با وجود کاهش نسبی وابستگی بودجه به نفت، سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی همچنان تعیینکننده مسیر رشد و سرمایهگذاری صنعتی در ایران است.
به گزارش آرمان اقتصادی، اقتصاد ایران را میتوان همچنان اقتصادی دانست که نفت هم در متن آن جریان دارد و هم در حاشیه آن سایه انداخته است؛ نه آنقدر کوچک است که بتوان نادیدهاش گرفت و نه آنقدر بزرگ که بهتنهایی موتور پایدار توسعه صنعتی شود. در تمام سالهایی که ایران تجربه رشد، رکود، تورم، نوسان ارزی یا دورههای تقویت سرمایهگذاری صنعتی را پشت سر گذاشته، متغیری که تقریباً در همه این فراز و فرودها نقش مشترک داشته، درآمدهای نفتی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی بوده است؛ نسبتی که بیش از آنکه یک شاخص صرفاً آماری باشد، انعکاس ظرفیت مالی و ثبات سیاستگذاری دولت به شمار میرود و تعیین میکند تا چه اندازه صنعت میتواند به سرمایهگذاری جدید دست بزند، برنامههای توسعهای خود را پیش ببرد یا برای سالهای آینده چشماندازی نسبتاً قابل اتکا داشته باشد.
وابستگی پنهان اقتصاد ایران به نوسانات درآمد نفتی
بررسی دادههای بانک مرکزی و گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که سهم بخش نفت از GDP ایران طی دو دهه اخیر عمدتاً در بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد نوسان کرده است؛ اما این میانگین ظاهراً آرام یک باطن پرتلاطم دارد. زمانی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، این سهم بالاتر میرود و مانند سال ۱۳۹۵، که تولید نفت به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز و صادرات آن به بیش از دو میلیون بشکه رسید، سهم این بخش تا حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی صعود کرد و اثر آن در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ کاملاً مشهود بود. در مقابل، سالهایی که تحریم به صادرات نفت ضربه زد—بهویژه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹— سهم نفت در GDP حتی به حدود ۶ درصد رسید؛ رقمی که بلافاصله خود را در افت سرمایهگذاری، افزایش فشار ارزی و کاهش ظرفیت مالی دولت نشان داد. چنین نوسانی در کمتر اقتصادی مشاهده میشود؛ اقتصادی که همواره تلاش کرده غیرنفتیتر شود اما همچنان به نوسانات بازاری وابسته است که قواعد آن خارج از اختیار سیاستگذار داخلی تعیین میشود.
نسبت درآمدهای نفتی به GDP یکی از شاخصهایی است که اقتصاددانان آن را «نماینده واقعی وابستگی اقتصاد به نفت» میدانند. دادههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نشان میدهد که میانگین این نسبت برای ایران در دو دهه گذشته بین ۱۲ تا ۱۸ درصد بوده، اما در دورههای تحریم به حدود ۵ تا ۷ درصد سقوط کرده است. این نسبت تنها یک معیار ظاهری نیست، بلکه تصویری روشن از میزان آزادی عملی است که دولت برای سرمایهگذاری زیرساختی، توسعه صنعتی یا حتی حفظ ثبات مالی در اختیار دارد. زمانی که سهم درآمدهای نفتی در GDP بالا میرود، توان دولت برای اجرای پروژههای عمرانی و صنعتی بیشتر میشود؛ اما همین افزایش معمولاً پایدار نیست و اقتصاد را به چرخههای رونق و رکود مبتنی بر درآمدهای نفتی گرفتار میکند.
