نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران باتأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی نوشت: ثبات مقررات، بازنگری در رفع تعهد ارزی، تأمین مالی و کاهش هزینه تجارت، پیش‌شرط توسعه صادرات پایدار است.
یادداشت مهمان؛ محمد خاکی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد: روز ملی صادرات را نباید فقط به شمارش ارزش کالاهای صادرشده، تعداد صادرکنندگان یا تقدیر از بنگاه‌هایی که توانسته‌اند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند تقلیل داد. مسئله عمیق‌تر است: آیا محیط اقتصادی کشور به صادرکننده اجازه می‌دهد برای بازاری که هزاران کیلومتر دورتر از محل تولید قرار دارد، با افق روشن تصمیم بگیرد، قرارداد ببندد، سرمایه‌گذاری کند و به تعهدات خود پایبند بماند؟ اگر پاسخ به این پرسش روشن نباشد، حتی افزایش مقطعی صادرات نیز نمی‌تواند به معنای شکل‌گیری یک اقتصاد صادرات‌محور تلقی شود.
صادرات در نقطه‌ای آغاز نمی‌شود که کالا از مرز عبور می‌کند؛ از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که تولیدکننده درباره خرید مواد اولیه، توسعه ظرفیت، استاندارد محصول، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری و بازار هدف تصمیم می‌گیرد. بنابراین هر عاملی که امکان محاسبه‌پذیری این مسیر را کاهش دهد، در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده، حاشیه سود و توان رقابت کالای ایرانی نشان خواهد داد.
یکی از مسائل اساسی امروز، فاصله میان منطق تجارت خارجی و منطق تصمیم‌گیری اداری است. صادرکننده با مشتری خارجی، قرارداد، قیمت، زمان تحویل و تعهد مشخص مواجه است؛ اما ممکن است در داخل کشور با مجموعه‌ای از بخشنامه‌ها، مقررات و فرآیندهایی روبه‌رو شود که تغییر آنها، محاسبات یک قرارداد را پس از انعقاد برهم بزند. در تجارت خارجی، اعتماد مشتری به‌تدریج و با هزینه فراوان ساخته می‌شود، اما یک تغییر ناگهانی در مقررات داخلی می‌تواند هزینه‌ای ایجاد کند که بخشی از این اعتبار را در معرض آسیب قرار دهد.
یکی از مهم‌ترین مصادیق این مسئله، سیاست ارزی و نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور، قابل درک است؛ اما شیوه اجرای آن باید با واقعیت معامله خارجی تناسب داشته باشد. صادرکننده با نرخ‌های متفاوت ارز، هزینه‌های تولید و حمل، بیمه، تخفیف‌های تجاری، هزینه بازاریابی، تفاوت شرایط بازارهای مقصد و دوره وصول مطالبات مواجه است. در چنین شرایطی، الزام صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخی که با واقعیت اقتصادی معامله فاصله دارد، از نگاه بخش خصوصی می‌تواند بخشی از درآمد صادراتی و انگیزه توسعه بازار را تحت فشار قرار دهد.
مسئله زمانی عمیق‌تر می‌شود که میان نرخ ارزی که هزینه‌های تولید و تجارت بر اساس آن شکل می‌گیرد و نرخی که صادرکننده مکلف به بازگشت ارز بر مبنای آن است، فاصله معناداری ایجاد شود. در این وضعیت، سیاستی که با هدف مدیریت منابع ارزی طراحی شده، ممکن است در سطح بنگاه به کاهش حاشیه سود، دشوار شدن قیمت‌گذاری و حتی از دست رفتن برخی بازارهای خارجی منجر شود. بنابراین موضوع اصلی، حذف تعهد ارزی نیست؛ طراحی سازوکاری است که ضمن تأمین هدف سیاست ارزی، واقعیت اقتصادی قرارداد صادراتی را نیز به رسمیت بشناسد.
در همین چارچوب، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نیازمند توجه جدی از منظر آثار آن بر تجارت رسمی است. مبارزه با قاچاق، ضرورت خود را دارد، اما هرجا فرآیندهای قانونی تجارت به اندازه‌ای پیچیده، زمان‌بر یا چندلایه شوند که فعال رسمی برای انجام یک معامله با ریسک و هزینه مضاعف مواجه شود، باید درباره نحوه اجرا و نسبت این مقررات با واقعیت تجارت خارجی بازنگری کرد. صادرکننده رسمی نباید به دلیل پیچیدگی فرآیندهای اداری، در موقعیتی قرار گیرد که انجام تجارت قانونی برای او دشوارتر از رقبای فعال در مسیرهای غیررسمی باشد.
از این منظر، مسئله فقط تعداد بخشنامه‌ها نیست؛ مسئله، انباشت مقرراتی است که هرکدام ممکن است به‌تنهایی قابل توجیه باشند، اما در کنار یکدیگر هزینه مبادله را افزایش می‌دهند. صادرکننده باید بتواند بداند برای یک قرارداد مشخص، چه الزامات ارزی، گمرکی، مالیاتی، استانداردی و تجاری پیش روی اوست و این الزامات در طول اجرای قرارداد دستخوش تغییر ناگهانی نخواهد شد.
اما مشکل صادرات فقط ارز و مقررات نیست. تأمین مالی نیز یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده این زنجیره است. تولیدکننده هزینه کالا و مواد اولیه را امروز پرداخت می‌کند، در حالی که درآمد صادراتی ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها بعد وصول شود. سرمایه در گردش برای صادرکننده، بنابراین یک امکان جانبی نیست؛ بخشی از ظرفیت انجام معامله است. نظام بانکی باید بتواند میان بنگاهی که قرارداد صادراتی مشخص و سابقه فعالیت دارد و فعالیتی که فاقد پشتوانه تجاری است تفاوت قائل شود و ابزارهای مالی متناسب با دوره تولید، حمل و وصول مطالبات در اختیار صادرکننده قرار دهد.
از سوی دیگر، هزینه رساندن کالا به مقصد نیز بخشی از قیمت واقعی صادرات است. اگر محصول ایرانی در محل تولید رقابتی باشد، اما هزینه حمل، انبارش، تشریفات گمرکی، استاندارد و توزیع این مزیت را از بین ببرد، تولیدکننده عملاً توان رقابت خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، کاهش هزینه تجارت باید به یک هدف مشخص سیاست‌گذاری تبدیل شود؛ نه صرفاً یک توصیه کلی.
کیفیت صادرات نیز به همین اندازه اهمیت دارد. افزایش ارزش صادرات زمانی برای اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارد که همراه با افزایش سهم فرآوری، فناوری، بسته‌بندی، برند و خدمات داخلی باشد. صادرات محصول خام یا کم‌فرآوری، بخشی از فرصت اشتغال و خلق ارزش را به بیرون از کشور منتقل می‌کند. هدف باید حرکت از «صادرات کالا» به «صادرات ارزش» باشد؛ یعنی سهم بیشتری از فرآیند خلق ارزش در داخل کشور شکل بگیرد.
این مسئله در استان‌هایی مانند لرستان اهمیت دوچندان دارد. لرستان در کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و برخی حوزه‌های تولیدی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اما تبدیل این ظرفیت‌ها به تجارت خارجی مستمر، صرفاً با افزایش تولید اتفاق نمی‌افتد. واحد تولیدی در خرم‌آباد یا دیگر نقاط استان زمانی می‌تواند در بازار خارجی ماندگار شود که همزمان به سرمایه در گردش، خدمات استاندارد، بسته‌بندی رقابتی، زیرساخت حمل، اطلاعات بازار و شبکه تجاری دسترسی داشته باشد.
بنابراین مطالبه بخش خصوصی باید از بیان کلی مشکلات فراتر برود. در حوزه ارزی، لازم است سازوکار رفع تعهدات به‌گونه‌ای اصلاح شود که نرخ و شیوه بازگشت ارز با واقعیت اقتصادی معاملات صادراتی تناسب بیشتری داشته باشد و تفاوت میان انواع کالا، بازار و دوره وصول در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. در حوزه مقررات نیز هر تغییر مؤثر بر قراردادهای صادراتی باید با اعلام قبلی و فرصت تطبیق همراه باشد. اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ هدف مقابله با تجارت غیررسمی، هزینه و ریسک تجارت قانونی را افزایش ندهد.
در کنار این موارد، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، توسعه بیمه و ضمانت صادرات، ایجاد ابزارهای تأمین مالی متناسب با قراردادهای خارجی و کاهش هزینه‌های لجستیکی باید در یک بسته واحد دیده شود. صادرکننده نباید برای حل اجزای مختلف یک مسئله واحد، میان چند دستگاه در رفت‌وآمد باشد. لازم است سازوکاری دائمی برای پایش موانع صادراتی شکل بگیرد که برای هر مسئله، دستگاه مسئول، مهلت رسیدگی و نتیجه مشخص تعیین کند.
در سطح استان‌ها نیز این رویکرد باید به انتخاب چند زنجیره دارای مزیت و تمرکز منابع بر آنها منجر شود. در لرستان، به جای پراکنده‌کردن حمایت‌ها، باید محصولاتی که ظرفیت فرآوری، برندشدن و حضور در بازارهای منطقه‌ای دارند شناسایی و برای آنها از تولید تا بازار مقصد برنامه طراحی شود. این الگو می‌تواند متناسب با مزیت‌های هر استان در سراسر کشور دنبال شود.
صادرکننده ایرانی برای حضور در بازار جهانی فقط به مشوق نیاز ندارد؛ به اطمینان از قواعدی نیاز دارد که بتواند بر اساس آنها تعهد بدهد. مشتری خارجی با یک محموله به دست نمی‌آید؛ با استمرار کیفیت، قیمت، زمان تحویل و پایبندی به قرارداد ساخته می‌شود. اگر سیاست داخلی امکان ایفای این تعهدات را از صادرکننده بگیرد، بخشی از هزینه آن در نهایت به اعتبار کالای ایرانی در بازار خارجی منتقل خواهد شد.
روز ملی صادرات، بنابراین، فرصتی برای یک مطالبه روشن است: کاهش هزینه تجارت، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی، بازنگری در فرآیندهای اجرایی مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأمین مالی متناسب با ماهیت صادرات و تبدیل سیاست صادراتی از مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی به برنامه‌ای منسجم و قابل سنجش
آینده صادرات ایران فقط به این وابسته نیست که چه میزان می‌توانیم تولید کنیم؛ به این وابسته است که آیا می‌توانیم محیطی بسازیم که تولیدکننده بتواند با اتکا به آن، قرارداد خارجی خود را تا پایان اجرا کند، مشتری خود را حفظ کند و از هر معامله، ظرفیت تازه‌ای برای تولید و حضور بیشتر ایران در اقتصاد جهانی بسازد.
