اگر توان الزام داشته باشند، می‌توانند یکی از مهم‌ترین اصلاحات توسعه‌ای دو دهه اخیر باشند.
باید تاکید کرد که ستادهای توسعه منطقه‌ای، اگر با اختیارات کافی، ساختار داده‌محور، شفافیت بالا و مشارکت گسترده محلی تشکیل شوند، می‌توانند تحول عمیقی در حکمرانی توسعه‌ای ایران ایجاد کنند. این ستادها از یک‌سو می‌توانند شکاف منطقه‌ای را کاهش دهند و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در استان‌ها را متحول کنند.
از آنجا که بسیاری از چالش‌های جاری استان‌ها ریشه در ناهماهنگی و پراکندگی دارد، تشکیل این ستادها فرصتی است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند مسیر توسعه را به سمت رویکردی یکپارچه، هوشمند و عدالت‌محور هدایت کند. این طرح اگر درست اجرا شود، می‌تواند یکی از نقطه‌عطف‌های حکمرانی اقتصادی کشور باشد و تجربه‌ای موفق در تمرکززدایی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای به شمار آید.
