در نشست خبری اخیر سخنگوی شورای نگهبان، دوباره نام قانون تجارت به خبرها برگشت و پرسشها درباره سرنوشت یکی از قوانین مادر اقتصادی بیشتر شد. به این بهانه در این یادداشت به بررسی یکی از ابعاد بسیار مهم قانون تجارت، کتاب ورشکستگی میپردازیم و از منظر اقتصادی این نهاد مهم اقتصاد را تبیین خواهیم کرد.
هر تصمیم درباره ورشکستگی مستقیم بر هزینه تأمین مالی، رفتار بستانکاران و جسارت کارآفرینان اثر میگذارد. تلاش این یادداشت آن است تا روشن کند ورشکستگی در اقتصاد چه جایگاهی دارد، قانون جدید چه میگوید و کجاها باید دقیقتر شود تا در عمل اعتماد بسازد و مسیر احیا را هموار کند.
جایگاه ورشکستگی در اقتصاد
ورشکستگی فقط یک پرونده حقوقی نیست. بلکه نهادی است که تعیین میکند وقتی یک بنگاه به بحران میرسد، پول و دارایی و زمان چه سرنوشتی پیدا میکند و هر ذینفع در چه صفی میایستد. هر قدر مسیر خروج از بحران روشن و قابل پیشبینی باشد، ریسک قابل قیمتگذاری میشود، هزینه تامین مالی پایین میآید و سرمایه به فعالیت مولد نزدیکتر میشود. اگر این مسیر مبهم یا فرسایشی طراحی شود، هزینه اعتباری برای همه افزایش مییابد و اعتماد بازار فرسوده میشود. به همین دلیل، ورشکستگی زیرساخت اعتماد در اقتصاد است و یکی از قواعد مهم بازی که باید بسیار دقیق و عادلانه طراحی شود.
کارکردهای اقتصادی یک قانون ورشکستگی خوب
هسته اصلی که در قانون ورشکستگی یک کشور باید وجود داشته باشد، تعادلی است که میان احیای بنگاه قابل نجات و تصفیه منصفانه بنگاه غیرقابل بازگشت برقرار میشود. قانون باید به محض ورود رسمی پرونده، اجرای مطالبات را متوقف کند تا رقابت پراکنده طلبکاران ارزش شرکت را نسوزاند. در مرحله فروش، حفظ ارزش در حال فعالیت اهمیت دارد و به همین دلیل فروش یکجا بر خردفروشی داراییها برتری دارد. صف بازپرداخت باید شفاف و قابل اتکا باشد تا جایگاه طلبهای با وثیقه و بیوثیقه روشن شود و قیمتگذاری ریسک بر مبنای قاعده شکل بگیرد. زمانبندیها باید کوتاه و قابل نظارت باشد و سازوکاری برای مواجهه با کاهش ارزش پول در طول رسیدگی پیشبینی شود تا تاخیرهای ناگزیر به معنای کاهش واقعی حقوق بستانکاران نباشد. در سوی احیا نیز قانون باید ابزار بدهد تا بنگاه بتواند طرح نجات بدهد و پاسخگو باشد، قراردادهای فلجکننده را در دوره بازسازی فسخ کند و اگر توافق اولیه با طلبکاران موجود است، مسیر کوتاهتری برای تایید و اجرای آن طی شود.
کژمنشی و کژگزینی در متن ورشکستگی
پیامدهای نهادی ورشکستگی را میتوان با دو مفهوم کژمنشی و کژگزینی در ادبیات اقتصادی توضیح داد.
