به گزارش خبرنگار ایبنا؛ عوامل مختلفی در اقتصاد ایران بر تورم اثرگذار هستند؛ از سیاستهای مالی و ناترازیهای بودجهای تا کسری تجاری و نرخ ارز و …، اما کارشناسان زیادی اعتقاد دارند طی چند دهه اخیر، ریشه تورم در کشور به نقدینگی برمیگردد.
عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی نیز متنوع است که در این بین سهم بانکهای ناتراز کاملاً برجسته بوده است. تجربه ایران نشان میدهد نظام بانکی ناتراز یکی از عمیقترین ریشههای تورم ساختاری است. بانکهایی که با سرمایه ناکافی، داراییهای بیکیفیت، منجمد و سمی فعالیت میکنند، با ناترازی نقدینگی مواجه شده و نهایتاً به خلق پول بیپشتوانه و اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل میشوند؛ فرآیندی که بهطور مستقیم پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و تورم را در اقتصاد نهادینه میکند.
ناترازی بانکی چیست و چرا اهمیت دارد؟
ناترازی بانکی به وضعیتی اشاره دارد که در آن ساختار ترازنامه بانک از تعادل پایدار خارج شده و بانک بدون اتکا به حمایت بیرونی قادر به ایفای تعهدات خود نیست. این ناترازی میتواند در قالب عدم تطابق سررسید منابع و مصارف (ناترازی نقدینگی)، کفایت سرمایه ناکافی در برابر ریسک داراییها (ناترازی سرمایه)، زیان انباشته و وابستگی به درآمدهای غیرعملیاتی (ناترازی سودآوری) و سهم بالای داراییهای موهومی یا کمنقدشونده (ناترازی دارایی) بروز کند. در چنین شرایطی، بانک برای حفظ بقای خود ناگزیر به اتخاذ رفتارهایی میشود که نتیجه آن افزایش خلق پول و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد است.
نتیجه تداوم خلق پول توسط بانکها، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید و شکلگیری تورم ساختاری است. جدیدترین آمار منتشرشده از تحولات کلهای پولی مربوط به آذرماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که مانده مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ۱۲۶۴.۵ همت رسیده که بیش از ۶۹ درصد از پایه پولی (۱۸۲۵.۸همت) را تشکیل میدهد. این نسبت در آبان ماه ۶۷ درصد بود که نشان میدهد سهم بدهی بانکها از پایه پولی افزایش یافته است. با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی ۷.۴۱۳ در آذرماه، حجم بدهی بانکها از کل نقدینگی (۱۳۵۳۴.۴ همت) چیزی حدود ۹۳۷۴ همت است.
نقش ناترازی مالی دولت
البته همه رقم مطالبات بانک مرکزی از بانکها مربوط به اضافه برداشت نیست و مهمتر اینکه عامل همه این مشکلات نیز بانکها نیستند. دولتها هر ساله بخش زیادی از ناترازی مالی خود را به دوش شبکه بانکی انداختهاند که آثار آن در پایه پولی و نقدینگی منعکس شده است.
به گفته جعفر مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی؛ در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد اوراق منتشرشده دولت توسط بانکها خریداری شد که این موضوع به دلیل واریز منابع حاصل از آن به حساب ذینفعان، به رشد نقدینگی منجر شد. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانکها در این سال نسبت به سال قبل حدود ۳۷۷ درصد افزایش یافت.
در چنین وضعیتی، تورم از یک پدیده مقطعی به ویژگی مزمن اقتصاد تبدیل میشود، مازاد نقدینگی به بازار ارز و داراییها سرریز شده و بیثباتی ارزی تشدید میشود، و تخصیص منابع بهجای فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای سوداگرانه منحرف میشود. این سازوکار در نهایت رشد اقتصادی پایدار را تضعیف کرده و هزینههای رفاهی قابلتوجهی به اقتصاد تحمیل میکند.
