چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد از برنامه چهارم توسعه تا امروز محقق نشده است؟ عضو اتاق تعاون ایران مانع اصلی را در نگاه «زینتی» دولتها به تعاون میداند که در طول دههها همچنان پابرجاست.
خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: بخش تعاون به عنوان ضلع سوم اقتصاد ایران در کنار بخشهای دولتی و خصوصی، همواره بر روی کاغذ جایگاه ویژهای داشته است؛ با این حال، علیرغم تأکیدات برنامه توسعه و ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، این بخش همچنان در ارقام تکرقمی باقی مانده است. در همین رابطه، با ارسلان قاسمی، عضو اتاق تعاون ایران، به بررسی چرایی عقبماندگی از این اهداف و آسیبشناسی نگاه حاکم بر مدیریت تعاونیها گفتگو کردیم.
جناب قاسمی، سهم تعاونیها در اقتصاد ایران طبق برنامههای توسعه، هدفگذاری ۲۵ درصدی شده، اما آمارهای رسمی از توقف این سهم در ارقام حدود ۶ تا ۷ درصد حکایت دارد. چرا با وجود این برنامهریزیها، فاصله تا نقطه مطلوب همچنان بسیار زیاد است؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید اصلاحی در پیشفرضها صورت گیرد؛ در قانون اساسی ما، اقتصاد بر سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. در واقع، تعاونی ضلع اول بخش غیردولتی و یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشور است.
اگر بخواهیم دقیقتر نگاه کنیم، بر اساس آماری که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده است در بخش تولیدات کشاورزی، بیش از ۷۰ درصد کار یا مستقیماً توسط تعاونیها انجام میشود و یا تعاونیها به این تولید سرویس میدهند؛ اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی اندک و بین ۶ تا ۷ درصد بیان میشود، ناشی از یک واقعیت است: اقتصاد ایران حدود ۸۰ درصد در اختیار دولت یا شرکتهای خصولتی و شبهدولتی است و از این کیک اقتصاد، ۲۰ درصد باقیمانده که سهم بخش غیردولتی (مردمی) است، بین ۱۲ تا ۱۳ درصد در اختیار بخش خصوصی بوده که صبغه حدود یک سده در کشور دارد. حدود ۶ تا ۷ درصد هم مربوط به بخش تعاون میشود که با نگاه قانوننویسان کشور فاصله زیادی دارد؛ بنابراین، بخش تعاون نتوانسته سهم متناسب با جایگاه قانونی خود را کسب کند.
در اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده سهم تعاون باید به حداقل ۲۵ درصد در اقتصاد کشور برسد. نگاه رهبر شهید در ابلاغیه اصل ۴۴ حداقل این عدد بود. یعنی همان نگاهی که شهید بهشتی و قانوننویسان قانون اساسی در مجلس موسسان دنبال میکردند.
دلیل اصلی این ناکامی دولتها هستند. منظور یک دولت خاص نیست. دولتها در طول دهههای مختلف، نگاهی «زینتی» به بخش تعاون داشتهاند و دارند. تنها زمانی که در حوزهای با چالش یا کمبود مواجه میشوند، به سراغ بخش تعاون میآیند.
در این باره مثالی بزنم. از ابتدا انقلاب تا امروز بیش از ۲.۲ میلیون واحد ساختمان توسط تعاونیها در کشور ساخته شده، آماری از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است. اما نگاه حاکم این است که تعاونیهای مسکن خلافکار هستند در حالی که اینگونه نیست. ممکن است ۴ یا ۵ تعاونی خلافی را مرتکب شده باشند. اما چرا این نگاه به انبوهسازان وجود ندارد؟
بسیاری از افراد حتی در دولتمردان و در قوای سهگانه از طریق همین تعاونیهای مسکن، صاحب خانه شدند، خانههای ارزانقیمت. قالب خانههای ساخته شده از طریق تعاونیها در اختیار اقشاری که باید مورد حمایت قرار میگرفتند، قرار گرفته شده است.
این آمار برای بیش از ۴ دهه عدد کوچکی نیست؟
این عدد حدود ۲۵ درصد کل ساخت و سازی است که در کشور داشتهایم (بر اساس آمار شنیداری که داشتهام).