چرخه رونق و رکود سرمایهگذاری صنعتی در سایه نفت
یکی از مهمترین تأثیرات این نوسانها در حوزه سرمایهگذاری صنعتی دیده میشود؛ حوزهای که بیش از هر بخش دیگری نیازمند ثبات مالی، دسترسی به ارز، تأمین سرمایه اولیه و پیشبینیپذیری نسبتاً بلندمدت است. بررسی روند دهساله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که سهم این شاخص از GDP از حدود ۳۵ درصد در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به کمتر از ۲۶ درصد در سالهای اخیر رسیده است؛ کاهش قابل توجهی که بخشی از آن ناشی از فرسودگی ماشینآلات صنعتی، افت واردات کالاهای سرمایهای و کاهش توان دولت برای حمایت از پروژههای صنعتی است. در چنین شرایطی هر شوک نفتی، چه کاهشی و چه افزایشی، اثر خود را در سرمایهگذاری صنعتی بهسرعت نشان میدهد. دادههای بانک مرکزی تأیید میکند که در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، مانند سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سرمایهگذاری صنعتی بین ۸ تا ۱۲ درصد رشد کرده است؛ چراکه بخشی از منابع ارزی آزاد شده به واردات ماشینآلات، تأمین قطعات تولید و احیای پروژههای نیمهتمام اختصاص یافته است. برعکس، در دورههایی مانند ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، که درآمدهای نفتی افت شدید داشت، سرمایهگذاری صنعتی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل تأمین مواد اولیه و ماشینآلات مواجه شدند.
موارد متعددی وجود دارد که نشان میدهد رابطه بین درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری صنعتی در ایران حتی قویتر از رابطه بین درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی است. برای مثال، در صنایع انرژیبر همچون پتروشیمی، فولاد، سیمان و صنایع معدنی، میزان سرمایهگذاری جدید تقریباً بهطور مستقیم با دسترسی به ارز و انرژی ارزان در ارتباط است؛ دو متغیری که مستقیماً از مسیر درآمدهای نفتی و توان دولت برای حفظ ثبات ارزی تعیین میشوند. در دورههایی که دولت توانسته نرخ ارز را بهطور نسبی تثبیت کند—عمدتاً در دورههایی که صادرات نفت افزایش یافته—طرحهای توسعه فولاد و پتروشیمی با سرعت بیشتری پیش رفتهاند. در مقابل، زمانی که درآمدهای نفتی محدود شده و نوسان ارزی افزایش یافته، بسیاری از این طرحها یا متوقف شدهاند یا با هزینه تمامشده بسیار بالاتر به پیش رفتهاند.
نمونه بارز این موضوع در واردات ماشینآلات صنعتی دیده میشود. واردات این گروه کالایی که پیش از شدتگیری تحریمهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ معمولاً بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در سال بود، در سالهایی که صادرات نفتی کاهش یافت و درآمد ارزی دولت محدود شد، در برخی سالها به کمتر از ۳ میلیارد دلار سقوط کرد. چنین افتی به معنای توقف یا عقبافتادگی پروژههای صنعتی، کاهش نوسازی ماشینآلات و فرسودگی بیشتر ظرفیت تولید است. همین موضوع موجب شد که بخش صنعت در بسیاری از سالهای دهه ۱۳۹۰ رشد منفی یا نزدیک به صفر تجربه کند، درحالیکه صنعتی شدن نیازمند رشد پایدار و بلندمدت بالای ۵ درصد است.
البته مسئله فقط حجم درآمدهای نفتی نیست، بلکه پایداری این درآمدها اهمیت بیشتری دارد. سعید بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه، در تحلیلهای خود بارها تأکید کرده که «در ایران رابطه میان درآمدهای نفتی و سرمایهگذاری صنعتی تقریباً یکبهیک است؛ یعنی هر یک میلیارد دلار افزایش در درآمدهای نفتی ظرف دو سال به رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری در سرمایهگذاری ثابت تبدیل میشود. اما مشکل این نیست که درآمد نفتی کم است؛ مشکل در ناپایداری آن است.» به گفته او، «اقتصاد ایران اگر بتواند نسبت درآمدهای نفتی به GDP را به شکل پایدار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد نگه دارد و بخشی از این منابع را از مسیر صندوقهای توسعهای به سرمایهگذاری صنعتی هدایت کند، رشد صنعتی بالای ۵ درصد قابل تحقق است؛ حتی اگر سطح تولید نفت ایران در حد ۲.۵ میلیون بشکه در روز باقی بماند.»
