به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد نادعلی، عضو هیات عالی بانک مرکزی، در نشست تحلیلی «نقش هلدینگها در توسعه اقتصادی کشور؛ چالشهای تأمین مالی»، اظهار داشت: نظام تأمین مالی در کشور، بانکمحور است و بیش از ۹۰ درصد این فرآیند توسط بانکها انجام میشود. مطالعات نشان میدهد که صرفاً بانکمحور یا بازارمحور بودن یک نظام مالی، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه کیفیت تخصیص و تناسب تأمین مالی است که اهمیت دارد. به عنوان مثال، ژاپن و آلمان نظام مالی بانکمحور دارند، در حالی که آمریکا و انگلیس بازارمحور هستند و همه این کشورها از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند.
وی افزود: ابزارهای بازار پول عمدتاً کوتاهمدت هستند و تأمین مالی در اقتصاد کشور نیز بیشتر به صورت سرمایه در گردش شکل میگیرد. ماهیت این نوع تأمین مالی، گردشی است و عمدتاً به معنای تسهیلات جدید نیست، بلکه بیشتر تمدید و تجدید است.
نادعلی ادامه داد: رویکرد و ابزارهای بانکها در تأمین مالی کوتاهمدت است؛ ابزارهایی مانند خط اعتباری، پرداخت تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام و برات الکترونیکی. بانک مرکزی هیچ محدودیت مقرراتی برای ترکیب تأمین مالی بانکها اعمال نکرده است، هرچند در طبقهبندی جدید تخصصی کردن بانکها، تنها بانکهای جامع مجاز به تأمین مالی هلدینگها هستند و سایر بانکها این اختیار را ندارند؛ بنابراین بنظر میرسد باید برای تامین مالی هلدینگها چارهای بیاندیشیم.
وی با اشاره به تخصصی شدن بانکها گفت: احتمالاً تنها دو یا سه بانک جامع خواهند ماند و سایر بانکها باید هلدینگهای خود را در بستر بازار سرمایه منتقل کنند. یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه، ایجاد ارتباطات خارجی و امکان خرید سهام توسط سرمایهگذاران خارجی است که این امکان در کشور ما فراهم نیست. در چنین شرایطی، بانکها موقعیت بهتری برای تأمین مالی دارند و نمیتوان انتظار داشت همه بنگاهها به سمت بازار سرمایه حرکت کنند، زیرا اساساً این بستر فراهم نیست. بنابراین، گرایش هلدینگها به بانکها برای تأمین مالی، انتخابی عقلانی به نظر میرسد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به دلایل دیگری برای گرایش هلدینگها به تامین مالی از طریق بانکها، بیان کرد: محدودیت ابزارهای تأمین مالی، مانند عدم امکان استفاده از منابع خارجی تحت شرایط تحریم و همچنین عدم تمایل هلدینگها به فروش سهام یا مشارکت دادن دیگران در مدیریت، باعث میشود که هلدینگها ترجیح دهند از منابع داخلی یا بانکها استفاده کنند.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی با توجه به محدودیتهای بازار پول مانند تورم بالا، ناترازی بانکها و فشار کسری بودجه دولت، باید بررسی کنیم آیا باید نقش بانکها در تأمین مالی هلدینگها را افزایش دهیم یا کاهش؟ با توجه به اینکه یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی و اولویتبندی در این زمینه نداریم، به نظر میرسد چارهای جز تأمین مالی محدود هلدینگها از طریق بانکها بدون در نظر گرفتن اولویتهای دقیق وجود ندارد.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی پیشنهاد ما این است که هلدینگها به سمت استفاده از اقلام زیرخطی و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای حرکت کنند تا فشار بر نظام بانکی نیز کاهش یابد.
طرح پیشنهاد لایحه تسهیل فعالیت هلدینگها در کشور
کورش حمیدی، دبیر اجرایی اجلاس هلدینگها و پیشران اقتصادی در این نشست بیان کرد:هدف اصلی هلدینگها ایجاد انواع همافزاییها از جمله همافزایی فروش، عملیاتی، سرمایهگذاری، مدیریتی و دانشی است.
وی ایجاد بستر مناسب اقتصادی برای فعالیت هلدینگها را یکی از موضوعات کلیدی برشمرد و اعلام کرد: بر این اساس، از سال آینده اجلاسی در حوزه هلدینگها و پیشرانهای اقتصادی برگزار خواهد شد. در این اجلاس به مسائلی مانند مدیریت راهبردی پرتفوی، واگذاری و خروج، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و رهبری پرداخته میشود.
دبیر اجرایی اجلاس هلدینگها به ضعف قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: قوانین بهطور مشخص به حوزه هلدینگها نپرداختهاند و در حال حاضر ۱۳ هلدینگ فناوری اطلاعات در حوزه بانکی داریم که فعالیتهای مهمی را انجام میدهند.
حمیدی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری چنین نشستها و اجلاسهایی، گام مهمی در جهت توسعه نقش هلدینگها در اقتصاد کشور برداشته شود. همچنین پیشنهاد لایحه تسهیل فعالیت هلدینگها در کشور را مطرح کردهایم که در دست بررسی است و میتواند در توسعه فعالیت هلدینگها در اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.
