به گزارش خبرنگار ایبنا، افزایش تورم در ماههای اخیر، موضوع تناسب میزان کالابرگ با سطح قیمتها را دوباره به یکی از محورهای بحث بودجه ۱۴۰۵ تبدیل کرده است؛ موضوعی که هم در مجلس و هم در بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و حالا به یک مطالبه جدی برای حفظ قدرت خرید دهکهای متوسط و پایین تبدیل شده است.
تأکید مجلس بر افزایش کالابرگ متناسب با تورم
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده که قول و قرار بر این است که در صورت افزایش تورم، سهم کالابرگ نیز افزایش یابد. به گفته او، منابع مرتبط با هدفمندی یارانهها در جدول ۱۴ بودجه متمرکز شده و هرگونه تغییر در قیمتها، نرخ ارز یا درآمدهای مرتبط، باید در همین جدول اعمال شود.
بر اساس این رویکرد، اگر سطح عمومی قیمتها افزایش پیدا کند، لازم است اعتبار کالابرگ نیز متناسب با آن تعدیل شود؛ در غیر این صورت، اثر حمایتی آن کاهش یافته و عملاً بخشی از فشار تورمی به خانوارها منتقل میشود. از نگاه مجلس، تثبیت و تقویت کالابرگ ابزاری برای حفظ رفاه اقشار آسیبپذیر در شرایط نوسانی اقتصاد است.
نکته مهم دیگر آن است که برخلاف سالهای ابتدایی اجرای هدفمندی یارانهها در دهه ۸۰، امروز نه تنها درآمد افزایش قیمت انرژی کمکی به بودجه عمومی نمیکند، بلکه دولت از منابع عمومی مانند درآمدهای نفتی و مالیاتی برای جبران کسری جدول هدفمندی استفاده میکند. این تغییر جهت نشان میدهد که بار حمایتی یارانهها در سالهای اخیر افزایش یافته است.
ثبت خرید ۱۲۱ هزار میلیارد تومانی با کالابرگ
در همین حال، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که مجموع خرید مردم از طریق کالابرگ به بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده استقبال قابل توجه خانوارها از این سازوکار حمایتی است.
به گفته او، تنها در دور دوم پرداخت یارانه (از ۱۵ بهمن تا ۲۳ بهمن)، نزدیک به ۱۵ میلیون خانوار حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خرید ثبت کردهاند. این آمار نشان میدهد کالابرگ به یکی از ابزارهای اصلی تأمین کالاهای اساسی تبدیل شده است.
کنترل پایه پولی؛ اقدام مکمل بانک مرکزی
یکی از نگرانیهای جدی درباره اجرای طرحهای حمایتی گسترده، اثر آن بر پایه پولی و تورم است. همتی تأکید کرده که رشد یکساله پایه پولی تا نیمه دیماه به حدود ۵۱ درصد رسیده بود؛ موضوعی که بخشی از آن به تأمین مالی کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها بازمیگشت.
با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده که با استفاده از ابزارهای پولی و روشهای غیرتورمزا تلاش کرده است بخش قابل توجهی از نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ را کنترل کند و مانع از تبدیل آن به موج جدید تورمی شود. همچنین کنترل اضافهبرداشت بانکهای ناتراز و مدیریت رشد نقدینگی نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
