تمرکز هزار میلیارد دلار ارزش بنگاه‌ها در دست دولت

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت از سه میلیون شرکت ثبت‌شده، فقط ۳۰۰ هزار شرکت فعال‌اند و تمرکز بنگاه‌های بزرگ دولتی، نقش بخش خصوصی را محدود کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، علی آقامحمدی امروز در رویداد «تولید ملی ـ افتخار ملی» با اشاره به وضعیت بنگاه‌های ثبت‌شده کشور اظهار کرد: از حدود سه میلیون شرکت ثبت‌شده در ایران، تنها نزدیک به ۳۰۰ هزار شرکت فعال هستند و بخش قابل توجهی از شرکت‌های موجود، فعالیت مستمر و واقعی ندارند.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها صرفاً در زمان توزیع منابع یا تخصیص سهمیه فعال می‌شوند، افزود: در بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مصرف گاز در دوره مسئولیت بیژن زنگنه مشخص شد حدود ۶۰ درصد مصرف ثبت‌شده در اختیار افرادی بوده که فعالیت مؤثری نداشتند و صرفاً از مجوزهای در اختیار خود به‌عنوان ابزار امتیازگیری استفاده می‌کردند؛ مجوزهایی که در نهایت ابطال شد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تأکید کرد: از سه میلیون شرکت ثبت‌شده، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار شرکت عملاً فاقد فعالیت مؤثر هستند، در حالی‌که اگر شرکتی فعال است باید مالیات پرداخت کند، گزارش عملکرد ارائه دهد، وضعیت نیروی انسانی و بیمه خود را مشخص کند و میزان مصرف انرژی آن شفاف باشد.

آقامحمدی با اشاره به برآورد ارزش شرکت‌های فعال گفت: ارزش تقریبی ۳۰۰ هزار شرکت فعال کشور حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار است که از این میزان، حدود هزار میلیارد دلار در اختیار دولت قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که چهار شرکت بزرگ در حوزه نفت و چهار شرکت در حوزه نیرو سهم عمده‌ای از این رقم را در اختیار دارند.

وی افزود: یکی از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری، ورود تخصصی و سازمان‌یافته بخش خصوصی به بخشی از این فعالیت‌ها با طراحی طرح‌های مشخص و تعهدات روشن است. این هدف با اقدامات فردی و پراکنده محقق نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی جمعی است.

آقامحمدی تصریح کرد: سهم واقعی بخش خصوصی از این مجموع حدود ۳۳۰ میلیارد دلار است و در صورت هدف‌گذاری برای افزایش این رقم به ۶۰۰ میلیارد دلار، باید مشخص شود چه میزان از این رشد از حوزه انرژی و کدام بخش‌ها تأمین خواهد شد.

وی نقش تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را در این مسیر کلیدی دانست و تصریح کرد: فعالیت‌های جمعی و ساختارمند می‌تواند از ایجاد ظرفیت‌های موازی جلوگیری کرده و هم‌افزایی ایجاد کند. تحقق این هدف مستلزم طراحی نظام حقوقی منعطف و متناسب با چنین ساختارهایی و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در پایان تأکید کرد: صنعت و تولید کشور باید با توجه به شرایط در حال تغییر، جایگاه و نقش خود را بازتعریف کرده و با رویکردی سازمان‌یافته و آینده‌نگر وارد مرحله جدیدی از فعالیت شوند.

منبع

مهر

خروج از نسخه موبایل