رشدهای نفتمحور و محدودیت توسعه صنعتی پایدار
واقعیت این است که اقتصاد ایران طی ۳۰ سال اخیر بارها نشان داده که رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت پایدار نیست. میانگین رشد غیرنفتی در دهه ۱۳۹۰ تنها حدود یک درصد بوده؛ رقمی که نه تنها نمیتواند رفاه ایجاد کند، بلکه حتی برای حفظ سطح موجود تولید نیز کافی نیست. یکی از دلایل این ضعف، ناتوانی سیاستگذار در ایجاد ثبات مالی و ارزی در نبود درآمدهای نفتی است. زمانی که درآمد نفتی کاهش مییابد، نرخ ارز، تورم، هزینه واردات و هزینه تأمین ماشینآلات صنعتی همگی تحت فشار قرار میگیرند. این فشار در نهایت به کاهش سرمایهگذاری صنعتی و افت تولید منجر میشود. در مقابل، هر دورهای که درآمد نفتی افزایش یافته، موجی از پروژههای صنعتی اغلب دولتی یا شبهدولتی فعال شده است، اما به دلیل همین ناپایداری درآمدها، بسیاری از این پروژهها نیمهتمام باقی ماندهاند. گزارشهای رسمی نشان میدهد بیش از ۵۰ درصد پروژههای بزرگ صنعتی و عمرانی کشور در دهه گذشته یا نیمهتمام مانده یا با تأخیرهای طولانی مواجه شدهاند.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مسئله اصلی ایران نه «وابستگی به نفت» بلکه «وابستگی به درآمدهای بیثبات نفتی» است. نفت اگر به شکلی پایدار مدیریت شود، میتواند نقش موتور تأمین مالی توسعه صنعتی را بازی کند؛ همانطور که در نروژ، امارات یا حتی مالزی چنین نقشی ایفا کرده است. اما اگر همان درآمدها در دورههایی محدود و در دورههایی افزایش یابد و این نوسان به بودجه و هزینههای دولت منتقل شود، نتیجه به جای توسعه صنعتی، بیثباتی اقتصادی و نیمهتمام ماندن پروژهها خواهد بود.
اهمیت پایداری درآمدهای نفتی در شکلدهی چشمانداز صنعتی
بررسی تجربه ایران در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان میدهد که حتی افزایش نسبی صادرات نفت که برآوردهای مؤسسات بینالمللی آن را بین ۱.۲ تا ۱.۶ میلیون بشکه در روز اعلام کردهاند توانسته رشد اقتصادی را به سطح ۴ تا ۵ درصد بازگرداند. اما نکته مهم آن است که این رشد بهطور عمده ناشی از بخش نفت بوده و بخش صنعت سهم چندانی در آن نداشته است. چنین وضعیتی دقیقاً همان چیزی است که کارشناسان آن را «رشد نامتوازن نفتمحور» مینامند؛ رشدی که اگرچه در کوتاهمدت شاخصهای کلان را بهبود میدهد، اما بدون سرمایهگذاری صنعتی پایدار نمیتواند رفاه بلندمدت ایجاد کند.
اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد صنعتی پایدار نیازمند یک سازوکار جدید برای مدیریت درآمدهای نفتی است؛ سازوکاری که هم مانع انتقال نوسانات بازار جهانی نفت به بودجه دولت شود و هم تضمین کند که بخشی از درآمدهای نفتی به منابع پایدار سرمایهگذاری تبدیل شود. این موضوع در سالهای اخیر بارها در قالب پیشنهاد تقویت صندوق توسعه ملی، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه یا توسعه بازار سرمایه مطرح شده، اما موفقیت آنها در گروی ثبات سیاستگذاری و شفافیت مالی است.
در نهایت باید گفت که سهم واقعی نفت در رشد اقتصادی ایران بخش جداییناپذیر از ساختار اقتصاد کشور است، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه مدیریت این سهم است. ایران بدون نفت میتواند رشد کند، اما بدون مدیریت صحیح درآمد نفتی نمیتواند مسیر توسعه صنعتی پایدار را طی کند. نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی همچنان شاخصی کلیدی برای پیشبینی آینده اقتصاد ایران است: هر زمان این نسبت افزایش یافته، سرمایهگذاری صنعتی جان گرفته و رشد اقتصادی تقویت شده؛ و هر زمان که کاهش یافته، اقتصاد وارد دوره رکود، نوسان و افت سرمایهگذاری شده است. به همین دلیل نگاه به نفت باید نه به عنوان یک منبع پایانیافتنی، بلکه به عنوان یک ابزار مالی راهبردی باشد؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، میتواند موتور توسعه صنعتی ایران باشد و اگر ناپایدار مدیریت شود، خود به عامل اصلی رکود و نوسان بدل خواهد شد.