کژمنشی در ورشکستگی یعنی چه
کژمنشی وقتی رخ میدهد که فرد بداند بخش مهمی از هزینه رفتار پرریسک را دیگران میپردازند و به همین دلیل وسوسه میشود ریسک بیشتری بکند. در پروندههای ورشکستگی اگر بدهکار مطمئن باشد رسیدگی طول میکشد، اجرای مطالبات دیر متوقف میشود یا مسئولیت مدیران متخلف چندان جدی گرفته نمیشود، ممکن است دارایی را پنهان کند، پرداختها را بیدلیل عقب بیندازد یا قراردادهای زیانبار را ادامه دهد چون گمان میکند زیان اصلی به بستانکاران منتقل میشود. نتیجه این چرخه، بالا رفتن ریسک اخلاقی و گرانتر شدن اعتبار برای همه است. قانون کارآمد این چرخه را میشکند. توقف بهموقع اجرای مطالبات از لحظه ورود رسمی پرونده، تعیین شفاف حدود مسئولیت مدیران و زمانبندی کوتاه و قابل پیگیری رسیدگی، انگیزه رفتار پرخطر را کم میکند و در عین حال راه بازگشت کارآفرین صادق را باز نگه میدارد.
کژگزینی در ورشکستگی یعنی چه
کژگزینی زمانی پیش میآید که اطلاعات نامتقارن باشد و طرفها نتوانند کیفیت واقعی یک دارایی یا بنگاه را بهدرستی بسنجند. در مرحله تصفیه اگر خریدار نداند شرکت هنوز ارزش در حال فعالیت دارد یا نه، با بدبینی قیمت میگذارد. سرمایه انسانی، شبکه مشتریان و سرقفلی که بخش مهمی از ارزش شرکت است از دست میرود و فروش تکهتکه داراییها، قیمتهای پایین و پراکندگی هزینهها را به دنبال میآورد. درمان این مشکل روشن است. فروش یکجا به جای خردفروشی، گزارشگری شفاف درباره وضعیت واقعی بنگاه و انتقال یکپارچه فعالیت به مالک جدید کمک میکند ارزش در حال فعالیت حفظ شود و شرکت با ساختار تازه زودتر به مدار تولید برگردد.
پیوند دو مفهوم با هدف قانون
اگر کژمنشی مهار نشود بدهکاران پرریسک تشویق میشوند و بستانکاران محافظهکارتر و با قیمت بالاتر حاضر به ورود به بازار میشوند. اگر کژگزینی چارهجویی نشود داراییهای باکیفیت هم با قیمت دارایی بی کیفیت فروخته میشود و انگیزه احیای بنگاه از میان میرود. قانون ورشکستگی مترقی باید همزمان این دو کاستی را به حداقل ممکن برساند. یعنی اجرای مطالبات بهموقع متوقف شود، مسئولیتها شفاف باشد، رسیدگیها کوتاه و قابل نظارت بماند، فروش یکجا در اولویت قرار گیرد و مسیر بازسازی با ابزارهای روشن و قابل اجرا تعریف شود. در چنین چارچوبی هزینه سرمایه پایین میآید، ریسک قابل سنجش میشود و اعتماد در بازار اعتبار به دلیل کاهش ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند.
وضعیت حقوقی ما و کلیت لایحه جدید
کتاب ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت نسبت به گذشته گامی رو به جلو است. متن مراحل را از اعلام توقف تا رسیدگی به مطالبات، قرارداد ارفاقی، حکم ورشکستگی، تصفیه و در نهایت اعاده اعتبار به شکل منسجم سامان میدهد. در طراحی نقشها، قاضی ناظر، مدیر تصفیه و موقعیت بستانکاران تعریف شدهاند و اصل جهتگیری متن به سوی احیا است نه انحلال. تناسب مجازاتها با هدف بازدارندگی و امکان بازگشت به فعالیت اقتصادی نیز از نقاط قوت است و این پیام را منتقل میکند که شکست در کسبوکار الزاماً به حذف دائمی از اقتصاد نمیانجامد.
