منصور بیطرف؛ روزنامهنگار
یکی از بزرگترین چالشهای هر رئیس کل بانک مرکزی در ایران – چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب – شیوه نگه داشتن ارزش پول ملی بوده است. این موضوع بدون شک دغدغه روز و شب رئیسان کل بانک مرکزی بوده است. حتی این دغدغه در خاطرات رئیسان کل بانک مرکزی از جمله دکتر حسنعلی مهران که بین سالهای ۱۳۵۴ تا اواخر سال ۱۳۵۶، رئیس کل بانک مرکزی ایران بود، مشاهده میشود.
او در کتاب خاطرات خود با اشاره به این نکته که در آن زمان دو بازار ارز در ایران وجود داشت، «بازار ارز بازرگانی و غیر بازرگانی» و به خاطر مداخله بانک مرکزی این دو نرخ مدتها یکسان بود مینویسد: «بعد از مدتی تضمیم گرفته شد که بازار غیربازرگانی به حال خود رها شود. اما چنانکه انتظار میرفت نرخ دلار در آن بازار شروع به بالا رفتن کرد و از ۷۰ ریال به ۷۱.۵ ریال رسید که موجب نگرانی شدید مقامات دولتی و تجار شد. نگران این بودند که این نظام دو نرخی تورم بیشتری را موجب خواهد شد … »
او در ادامه مینویسد که «با گذشت زمان و البته با آگاهی از آنچه که بعدا گذشت، درست کردن دو بازار ارز به این امید که هر دو بر اساس یک نرخ عمل کنند انتظار بیجایی بود. در شرایطی که در بازار غیربازرگانی خروج ارز تقریبا بلامانع و آزاد اعلام شده بود و در شرایطی که نرخ تورم در ایران به مراتب بالاتر از کشورهای صنعتی بود، فرار سرمایه از کشور در این شرایط قابل پیشبینی بود و چون به وجود آمد بازگشت به وضع گذشته در شرایط آن روز ایران دیگر وجود نداشت. اگر این بازار به وجود نیامده بود علیرغم ذخایر ارزی فراوان، جامعه کماکان به کنترل ارز خو گرفته بود و میشد خروج ارز را به تدریج آزاد کرد بدون اینکه درها را به کلی باز نمود.
باز کردن درها بدون آنکه بازار ارز دو نرخ شود، همان طور که بعدا روشن شد میسر نبود. بازار ارز یک بازار بود و یک فروشنده بزرگ داشت و آن هم بانک مرکزی بود. در سالهای بعد آنچه که موجب فرار سرمایه شد تورم و عدم تعادل در داخل اقتصاد و سپس کم شدن اعتماد مردم به نظام سیاسی کشور بود.
اما سرکوب قیمت ارز، تنها در دولتهای پس از نقلاب سابقه نداشته است. پیش از انقلاب هم و در دوره پهلوی قیمت واقعی ارز آن چیزی نبود که عرضه میشد. واقعیت آن است که همواره دولتها – په پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب – از فشار افکار عمومی و اتفاقی که میتوانست مبدل به اعتراض شود میترسیدند. این را میشود در نوشتههای مهران دید. او مینویسد «در مطالعهای که در سال ۱۳۵۶ توسط اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی صورت گرفت بر مبنای متداول رابطه قدرت خرید ریال نسبت به ارزهای خارجی قمیت دلار میبایست به ۱۱۲ ریال افزایش مییافت – یعنی حدود ۶۰ درصد افزایش! – که شاه قبول نکرد.»
چرا ماجرای ارز یا بهتر بگوییم دلار در ایران یک امر سیاسی است؟ چرا به گفته مهران، «بعد از قیمت نفت قیمت کالای دیگری که به همان درجه اهمیت دارد، ارز است. به طور اخص قیمت دلار.»؟
این رابطه را به نظر من میتوان در یک قاعده خلاصه کرد: عدم اعتماد! و شاید از همین منظر وظیفه بانک مرکزی و رئیس کل آن بسیار مهم است. یعنی: بازگرداندن اعتماد به مردم و آن هم راهی جز کاهش نرخ تورم ندارد. تکلیفی که طبق قانون بر دوش بانک مرکزی گذاشته شده است: تثبیت قیمتها است.
