سیدجواد جمالی، کارشناس اقتصادی
در چین زمان مائو، دهقانان بزرگترین طبقه اجتماعی بودند که ۸۰ درصد جمعیت را تشکیل میدادند. همزمان در این ایام، پکن با کنترل مؤثر بر رسانهها، صداهای مخالف را ساکت میکرد و اخبار منتشرشده را موثق و معتبر جلوه میداد. در همین راستا، وزارت کشاورزی پیشبینی کرد تولید غله در سال ۱۹۵۸ تا تقریبا ۷۰ درصد افزایش مییابد. صادرات گندم از ۱.۹۳ میلیون تن در سال ۱۹۵۷ به ۲.۶۶ میلیون تن در سال ۱۹۵۸ و به ۴.۱۶ میلیون تن در سال ۱۹۵۹ ارتقا یافت. چین در سال ۱۹۶۱ واردکننده غلات شد. در سال ۱۹۵۹ که مائو اعلام کرد برداشت غلات به ۳۷۵ میلیون تن در چین رسید، برداشت واقعی احتمالا در حدود ۱۷۰ میلیون تن بوده است. در این زمان، کشاورزان مجبور بودند مطابق دستورات و سیاستهای دولت مائو محصولات کشاورزی خود را کاشت و برداشت کنند. نتیجه و ماحصل این سیاستهای دستوری، بروز قحطی و مرگ نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر در چین بود. این شرایط بعد از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ تغییر یافت. در این سال بعد از بحث طولانی و داغ، رهبران حزب کمونیسم موافقت کردند کشاورزی خصوصی را بهعنوان راهحل مشکلات مدیریتی و انگیزشی کشاورزی اشتراکی امتحان کنند. آن سال تولید زمینهایی که بهطور خصوصی کشت شده بود، سه برابر بیشتر از زمین حاصلخیزی بود که بهطور اشتراکی زیر کشت رفته بود. تا اواخر بهار سال ۱۹۸۰ دنگ شیائوپینگ از فواید کشاورزی خصوصی مطلع شد تا اینکه دولت چین رسما کشاورزی خصوصی را در ژانویه ۱۹۸۲ به رسمیت شناخت. کشاورزی رشد درخور توجه تولید سالانه حدود ۶.۷ درصد در خلال سالهای بین ۱۹۷۹ و ۱۹۸۴ را تجربه کرد. در نتیجه تولیدات کشاورزی از ۳۰۵ میلیون تن در سال ۱۹۷۸ به ۴۰۷ میلیون تن در سال ۱۹۸۰ افزایش یافت.
تنها نظام کشاورزی چین نبود که در چنبره اقتصاد دولتی گرفتار شده بود، بلکه سایر بخشهای اقتصادی نیز مبتلا به چنین عارضهای بودند. رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «چین چگونه سرمایهداری شد» تشریح میکند که مصرفکنندگان چینی مدتها دچار کمبود عرضه حتی اساسیترین کالاها و خدمات مصرفی بودند. اوایل دهه ۱۹۸۰ کارآفرینان به دادن پاسخ به این تقاضاهای تأمیننشده اقدام کردند و مشخص شد این کار بسیار سودآور است. برای نمونه آرایشگران خوداشتغال درآمدهای بالاتری را از جراحان بیمارستانهای دولتی کسب میکردند. فروشندگان، صاحبان مغازههای کوچک و رستورانهای خصوصی در میان پردرآمدترین گروههای چین در طول دهه ۱۹۸۰ قرار گرفتند. جای تعجب نیست که تعداد خانوارهای خوداشتغال از ۱۴۰ هزار در سال ۱۹۷۸ تا ۸۰۶ هزار در سال ۱۹۸۰ و به ۲.۶ میلیون در سال ۱۹۸۱ رسید. شهروندان از کالاها و خدماتی بهرهمند شدند که از سوی نهادها و بنگاههای دولتی ارائه نمیشد.
در امتداد تحولات حاکم در بخش کشاورزی، اصلاحات در بخش صنعت نیز رؤیت شد. در سال ۱۹۹۲ دولت چین مجموعهای از تصمیمات را اتخاذ کرد که در نهایت به الغای کنترل قیمت منجر میشد. فهرست قیمت کالاهایی که به وسیله دولت مرکزی تعیین شد، از حدود ۷۳۷ کالا به ۸۹ مورد کاهش یافت. کمیسیون ملی برنامهریزی، برنامه تولید اجباری را برای سال ۱۹۹۲ نصف کرد و فضای بیشتری برای عملکرد نیروهای بازار و بخش خصوصی گشود. همچنین تعرفه واردات بیش از سه هزار قلم کالا کاهش یافت. برانکو میلانویچ در کتاب «سرمایهداری و دیگر هیچ» روایت میکند که قبل از ۱۹۷۸ سهم محصولات صنعتی تولیدشده در بنگاههای تحت مالکیت دولت در چین نزدیک به صد درصد بود، اما تا سال ۱۹۹۸ سهم دولت در تولید صنعتی به حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. قبل از اصلاحات ۱۹۷۸، تنظیم قیمت ۹۳ درصد تولیدات کشاورزی، صد درصد تولیدات صنعتی و ۹۷ درصد کالاهای خردهفروشی با دولت بود. در میانه دهه ۱۹۹۰ این سهم تغییر کرد؛ تعیین قیمت ۹۳ درصد کالاهای خردهفروشی و ۷۹ درصد تولیدات کشاورزی به بازار واگذار شد. ملاحظه میشود که در چین تنها آزادسازی قیمتها اتفاق نیفتاد، بلکه همزمان با این رخداد، دولت چین تصمیم گرفت عرصه را برای افزایش مشارکت بخش خصوصی فراهم کند. به عبارتی آزادسازی اقتصاد نیز در دستور کار رهبران چینی قرار گرفت.
