یک مقام مسئول با تأکید بر اهمیت مسیر چابهار در توسعه روابط اقتصادی ایران و هند گفت: مسیر چابهار نیازمند تقویت دیپلماسی تجاری و پیگیری جدیتر مسائل بازاری و نمایشگاهی است.
به گژارش خبرنگار مهر، عبدالساده نیسی، دستیار رئیس کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند، امروز در دومین همایش شناخت بازار و فرصتهای تجارت با هند، با اشاره به وضعیت تجارت بینالمللی اظهار کرد: واردات، کالاهایی که از جهان به کشورهایی مانند چین و هند وارد میشود شامل سوخت، ماشینآلات، محصولات شیمیایی، پلاستیک، آهن و فولاد است. همچنین در سبد کالاهای تجاری، سوختها، ماشینآلات، محصولات دارویی، مواد شیمیایی و آهن و فولاد سهم قابل توجهی دارند.
مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند ادامه داد: در هشت ماهه سال ۱۴۰۴، صادرات ایران به هند به ۸۴۴ میلیون دلار رسیده است.
وی به تجارت با هند اشاره و تصریح کرد: انتظار این است که صادرات هند به جهان در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۴۲ میلیارد دلار برسد. در مسیر چابهار نیز مسائل متعددی وجود دارد؛ از موضوعات نمایشگاهی گرفته تا مباحث مرتبط با دیپلماسی تجاری که با کمک دستگاه دیپلماسی کشور در حال پیگیری است. بخشهای بازاری و تجاری این مسیر فعال شده و در این راه به همراهی فعالان اقتصادی نیاز داریم.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات کشور به برخی کالاهای سنتی محدود شده است، گفت: متأسفانه در شرایط فعلی، صادرات ما عمدتاً به کالاهای سنتی محدود شده و در حوزه کشاورزی، بهویژه در زمینه مواد غذایی، کمکار کردهایم. حضور در نمایشگاهها میتواند به شناسایی مسیرهای جذب سرمایهگذار کمک کند.
وی افزود: طبق آمار و گزارشهایی که در اختیار داریم، بخش کشاورزی ظرفیتهای بالایی دارد اما به اندازه کافی از آن استفاده نشده است. این در حالی است که قوانین و زیرساختها میتوانند به توسعه این بخش و کمک به اقتصاد کشور منجر شوند.
نیسی با اشاره به ظرفیتهای معدنی دو کشور ایران و هند اظهار کرد: هر دو کشور در حوزه معدن بسیار قوی هستند و هندوستان نیاز جدی به مواد معدنی ایران دارد، اما ما بیشتر به خامفروشی و صادرات محدود برخی اقلام بسنده کردهایم. باید بپذیریم که لازم است محصولات با فناوری بالاتر تولید و صادر شوند.
وی ادامه داد: در حوزه سیمان، سنگ و مصالح ساختمانی نیز ظرفیتهای بسیار خوبی در بازار هند وجود دارد، اما استفاده کافی از این فرصتها نشده است. طبق گزارش سال گذشته، بسیاری از شرکتها و نمایشگاههایی که انتظار میرفت در هند حضور داشته باشند، مشارکت فعالی نداشتند.
مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبهقاره هند با اشاره به ارزش صادرات و واردات گفت: متوسط ارزش صادراتی ما حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است، در حالی که این رقم در واردات از چین حدود ۳۳۴۵ دلار و در تجارت با هند بیش از ۱۷۰۰ دلار است. تجاری که در بازار هند حضور دارند میتوانند نقش مؤثری در بهبود این وضعیت ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی حوزهها از جمله صنعت پتروشیمی عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشتهایم، اما تمرکز اصلی ما همچنان بر صادرات مواد اولیه است. باید بررسی شود که این مواد اولیه در هند با چه فناوریهایی تبدیل به محصول میشوند و چگونه میتوان همان فناوریها را به داخل کشور منتقل کرد.
نیسی گفت: برنامهریزی برای واردات تجهیزات و جذب سرمایهگذارانی که بتوانند ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند، ضروری است. پیشنهاد ما این است که سومین همایش با حضور معاونت علمی برگزار شود تا راهکارهای فعالتر شدن در حوزه دانشبنیان بررسی شود.
وی با اشاره به صنعت برق اظهار کرد: صنعت برق ظرفیت بسیار بالایی دارد، اما همکاری دو کشور در این حوزه چندان قوی نبوده است. البته مشکلات مالی و فاصله بالای نرخ دلار و ریال از جمله موانعی است که باید در نظر گرفته شود.
دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: لازم است موضوع تأمین مالی بهعنوان یک بحث بینالمللی در هند مطرح شود. در این کشور وامهای مناسبی برای شرکتها وجود دارد و پیگیری این تسهیلات میتواند به شرکتهای ایرانی کمک شایانی کند.
وی همچنین به ظرفیتهای صنعت قطعات خودرو اشاره کرد و گفت: شرکتهای توانمند زیادی در کشور فعال هستند که میتوانند در حوزه قطعات خودرو نقشآفرینی کنند. اگر تجار ملی ما در این حوزه فعالتر شوند، میتوانند کمک مؤثری به اقتصاد کشور داشته باشند.
نیسی گفت: سازمان توسعه تجارت نیز مشوقهایی برای فعالیت در بازار هند در نظر خواهد گرفت و جلساتی با معاونت علمی در زمینه مشوقهای فناوری برگزار میشود.