در جنگ تحمیلی اول، اگر تعاونیهای مصرف نبودند کشور دچار قحطی میشد. توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی در جنگ تحمیلی ۸ ساله توسط تعاونی مصرف انجام میشد. زمانی که نفت در بازار جهانی ۷ دلار بود و کشور دچار چالشهای سخت بود. ابتدای انقلاب بود. در این مقطع زمانی بازاررسانی و توزیع کالا مشکل نداشت. اما امروز فراموش کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم. این نگاهها باعث شده که ما به آن حداقل ۲۵ درصد در اقتصاد نرسیم.
من به خاطر دارم در دولت شهید رئیسی در هفته تعاون، در جلسهای که با معاون اول رئیسجمهور داشتیم به مناسبت افتتاح (اگر اشتباه نکنم) ۸۸۸ تعاونی، اعلام شد بیش از ۹۰ درصد سرمایهگذاری این طرحها توسط خود تعاونیها انجام شده و کمترین وابستگی را به سیستم بانکی و تسهیلات داشته است.
در حال حاضر، یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه این است که ما در بخش تعاون، زبان گفتن نداریم. اطلاعرسانی درست انجام نمیشود.
برای رسیدن به آن هدف ۲۵ درصدی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید شده، چه الزاماتی وجود دارد؟
نکته کلیدی اینجاست که تعاون، مردمیترین بخش اقتصاد است. تعاون، الگوی واقعی «اقتصاد مقاومتی» است. متأسفانه یکی از نقاط ضعف اصلی ما در بخش تعاون، نداشتن «زبان گویا» برای تبیین این دستاوردها است. برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی، باید از نگاه ابزاری به تعاونیها دست کشید و به باور قلبی قانونگذاران اولیه انقلاب، یعنی شهید بهشتی و سایر تدوینکنندگان قانون اساسی بازگشت؛ نگاهی که در آن تعاونیها نه یک بخش زینتی، بلکه ستون فقرات اقتصاد مردمی بودند.
به نظر میرسد یکی از مشکلات اصلی بخش تعاون، ضعف در اطلاعرسانی و معرفی ظرفیتها است. ارزیابی شما چیست؟
دقیقاً همینطور است. ما در بخش تعاون، بیشتر از آنکه با نبود فعالیت مواجه باشیم، با نبود اطلاعرسانی مناسب روبهرو هستیم. فعالیتها انجام میشود، اما بهدرستی بازتاب داده نمیشود. برای نمونه، در بخش کشاورزی بیش از ۷۰ درصد تولید با محوریت تعاون انجام میشود. در حوزه حملونقل نیز حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد فعالیتها چه درونشهری و چه برونشهری، با بخش تعاون است. در حوزه ساختوساز هم بیش از ۲۵ درصد واحدهای احداثشده در کشور توسط تعاونیها ساخته و وارد بهرهبرداری شدهاند. در صنایع هایتک شرکتهای تعاونی ورود پیدا کرده است. شرکتهای دانشبنیان فراوانی در بخش تعاون ایجاد شده است.
اینها آمار کمی نیستند و نشان میدهند تعاون یک بخش مظلوم اقتصادی است که اگر دولت و حاکمیت بهدرستی از آن استفاده کنند، بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور حل خواهد شد.
در همین مقطع زمانی و در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، تعاونیهای مرزنشین ما بخش عمدهای از کالاهای مورد نیاز کشور را تامین میکنند؛ با استفاده از قوانین و همسایگی با کشورهای همجوار.
در واقع حوزه تعاون، بخش مظلوم اقتصاد کشور است. اگر دولت و دولتمردان کشور از این ابزار استفاده کنند بسیاری از چالشهای موجود حل میشود.
برخی معتقدند تعاون فقط یک بخش اقتصادی نیست، بلکه یک فرهنگ است. شما این نگاه را چگونه میبینید؟
در فرهنگ دینی و اجتماعی ما، تعاون یک اصل پذیرفتهشده است. اساساً میتوان گفت که یکی از ریشههای تعاون در دنیا و خاستگاههای آن، در فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود داشته و هست.
اگر این فرهنگ بهدرستی ترویج شود، ما میتوانیم به سمت اقتصاد مردمی، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمپایه حرکت کنیم. در تعاون، هدف اول صرفاً سود نیست؛ بلکه مشارکت مردم در اقتصاد، جلوگیری از هدررفت سرمایههای خرد و ایجاد اشتغال پایدار است.
از نظر جهانی، تعاونیها چه جایگاهی دارند و ایران در این فضا چه وضعیتی دارد؟
اتحادیه بینالمللی تعاون، آماری را از فعالیت تعاونیها در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده که نشان میدهد ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا گردش مالی بسیار بالایی دارند و مجموع گردش مالی تعاونیها در جهان در این سال حدود ۲.۷ تریلیون دلار (۲.۷ هزار میلیارد دلار) بوده است. اما متاسفانه در این جدول هیچ نامی از تعاونیهای ایران دیده نمیشود.
همچنین عنوان شده که بیش از ۳ میلیون تعاونی در سراسر جهان فعال هستند و حدود ۱۰ درصد اشتغال جهان به این بخش مربوط میشود.
نکته مهم این است که بزرگترین تعاونیهای دنیا عمدتاً در کشورهای سرمایهداری جهان اول مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند، ایتالیا و بلژیک فعالاند. یعنی حتی در اقتصادهای پیشرفته هم تعاون یک ابزار جدی برای رشد و اشتغال است.
ما در کشور نتوانستیم این بستر را توسعه دهیم. شاید بخشی به ترویج برگردد و اینکه ما در اتاق تعاون نتوانستیم فرهنگ تعاون را در جامعه ترویج کنیم.
نمونههای موفق جهانی در این حوزه را چگونه ارزیابی میکنید؟
نمونه روشن آن هند است. در هند، بخش مهمی از زنجیره تولید و جمعآوری شیر خام توسط تعاونیها و شبکه تعاون انجام میشود؛ از روستاهای کوچک تا شبکههای گسترده جمعآوری و توزیع.
این نشان میدهد اگر حاکمیت بهدرستی از ابزار تعاون استفاده کند، میتواند به اهدافی مانند اقتصاد مردمی و توزیع عادلانه فرصتها برسد؛ زیرا در تعاونیها هدف اول سود نیست، نه اینکه سود نباشد بلکه سود هدف نخست سود نیست.
یکی از بحثهای مهم، نقش تعاون در جلوگیری از سفتهبازی و هدایت سرمایههای خرد در بازارهای کاذب مثل دلار، خودرو و… است. این موضوع را چگونه توضیح میدهید؟
دقیقاً، یکی از وظایف اصلی تعاون همین است. طبق اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، تعاون باید سرمایههای خرد مردم را تجمیع کند و برای افراد توانمند به کار، اشتغال ایجاد کند.
اگر مردم بهصورت واقعی در اقتصاد مشارکت داده شوند، سرمایههای خرد به جای ورود به بازارهای غیرمولد مثل طلا، ارز و خودرو، در مسیر تولید و اشتغال قرار میگیرد. این دقیقاً همان چیزی است که قانون اساسی بر آن تأکید دارد.
در قانون در کنار اقتصاد دولتی و تعاون به بخش خصوصی هم اشاره شده است. چه ارتباطی میان خصوصیسازی و تعاونیها وجود دارد؟
در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدف این بود که بنگاهها به بخش خصوصی و تعاونی به معنای واقعی واگذار شوند؛ یعنی مردم در اقتصاد سهم پیدا کنند. در این راستا باید از سازمان خصوصیسازی آمار گرفت که چند درصد از این بنگاهها به تعاونیها و بخش خصوصی واگذار شده است. به نظرم این عدد کمتر از یک درصد است.
اما در عمل، بخش زیادی از واگذاریها به نهادهای شبهدولتی یا مجموعههایی رفت که عملاً خصوصیسازی واقعی نبود. یعنی خیلی از این واگذاریها دیون دولت به سازمانهایی مانند تامین اجتماعی بوده است. خیلی از این شرکتها به شرکتهای خصولتی تبدیل شدند. یعنی ضلع چهارم اقتصاد کشور، اقتصاد خصولتی است. نتیجه این شد که ما به جای یک اقتصاد مردمی، به سمت نوعی اقتصاد خصولتی حرکت کردیم.
این یکی از موانع اصلی تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی است؛ سهمی که باید بهعنوان حداقل هدف دنبال میشد.
بسیاری از تعاونیها در کشورهای توسعهیافته دارای گردش مالیهای خیرهکنندهای هستند. آیا در ایران چنین ظرفیتی وجود دارد؟
بستگی به اصلاح نگاه دارد. در حال حاضر یکی از بهترین شبکههای بهداشتی کشور در اختیار تعاونیها است. در کشور بعضا بیمارستانهایی که درجه یک هستند در قالب تعاونی فعالیت دارند؛ در استان فارس، البرز و سایر استانها این شبکه وجود دارد. هیچ بخش اقتصادی در کشور وجود ندارد که تعاونیها در آن حضور نداشته باشند.