آنچه تاکنون در این یادداشت تشریح شد، معطوف به گذار از نظام قیمتگذاری دستوری در چین به سوی نظام قیمتگذاری بازار همراه با کاهش مشارکت دولت در اقتصاد بوده است. همزمان با این رخدادها، دولتمردان چین گشودن درهای اقتصاد و برقراری رابطه با جهان پیرامون را در دستور کار خود قرار دادند. سال ۱۹۷۸ تبدیل به سال دیپلماسی خارجی برای چین شد. هیئتهای رسمی به ریاست معاونان نخستوزیر و با همراهی مقامات دولت مرکزی و مدیران شرکتهای بزرگ دولتی به دیدار از ۲۰ کشور در سراسر جهان ازجمله ژاپن، تایلند، مالزی، سنگاپور، ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، سوئیس، دانمارک و بلژیک اعزام شدند. ژاپن به دلیل همسایگی با چین و داشتن پیشرفتهترین اقتصاد آسیا، چندین هیئت چینی را در سال ۱۹۷۸ میزبانی کرد. هیئتهای چین تحت تأثیر پیشرفت کشاورزی ژاپن، صنایع مدرن، مدیریت و تجارت جهانی آن قرار گرفتند. این دو کشور در ۲۶ فوریه سال ۱۹۷۸ توافقنامه تجاری بلندمدت امضا کردند. در ۲۵ جولای ۱۹۷۸ مقاماتی از وزارت کشاورزی و جنگلبانی چین از ایالات متحده دیدار کردند. در طول ۴۰ روز، این هیئت عمیقا تحت تأثیر چگونگی استفاده ایالات متحده از فناوری مدرن برای توسعه کشاورزی قرار گرفت.
خود دنگ اوایل ۱۹۷۸ از ژاپن و سنگاپور و در ژانویه سال ۱۹۷۹ از ایالات متحده دیدار کرد. دنگ بهشدت تحت تأثیر فناوری مدرن و مدیریت مؤثر در ژاپن قرار گرفت و بعد از بازدیدش از شرکت نیسان، به میزبانش گفت: «اکنون میفهمم نوسازی به چه معناست». تجارت خارجی چین در سال ۱۹۷۷ حدود ۱۴ میلیارد دلار گزارش شد. در مقام مقایسه، تجارت تایوان در آن زمان ۱۸ میلیارد دلار، کره جنوبی ۲۱ و ژاپن ۱۴۱ میلیارد دلار بود. حال با گذشت سالها، طبق دادههای سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات کالاهای جهانی به نزدیک ۲۵ هزار میلیارد دلار رسید که چین با ۳.۶ هزار میلیارد دلار و با سهم ۱۴ درصدی در صدر فهرست قرار دارد.
مشاهده میشود که سران چینی تنها آزادسازی قیمتها را پیگیری نکردند، بلکه آنها نیک میپنداشتند که فراخکردن رابطه سیاسی و متعاقب آن توسعه رابطه اقتصادی با سایر قدرتهای برجسته اقتصاد، جذب سرمایههای خارجی و افزایش تولید و عرضه در اقتصاد پیشنیاز اساسی برای آزادسازی قیمتها است. کسب توفیق در آزادسازی قیمتها زمانی میسر میشود که معاصر با آن آزادسازی اقتصاد هم از محل کاهش مداخلات دولت باشد و هم با برقراری ارتباط با اقتصادهای معتبر دنیا شرایط برای رشد تولید و افزایش عرضه کالا فراهم شود تا از این طریق مانعی جدی برای رشد سرسامآور قیمتها ایجاد شود. این در حالی است که آزادسازی قیمتها در ایران بدون لحاظ این دو مؤلفه اصلی یعنی افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و برقراری رابطه آزاد اقتصادی با دیگر اقتصادها رخ داده است که ماحصل آن میتواند منجر به بروز تورمهای بالا در اقتصاد شود. در این زمینه، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج براساس ۱۲ عامل کمّی و کیفی اندازهگیری میشود که در چهار دسته اصلی حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم گری و بازارهای باز طبقهبندی شدهاند. در سال ۲۰۲۳، ایران در رتبه ۱۶۸ جهان در این شاخص قرار داشت، بنابراین اگر دولتمردان درباره آزادسازی اقتصاد گامهای مؤثری برندارند، میزان تشکیک در کامیابی آزادسازی قیمتها فزونی مییابد.
منبع: روزنامه شرق