در این خصوص – یعنی بازگرداندن اعتماد به مردم و تثبیت قیمتها – بهتر است دو مطلب دیگر اضافه کنیم.
۱- مرحوم کمال درویش – معمار اقتصاد نوین ترکیه – که نرخ تورم را از سه رقمی، تک رقمی کرد و سیاست پولی نوینی را در این کشور پیریزی کرد، در یکی از سخنرانیهایی که در آمریکا کرد به ذکر نکتهای پرداخت و آن این بود که وقتی از سوی بلنت اجویت، نخست وزیر وقت ترکیه، به وزارت امور اقتصادی منصوب شد، یکی از همکاران او در بانک جهانی به وی گفت که وقتی رفتی به روایت هیچکس از اعضای دولت گوش نکن، فقط ببین مردم چه میگویند. چون آنها هستند که تکلیف نهایی را مشخص میکنند؛ بنابراین، او از دید مردم به بازسازی اقتصاد ترکیه پرداخت و پس از بیش از دو دهه که نرخ تورم آن کشور به سه رقمی هم رسیده بود را تک رقمی کرد که تا همین ۵ سال پیش باقی مانده بود. یکی از مهمترین سیاستهای او، مستقل کردن بانک مرکزی ترکیه بود. امری که نقش بسیار موثری در تک رقمی کردن نرخ تورم داشت.
۲- یکی از بهترین بانکهای مرکزی جهان، دویچه بوندس بانک است. بانک مرکزی آلمان. سابقه سیاستهای اقتصادی و پولی این بانک هر چند به پس از جنگ جهانی دوم برمی گردد، اما فی الواقع بنیان آن به دهه ۱۹۲۰ بازمیگردد. زمانی که تورم آن کشور و کاهش بیسابقه ارزش مارک در برابر ارزهای عمده جهان به ویژه دلار آمریکا، زندگی را در آن کشور مشقت بار کرده بود. در اصل در سالهای ۱۹۲۱–۱۹۲۳ جمهوری وایمار با ابرتورم مواجه شد. ارزش مارک آلمان تقریباً نابود شد و پسانداز طبقه متوسط از بین رفت. این تجربه تاریخی به یک باور عمیق تبدیل شد و آن این بود که تورم مساوری بیثباتی سیاسی و مساوی فروپاشی نظم اجتماعی است؛ لذا بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی آلمان غربی نظام پولی جدید را طراحی کرد، هدف اصلی این بود که: سیاستمداران نتوانند برای اهداف کوتاهمدت پول چاپ کنند و بانک مرکزی کاملاً از دولت مستقل باشد. همین اصل و باور بوندس بانک آلمان، مبنای تاسیس بانک مرکزی اروپا هم شد.
برگردیم به بحث اصلی و پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چگونه میتواند قیمت ارز را کنترل و تثبیت کند؟ جواب به این سوال به میزان اختیارات رییس کل برمیگردد. در ایران متاسفانه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی بسیار محدود است. هر چند او به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار عمل میکند، اما میدانیم که اختیارات او در این زمینه محدود است و نمیخواهیم آن را موشکافی کنیم. همچنین بخش مهمی از کنترل قیمت ارز – هر چند بانک مرکزی را مسئول آن میدانند –، اما به نگاه مردم به دلار برمیگردد که آن را یک «کالای سرمایهای» میدانند نه «ارز مبادله»ای.
مردم معتقدند که حفظ و نگه داری دلار و یا طلا به حفظ سرمایهشان کمک میکند و لذا تقاضای دلار در بازار بیش از عرضهی آن است و دوم و مهمتر از همه، سیاستهای خارجی است. تحریم و تنشهای بینالمللی خارج از کنترل بانک مرکزی عملا بخش مهمی از اختیارات کنترل ارز را از دست این نهاد خارج کرده است و آن را در اختیار بازاری که مهار آن از دست بانک مرکزی خارج شده، قرار داده است.
