محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران
سیاستگذاریها در هر حوزهای زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که امکان اجرای آن در فضای واقعی اقتصاد وجود داشته باشد. در حوزه صادرات نیز موضوع بازگشت ارز نمونهای از همین مسئله است. بخشی از مشکلات ایجادشده در این زمینه را میتوان در سیاستهای ارزی و فاصله میان نرخهای مورد عمل جستوجو کرد.
طبیعی است وقتی صادرکننده مواد اولیه و سایر نیازهای تولید خود را با نرخ ارز بازار تأمین میکند، اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از نرخ بازار عرضه کند، انگیزه و امکان بازگشت ارز برای او کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی ممکن است برخی صادرکنندگان به سمت روشهای دیگری مانند استفاده از کارتهای یکبارمصرف حرکت کنند و در نهایت میزان بازگشت ارز کاهش یابد.
البته نمیتوان عدم بازگشت ارز را صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد. بانک مرکزی در این حوزه در چارچوب قوانین مصوب مجلس و آییننامههای اجرایی دولت فعالیت میکند و در بخشهایی مانند سهمیهبندی و واردات از محل صادرات خود نیز دستگاههای دیگری از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نقش دارند. بنابراین، موضوع بازگشت ارز نیازمند هماهنگی میان مجموعه دستگاههای مرتبط است.
به نظر میرسد دو موضوع در بررسی علت عدم بازگشت کامل ارز اهمیت بیشتری دارد؛ نخست، فاصله میان نرخهای ارزی و دوم، استفاده از روشهایی مانند کارتهای یکبارمصرف. بررسی روند سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد هر زمان فاصله نرخ ارز صادراتی با نرخ بازار آزاد کمتر بوده، روند بازگشت ارز نیز بهبود پیدا کرده و با افزایش این فاصله، استفاده از روشهای دیگر و عدم بازگشت ارز افزایش یافته است.
در مقطعی میزان بازگشت ارز به حدود ۸۵ درصد رسیده بود، اما کاهش این نسبت در سالهای اخیر نشان میدهد که در کنار اجرای سیاستهای موجود، باید موانع و الزامات اجرایی آن نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا هدف اصلی یعنی بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بهتر محقق شود.
در این میان، رویکرد بانک مرکزی میتواند بر بازگشت ارز به چرخه اقتصادی از مسیر تأمین کالا و ورود کالا به کشور متمرکز باشد. در چنین چارچوبی، میتوان ضمن حفظ نظارت بانک مرکزی بر فرآیند بازگشت ارز، از مداخلات مستقیم در نرخ و روش واگذاری تا حد امکان کاست و در مقابل، نظارت بر تأمین کالاهای مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را تقویت کرد.
در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم و مشکلات موجود در روابط تجاری و حملونقل، موضوع تسهیل بازگشت ارز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. اگر فرآیند بازگشت ارز برای صادرکننده بیش از حد پرهزینه و پیچیده باشد، میتواند بر انگیزه صادرات نیز اثر بگذارد. بنابراین، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط برای رفع موانع موجود ضروری است.
در این چارچوب، میتوان ارز حاصل از صادرات را بیش از گذشته در خدمت تأمین نیازهای وارداتی کشور قرار داد. دستگاههای مرتبط میتوانند فهرست کالاهای مورد نیاز را مشخص کنند و صادرکنندگان و واردکنندگان نیز در چارچوب ضوابط، برای تأمین ارز این کالاها با یکدیگر توافق کنند. این فرآیند میتواند در برخی موارد به شکل توافق و در برخی موارد به صورت تهاتر انجام شود؛ آنچه اهمیت دارد، تسریع ورود کالا و مواد اولیه مورد نیاز به کشور است.
اجرای چنین رویکردی میتواند ضمن کاهش تقاضای غیرضروری برای واردات، روند تأمین ارز واردکنندگان را نیز تسهیل کند. همچنین با افزایش عرضه ارز صادراتی در مسیر واردات و کاهش موانع موجود، امکان تعادل بیشتر در بازار ارز فراهم میشود و میتوان انتظار داشت از شدت برخی نوسانات ناگهانی بازار نیز کاسته شود.
