وزارت اقتصاد در ماههای اخیر با اولویتگذاری بر «کاهش وابستگی بودجه به نفت» تلاش میکند اقتصاد ایران را به سمت ثبات و پایداری هدایت کند.
تورم در اقتصاد ایران بیش از هر چیز از ناترازیهای مالی دولت و وابستگی بلندمدت بودجه به درآمدهای نوسانی نفتی تأثیر میپذیرد. هر زمان که قیمت نفت کاهش یافته یا امکان صادرات آن با اختلال مواجه شده، کسری بودجه دولت افزایش یافته و در نتیجه فشار برای تأمین کسری از مسیرهای تورمزا – از جمله استقراض از بانک مرکزی – تشدید شده است. به همین دلیل، «جداسازی هزینههای جاری از نفت» و «اتکا به درآمدهای پایدار» یکی از سیاستهای کلیدی وزارت اقتصاد برای کنترل تورم در سالهای اخیر بوده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، وزارت اقتصاد به خوبی دریافته که نقطهضعف اصلی بودجه ایران، تغییرناپذیری مخارج و نوسانی بودن منابع است؛ به بیان ساده، هزینههای دولت همواره ثابت و رو به افزایش است، اما درآمدهای نفتی بر اثر شرایط جهانی و تحولات سیاسی میتواند به سرعت کاهش یابد. نتیجه چنین ساختاری، شکلگیری کسریهای پیاپی و فشار بر پایه پولی است؛ اتفاقی که نهایتاً خود را در تورم و سپس در بازار ارز نشان میدهد.
در همین چارچوب، وزارت اقتصاد برنامهای را دنبال میکند که سه محور اصلی دارد: ۱. کاهش اتکای بودجه به نفت و انتقال منابع نفتی به صندوقهای توسعهای ؛۲. افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی بدون فشار بر اقشار کمدرآمد؛ ۳. تقویت انضباط مالی با هدف محدودسازی کسری بودجه عملیاتی.
در بخش مالیات، رویکرد وزارت اقتصاد افزایش «پایههای جدید» است، نه صرفاً بالا بردن نرخها. مالیات بر سوداگری (از جمله املاک و خودروهای لوکس)، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات هوشمند بر فعالیتهای پرمعامله، بخشی از ابزارهایی است که میتواند در کوتاهمدت به کاهش فرار مالیاتی و در بلندمدت به تقویت ثبات بودجه کمک کند. این سیاستها به گونهای طراحی شدهاند که بار مالیاتی به سمت فعالیتهای کممولد و سوداگرانه هدایت شود و تولیدکنندگان واقعی تحت فشار قرار نگیرند.
کریمی ممبینی کارشناس اقتصادی در گفتوگویی میگوید: کشوری که ۷۰ درصد هزینههایش قطعی و دائمی است، نمیتواند بر درآمدهای نفتی که کاملاً غیرقابل پیشبینی است تکیه کند. تا زمانی که بودجه از نفت جدا نشود، چرخه کسری–استقراض–تورم ادامه خواهد داشت. اقدامات وزارت اقتصاد در تقویت پایههای مالیاتی و کاهش اقتدار نفت در بودجه میتواند نقطه آغاز یک ثبات پایدار باشد.
این دیدگاه با تجربه بسیاری از کشورها همخوان است. کشورهایی که توانستهاند تورمهای مزمن را مهار کنند، ابتدا ساختار مالیه عمومی خود را اصلاح کردهاند. در مکزیک، نروژ، اندونزی و حتی روسیه، ایجاد صندوقهای توسعهای و جداسازی هزینههای جاری از نفت باعث شده فشارهای مالی دولت کاهش یابد و امکان برنامهریزی بلندمدت فراهم شود.
وی ادامه میدهد: وزارت اقتصاد نیز در همین مسیر حرکت میکند و معتقد است بدون اصلاح ساختار درآمدی، کنترل تورم صرفاً یک اقدام کوتاهمدت خواهد بود که دوباره برگشت میکند. بر اساس برنامه جدید این وزارتخانه، تمرکز بر درآمدهای پایدار مالیاتی باعث میشود بودجه کشور کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار گیرد و امکان سیاستگذاری پولی و ارزی با ثبات بیشتری فراهم شود.
در کنار این اقدامات، وزارت اقتصاد تلاش کرده با محدودسازی رشد هزینهها، اصلاح روند تخصیص بودجه، ارتقای شفافیت دادهها و تقویت انضباط مالی، زمینه کاهش فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی را فراهم کند. این رویکرد در نهایت از رشد پایه پولی جلوگیری کرده و مسیر کنترل تورم را هموارتر میسازد.
جداسازی بودجه از نفت تنها یک شعار نیست؛ ضرورتی استراتژیک برای ثبات اقتصادی کشور است. وزارت اقتصاد با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار و کاهش وابستگی به نفت، در تلاش است تا چرخه تاریخی تورم را متوقف و مسیر رشد پایدار را برای اقتصاد ایران فراهم کند. نتیجه این اقدامات، بودجهای قابل پیشبینیتر، اقتصاد مقاومتر و تضعیف موتورهای تورم خواهد بود.
