نائب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توان نظام بانکی برای پاسخگویی به سرمایهگذاران در حوزه تامین مالی بسیار محدود است، گفت: هدف از اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، ایجاد بستر قانونی و مقرراتی برای تشکیل و توسعه صندوق پروژهها است. این اصلاح قانونی امکان انجام ۸۵ درصد از تامین مالی اقتصاد را از طریق بورس و بازار سرمایه فراهم میکند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، هادی قوامی، با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساختها کمک میکند تا شرکتهای فعال در بورس به جای تقسیم سود، افزایش سرمایه دهند و بابت انجام افزایش سرمایه از مالیات معاف شوند، گفت: این موضوع ظرفیتی است که در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ایجاد شده است.
نائب رئیس کمیسیون ویژه تولید مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تشکیل صندوق پروژهها برای جذب سرمایههای ارزی و ریالی و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد در بورس، یادآور شد؛ با اصلاحاتی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در مجلس در حال انجام است، امکانات قانونی بورس برای اینکه به مهمترین منبع تامین مالی تولید در اقتصاد ایران تبدیل شود، ارتقا خواهد یافت.
گفتوگوی «سنا» با هادی قوامی نائب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی را در ویدئوی زیر مشاهده کنید.