رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ورود کارگروه احصای احکام انرژی برنامه هفتم به فاز بررسیهای میدانی خبر داد و تاکید کرد: اجرای هوشمندسازی و مترینگ در حوزه انرژی میتواند به شفافسازی مصرف سوخت، مهار ناترازیها و بهبود وضعیت صنایع منجر شود.
موسی احمدی با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی انرژی از سال گذشته به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: این کارگروه با هدف بررسی و پیگیری حدود ۱۵۰ حکم مرتبط با حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه تشکیل و تمام احکام آن برای دریافت نظر کارشناسی به وزارتخانههای نفت و نیرو ارسال شد.
او افزود: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و دریافت گزارش عملکرد یکساله دستگاههای اجرایی، جمعبندیهای لازم در مجلس انجام شد و اکنون وارد مرحله بررسیهای میدانی شدهایم تا میزان انطباق اجرا با برنامه هفتم بهصورت دقیق ارزیابی شود.
تمرکز بر هوشمندسازی و مترینگ انرژی
احمدی با اشاره به پیشبینی موضوع هوشمندسازی و مترینگ در بودجه امسال و در چارچوب ماده ۴۴ برنامه هفتم گفت: اجرای سیستمهای هوشمند از مبدا تا مقصد در حوزه انرژی، به شفافسازی وضعیت سوخت، جلوگیری از قاچاق و مدیریت بهینه مصرف کمک خواهد کرد.
به گفته او، ایجاد سامانههای هوشمند علاوه بر مهار هدررفت انرژی و پدیده فلرینگ، میتواند زمینه کشف قیمت شفافتر و مدیریت بهتر منابع را فراهم کند.
کاهش فشار ناترازی انرژی بر صنایع
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه صنایع بزرگ و کوچک از ناترازیهای انرژی متأثر هستند، تاکید کرد: اجرای کامل احکام برنامه هفتم و استقرار سیستمهای هوشمند، به بهبود وضعیت تامین سوخت صنایع به خصوص صنایع بورسی کمک میکند و از بروز بسیاری از اختلالات جلوگیری خواهد کرد.
او توضیح داد: گزارشهای ماهانه و فصلی از وزارتخانههای مرتبط دریافت میشود و نظارت مجلس در سال دوم اجرای برنامه با تمرکز بیشتری بر ارزیابیهای میدانی ادامه خواهد داشت.
احمدی ابراز امیدواری کرد با استمرار این روند، اهداف پیشبینیشده در برنامه هفتم در حوزه انرژی محقق شده و شرایط برای فعالیت پایدار صنایع فراهم شود.
-
-
-