به گزارش خبرنگار ایبنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی را تعیین کردند. بر اساس این مصوبه، میانگین نرخ ارز در بهمنماه ۱۴۰۴ در بازار مورد تأیید بانک مرکزی، ملاک محاسبه حقوق گمرکی در سال آینده خواهد بود.
به این ترتیب، مجلس به جای تعیین یک نرخ ثابت و دستوری برای کل سال، مبنای محاسبات گمرکی را به یک شاخص زمانی مشخص و مبتنی بر میانگین بازار متصل کرده است؛ تصمیمی که از نگاه موافقان، گامی در جهت شفافیت و کاهش فاصله نرخ رسمی و بازار محسوب میشود و از دید منتقدان، میتواند زمینهساز افزایش هزینه واردات باشد.
طبق این تصمیم، گمرک هنگام ورود کالا، ارزش دلاری آن را بر اساس میانگین نرخ ارز در بهمن ۱۴۰۴ به تومان تبدیل کرده و سپس حقوق ورودی را دریافت میکند. این نرخ صرفاً مبنای محاسباتی برای اخذ عوارض است و به معنای تعیین نرخ رسمی ارز برای معاملات بازار نیست.
در واقع، این سازوکار تلاش میکند تا برآورد درآمدهای گمرکی دولت در بودجه، به واقعیتهای بازار نزدیکتر باشد و از ایجاد شکاف قابل توجه میان نرخ محاسباتی و نرخ جاری ارز جلوگیری کند.
این تصمیم اگرچه در ظاهر فنی و محاسباتی به نظر میرسد، اما در عمل نقش و مسئولیت بانک مرکزی را در تعیین هزینههای واردات و درآمدهای گمرکی پررنگتر میکند.
نقش بانک مرکزی؛ از سیاستگذار پولی تا اثرگذار بر هزینه واردات
اگر بانک مرکزی بتواند در بهمن ۱۴۰۴ ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند، میانگین محاسباتی نیز متعادل خواهد بود. اما در صورت نوسان شدید یا افزایش نرخ ارز، اثر آن مستقیماً در مبنای گمرکی سال بعد منعکس میشود.
از سوی دیگر اینکه کدام بازار و کدام نرخها ملاک میانگینگیری قرار گیرد، در حوزه اختیارات و سیاستهای بانک مرکزی است؛ بنابراین شفافیت در اعلام نرخها اهمیت مضاعف پیدا میکند.
همچنین این برای نخستینبار است که یک شاخص زمانی مشخص از عملکرد بازار ارز تحت نظارت بانک مرکزی، به صورت مستقیم بر درآمدهای گمرکی دولت در سال بعد اثر میگذارد. به بیان دیگر، سیاست ارزی و بودجه عمومی به شکل ملموستری به هم متصل شدهاند.
مزایا؛ کاهش رانت و افزایش انطباق با بازار
کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین یک نرخ مبتنی بر میانگین بازار میتواند از شکلگیری رانت ناشی از اختلاف نرخ رسمی و آزاد جلوگیری کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که فاصله زیاد میان نرخهای مختلف ارزی، زمینه سوءاستفاده و بیانضباطی مالی را فراهم میکند.
همچنین این روش، بودجه را به شرایط واقعی اقتصاد نزدیکتر میکند و پیشبینیپذیری درآمدهای دولت را افزایش میدهد.
معایب؛ ریسک افزایش قیمتها
با این حال، مهمترین نگرانی درباره این مصوبه، اثر آن بر قیمت کالاهای وارداتی است. در صورتی که میانگین نرخ ارز در بهمن ۱۴۰۴ بالا باشد، مبنای محاسبه حقوق ورودی نیز افزایش مییابد و این موضوع میتواند هزینه واردات را بالا ببرد.
افزایش هزینه واردات، بهویژه در حوزه مواد اولیه و کالاهای واسطهای، ممکن است به رشد قیمت تمامشده محصولات داخلی و در نهایت فشار تورمی منجر شود. علاوه بر این، تا زمان مشخص شدن میانگین نرخ ارز در ماه مبنا، فعالان اقتصادی با نوعی عدم قطعیت در برنامهریزی مواجه خواهند بود.
تلاش برای واقعگرایی بیشتر در بودجه
مصوبه مجلس درباره تعیین مبنای ارزی حقوق ورودی کالاها را میتوان تلاشی برای واقعگرایی بیشتر در بودجه ۱۴۰۵ دانست؛ اقدامی که میکوشد از تعیین نرخهای دستوری فاصله بگیرد و محاسبات درآمدی دولت را به میانگین بازار پیوند بزند.
با این حال، موفقیت این سیاست وابسته به ثبات بازار ارز در ماههای آینده است. اگر نرخ ارز در ماه مبنا با نوسان شدید یا افزایش قابل توجه همراه باشد، تبعات آن مستقیماً در هزینه واردات و سطح عمومی قیمتها نمایان خواهد شد.