رویکرد اصلاحی بانک مرکزی
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار، ناچار بوده است برای جلوگیری از بروز بحران و حفظ پایداری در شبکه بانکی، به اضافهبرداشت بانکها تن بدهد، اما برنامههایی نیز برای ساماندهی این وضعیت اجرا کرده است.
از سال ۱۳۹۹ و با معرفی سیاست «کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها»، رویکرد جدیدی در حوزه سیاستگذاری پولی و کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گرفت. این سیاست طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و از سال ۱۴۰۱ با جدیت بیشتری اجرا شد. در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی نیز ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها بازبینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دیماه امسال در نخستین اظهارات خود پس از برعهده گرفتن مسئولیت تصریح کرد: مهار تورم مهمترین وظیفه بانک مرکزی است که مهمترین دلیل آن نیز کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها است.
وی افزود: با ناترازی بانکها به شدت برخورد خواهم کرد و اجازه نمیدهم بانکهای ناتراز ترازنامه خودشان را بزرگتر کنند، زیرا بالا بودن نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی مهمترین عامل تورم در میانمدت و بلندمدت است.
رئیس کل بانک مرکزی در نخستین جلسه پس از حضور در ساختمان شیشهای میرداماد نیز بر ضرورت مدیریت ناترازیها و جلوگیری از اضافه برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی تصریح کرد.
این رویکرد در اظهارات معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی نیز مشهود بوده است. عباس مرادپور هفته گذشته در نشست با مدیران بانکها هشدار داد که بانک مرکزی در زمینه بانکهای ناتراز، هیچ چشمپوشی نخواهد داشت.
خط و نشان واقعی
بانک مرکزی خیلی زود نشان داد این هشدارها فقط تعارفهای مدیریتی نبوده و در تصمیم خود جدی است. در روزهای اخیر اتفاقاتی رخ داده است که نشان میدهد دوران مماشات با بانکهای ناتراز پایان یافته و حکمرانی سختگیرانه بانکی در دستور کار قرار دارد.
محدودیت دسترسی ساتنا برای ۶ بانک ناتراز در هفته گذشته، نمونهای از فصل جدید حکمرانی سیاستگذار پولی است. البته بانک مرکزی با دریافت تعهدهای لازم، دسترسی بانکهای مذکور را به حالت عادی بازگرداند، ولی آنها را با این واقعیت مواجه کرد که قرار نیست بدون هزینه، رویههای اشتباه گذشته را دنبال کنند.
حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی، در گفتوگو با ایبنا اقدام اخیر را تلاشی برای بازگرداندن انضباط به شبکه بانکی دانست و تأکید کرد بانکها باید مدیریت نقدینگی، آزادسازی سرمایههای منجمد و اصلاح ساختار ترازنامههای خود را در اولویت قرار دهند. به اعتقاد او، اگر بانکی به دلیل نگهداری نکردن ذخایر کافی در استفاده از ساتنا با مشکل مواجه میشود، این مسئله پیش از آنکه به بانک مرکزی مربوط باشد، به ضعف مدیریتی همان بانک بازمیگردد و هزینه آن نباید به کل نظام پولی تحمیل شود.
چشمانداز اصلاح ناترازی بانکی
اصلاح ساختاری بانکهای ناتراز میتواند با کاهش پایدار تورم از طریق مهار خلق پول بیضابطه، ثبات در بازار ارز و داراییها و افزایش سهم تسهیلات مولد در رشد اقتصادی، اقتصاد کشور را متحول کند. به بیان دیگر، اصلاح بانکها پیششرط اصلاح اقتصاد کلان است. از طرفی با توجه به عوامل خارج از ساختار بانکی میتوان گفت حل مشکل ناترازی بانکها یک مسئله حکمرانی اقتصادی است.
رویکرد جدید بانک مرکزی در برخورد قاطع با بانکهای ناتراز، اگر با شفافیت، استقلال نهادی و حمایت سیاستگذار مالی همراه شود، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی دهههای اخیر را رقم بزند.