در کنار این نقاط قوت، چند خلأ اجرایی و طراحی وجود دارد که اگر برطرف نشوند، اثر اقتصادی متن را کم میکنند. نخست، نبود الزام برای تسری قرارداد ارفاقی به اقلیت مخالف، کارآمدی بازسازی را در پروندههای پیچیده کم میکند و انگیزه چانهزنی زیانبار ایجاد میکند. دوم، در مواردی که توافق پیشینی میان تاجر و بستانکاران حاصل شده است، مسیر کوتاه و تعریف شدهای برای عبور از تشریفات اولیه و رسیدن سریع به طرح احیا دیده نشده است و همین امر زمان و ارزش را میسوزاند. سوم، برخی احکام مربوط به شرکتهای تجاری و اشخاص حقوقی کوتاه و مبهم است و برای تصمیمگیری یکنواخت و پیشبینیپذیر در اجرا باید تدقیق شود. چهارم، هرچند به زمانبندی رسیدگی و آثار تورم توجه شده، اما تا وقتی سازوکار روشن برای تعدیل ارزش مطالبات و تعریف اثر وثیقه بر جبران کاهش ارزش پول پیشبینی نشود، بخشی از زیان تورمی عملاً به بستانکار منتقل میشود.
پیشنهادهای بهبود بر اساس منطق اقتصادی و متن لایحه
پیشنهادات ذیل براساس مطالعه اقتصادی این لایحه در اندیشکده حکمرانی شریف تدوین شده است که به طور خلاصه به آن اشاره خواهد شد: نخست، توقف فوری اجرای مطالبات همزمان با ثبت پرونده به صورت صریح و غیرقابل تفسیر تقویت شود تا رقابت مخرب طلبکاران مهار شود و فرصت احیا از بین نرود. دوم، تقدم فروش یکجا برای حفظ ارزش در حال فعالیت و جلوگیری از تخریب سرمایه نامشهود در متن تصفیه تثبیت و اجرای آن به سازوکارهای شفاف واگذار شود. سوم، ترتیب بازپرداخت با تفکیک روشن میان طلبهای با وثیقه و بدون وثیقه و نحوه برخورد با ابزارهای مالی متنوع شفاف و اجرایی شود تا علامت قیمتی اعتبار دقیق باشد. چهارم، سازوکار تعدیل ارزش پول در فرآیندهای طولانی با قواعد روشن و قابل اعمال تکمیل شود تا تاخیر به معنای کاهش حقیقی مطالبات نباشد. پنجم، مسیر بازسازی تقویت شود تا مدیر شرکت در مهلتی مشخص حقتقدم ارائه طرح داشته باشد، امکان فسخ قراردادهای بسیار پرهزینه در دوره بازسازی فراهم باشد و پیش قرارداد ارفاقی با حداقل تشریفات قابل تصویب و اجرا شود. ششم، ظرفیت اجرایی قانون با نهادهای پشتیبان کامل شود. دادگاههای تخصصی، مدیران تصفیه قابل ارزیابی، و سامانههای یکپارچه ثبت وثایق و گزارشهای دورهای، شرط لازم برای پیشبینیپذیر شدن بدترین سناریو است و همین ویژگی است که هزینه تامین مالی را پایین میآورد.
جمعبندی
کتاب ورشکستگی در لایحه جدید از نظر جهتگیری به سوی احیا و تناسب برخورد با متخلفان نمره قابل قبول میگیرد، اما برای اثرگذاری واقعی بر هزینه سرمایه و اعتماد اعتباری، به چند اصلاح محدود و دقیق نیاز دارد. قانونی که بتواند رفتار ناهمساز طلبکاران را متوقف کند، ارزش در حال فعالیت را حفظ کند، صف بازپرداخت را روشن و قابل اتکا سازد، هزینههای اطلاعاتی و معاملاتی را کاهش دهد و دهانه ورود به بازسازی را بازتر کند، اثر خود را سریع در کاهش هزینه تامین مالی و افزایش جسارت سرمایهگذاری نشان میدهد. اجرای تدریجی و هماهنگ با ظرفیت قضایی و اداری، تضمین میکند که گذار کمهزینه باشد و اعتماد اعتباری به عنوان سرمایه نامرئی اقتصاد تقویت شود. در نهایت لازم است تا توجه اصحاب فکر و رسانه به این حقیقت بیشتر جلب شود: سازوکار ورشکستگی، یکی از پایهای ترین شروط فعالیت سالم اقتصادی است.
* پژوهشگر ارشد گروه سیاستگذاری اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف
