معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بر اجرای مرحلهای و واقعبینانه تکالیف قانونی از جمله اجرای نظام شناسهگذاری محصولات کشاورزی با همراهی کشاورزان تاکید کرد.
به گزارش آرمان اقتصادی، پنجمین جلسه کمیته اجرایی و کارگروه حل اختلاف بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش تولیدات گیاهی، با تاکید بر ایجاد نظام یکپارچه شناسهگذاری، شناسنامهدار کردن و ردیابی محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار با حضور اکبر فتحی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاونان وزیر، رؤسا و نمایندگان سازمانها و مؤسسات تابعه و نمایندگان دستگاههای مرتبط، در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد و آخرین اقدامات و الزامات اجرایی در زمینه شناسهگذاری کالا و محصول، صدور شناسنامه محصول، شناسایی مبادی تولید، نظارت بر فرآیند تولید و ردیابی محصولات کشاورزی از مبدأ تولید تا بازار، صنایع تبدیلی و صادرات مورد بررسی قرار گرفت.
اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست اجرای مرحلهای و واقعبینانه تکالیف قانونی را ضروری دانست و اظهار کرد: برای اجرای موفق نظام شناسهگذاری و شناسنامهدار کردن محصولات باید شرایط موجود در بخش کشاورزی و ظرفیت بهرهبرداران مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تولید کشاورزی کشور همچنان با شیوههای سنتی انجام میشود، لازم است کشاورزان و بهرهبرداران بهتدریج با الزامات و مزایای این نظام آشنا و همراه شوند و اجرای تکالیف بهصورت مرحلهای دنبال شود.
فتحی با اشاره به ضرورت رفع ابهامات و اختلافات موجود در فرآیندهای داخلی، تصریح کرد: ابتدا باید وظایف و مسئولیت دستگاهها و بخشهای مختلف در اجرای این فرآیند بهصورت شفاف مشخص شود و سپس با استفاده از ظرفیتهای موجود، اجرای طرح توسعه یابد.
وی همچنین پیشنهاد کرد، اجرای فرآیند از بخشهایی آغاز شود که زیرساختهای لازم و آمادگی بیشتری دارند و پس از ارزیابی نتایج، به سایر بخشها تسری یابد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت برخی واحدهای تولیدی از جمله گلخانهها، بر شناسایی نقاط دارای آمادگی برای اجرای فرآیند شناسنامهگذاری تأکید کرد.
وی خواستار بررسی تعداد شناسنامههای صادر شده، شناسایی موانع موجود و استفاده از تجربیات بهرهبردارانی شد که از ظرفیت کارشناسان فنی و زیرساختهای لازم برخوردار هستند.
فتحی همچنین اطلاعرسانی و آموزش را از الزامات اجرای موفق این طرح دانست و افزود: تولیدکنندگان و بهرهبرداران باید در جریان فرآیند و الزامات نظام شناسنامهگذاری قرار گیرند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای مرتبط، تبادل اطلاعات و هماهنگی بیندستگاهی برای اجرای دقیق تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت را ضروری دانست.
وی با اشاره به استفاده از تجربیات و استانداردهای جهانی، بر ضرورت مطالعه، اصلاح و بومیسازی استانداردها متناسب با شرایط بخش کشاورزی کشور تأکید کرد.
ایجاد ارتباط یکپارچه میان شناسه کالا و شناسنامه محصول
در این جلسه بر ضرورت ایجاد سازوکاری یکپارچه برای صدور شناسه کالا و شناسنامه محصولات کشاورزی تأکید شد.
براساس مباحث مطرح شده، لازم است برای محصولات مشمول، شناسه استاندارد تعریف شود و صدور شناسنامه محصول بر مبنای این شناسه انجام گیرد. همچنین ارتباط میان شناسه کالا و شناسنامههای محصول باید بهگونهای طراحی شود که امکان مدیریت و تبادل اطلاعات در طول زنجیره تأمین فراهم باشد.
در همین راستا، استفاده از ظرفیت وبسرویسها و سامانههای الکترونیکی برای مدیریت فرآیند صدور شناسه و کاهش مراجعات حضوری متقاضیان مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بر لزوم هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برای اتصال شناسه محصولات کشاورزی به فرآیندهای واردات، صادرات و ثبت سفارش تأکید شد.
حرکت به سمت ردیابی محصول از مزرعه تا بازار
یکی از محورهای اصلی این نشست، استقرار نظام ردیابی محصولات کشاورزی بود. در این چارچوب، شناسایی مبادی تولید، نظارت بر فرآیند تولید، تولید سالم و امکان ردیابی محصول در مراحل مختلف زنجیره تأمین تا بازار، کارخانه و صادرات مورد توجه قرار گرفت.
استفاده از کدهای قابل اسکن برای محصولات نیز بهعنوان یکی از ابزارهای این نظام مطرح شد؛ بهگونهای که مصرفکننده بتواند با اسکن کد محصول، اطلاعات مربوط به محصول و مسیر تولید و عرضه آن را مشاهده کند. این رویکرد میتواند زمینهساز افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، ارتقای قابلیت نظارت، افزایش اعتماد مصرفکنندگان و بهبود مدیریت اطلاعات محصولات کشاورزی شود.
توسعه شناسنامهگذاری محصولات
در ادامه نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده برای ۷ گروه محصولی ارائه شد و اعلام شد فرآیند ایجاد شناسنامه محصول برای گروههای تعیینشده در حال انجام است.
همچنین موضوع ایجاد شناسه محصول برای پسته مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی دستگاههای ذیربط برای تکمیل این فرآیند تأکید شد.
بر اساس مباحث مطرحشده، پس از تکمیل فرآیند در گروههای اولیه، امکان توسعه نظام شناسنامهگذاری و ردیابی به سایر محصولات نیز فراهم خواهد شد.
ضرورت بومیسازی استانداردها و هماهنگی بین دستگاهی
در این نشست، نمایندگان بخشهای مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشهایی درباره شناسه کالا، شناسه محصول و الزامات مرتبط ارائه کردند.
در پایان، ضمن بررسی مصوبات چهارمین جلسه کمیته و اقدامات انجامشده، بر تعیین دقیق مسئولیتها، استفاده از ظرفیت سامانههای موجود، رفع موانع اجرایی و حرکت مرحلهای به سمت استقرار نظام جامع شناسهگذاری، شناسنامهدار کردن و ردیابی محصولات کشاورزی تأکید شد.