دولت هر جا به بخش تعاون و تعاونیها اعتماد کرده ضرر نکرده است.
آماری مربوط به سال ۲۰۲۳ منتشر شده که گردش مالی فقط یک تعاونی در فرانسه را حدود ۱۳۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. این اعداد درست است؟
بله. برای درک بهتر، کافی است نگاهی به آمار جهانی بیندازیم. به عنوان نمونه، بزرگترین بانکهای فرانسه و هلند در قالب «تعاونی» اداره میشوند. یا اگر گردش مالی تنها ۵ شرکت بزرگ تعاونی کشاورزی در جهان (در کشورهای کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و آلمان) را در سال ۲۰۲۳ بررسی کنیم، به رقمی حدود ۱۷۹.۵ میلیارد دلار میرسیم. مقایسه این عدد با حدود ۱۱۰ میلیارد دلار کل تجارت خارجی ایران (مجموع واردات و صادرات)، نشان میدهد که گردش مالی فقط ۵ شرکت تعاونی جهانی، نزدیک به ۱.۶ برابر کل اقتصاد تجارت خارجی ما است. این نشان میدهد که ما با یک ظرفیت عظیم مواجه هستیم که در سطح جهانی امتحان خود را پس داده است و این توانمندی در ایران وجود دارد.
چرا با وجود این پتانسیل، در ایران تصویر متفاوتی از تعاونیها وجود دارد و برخی به این بخش نگاه حمایتی صرف یا حتی رانتی دارند؟
این ناشی از یک «نگاه نادرست» است که باید اصلاح شود. نگاه به تعاونیها در کشور باید تغییر کند حتی نیاز به حمایت نداریم فقط دولتها مانع ایجاد نکنند.
برخی تصور میکنند تعاونیها مجموعهای هستند که صرفاً برای دریافت کمکهای بلاعوض دولتی تشکیل شدهاند. این در حالی است که تجربه نشان داده، هر جا به مردم و بخش تعاون اعتماد شده، نتایج خیرهکنندهای حاصل شده است. برای مثال، در جریان افتتاح ۸۸۸ طرح تعاونی در دولت سیزدهم، بیش از ۹۰ درصد سرمایهگذاری توسط خود مردم انجام شد و دولت تنها با تسهیل مسیر، حمایت کرد.
همان طور که گفتم شبکه تعاونیها در ایران امروز در حوزههای حساسی مانند شبکه بهداشت و بیمارستانهای درجه یک کشور حضوری فعال دارند. تعاون در ایران حضور گستردهای دارد، اما متأسفانه با محدودیتهای دستوپاگیر مواجه شده است.
راهکار برای رفع این چالشها و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد چیست؟ آیا ما با کمبود قانون مواجه هستیم؟
خیر، ما از نظر قوانین مرتبط با بخش تعاون تقریباً کمبودی نداریم. بیش از ۹۰ درصد قوانین موجود، کاملاً رافع مسائل و مشکلات تعاونیها است؛ گره کار در «اجرا» است. متأسفانه قوانین آنگونه که باید، در دولتها اجرا نمیشوند.
به اعتقاد شما، گره هم در دولتها است.
بله. گره هم در دولتها است. اگر دولت به تعاونیها اعتماد کند، ضرر نخواهد کرد. برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و حرکت به سمت «اقتصاد مردمپایه» که از سیاستهای قطعی نظام است، هیچ بستری مناسبتر و کارآمدتر از بخش تعاون وجود ندارد.
با توجه به نزدیکی به «هفته تعاون» در شهریورماه، پیام شما به سیاستگذاران چیست؟
تأکید من این است که اگر دولت بخواهد مردم را بهمعنای واقعی در اقتصاد مشارکت دهد، راهی جز اعتماد به بخش تعاون ندارد. تعاون تنها ابزاری است که میتواند سرمایههای خرد را تجمیع کرده و به سمت تولید سوق دهد.
امیدواریم در هفته تعاون، شاهد تغییر نگاه به این بخش باشیم و با کنار زدن محدودیتها، اجازه دهیم ظرفیتهای مردمی در مسیر پیشرفت کشور قرار گیرد.