رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر قانونی بودن فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، اعلام کرد دولت مکلف به اجرای این حکم بودجه‌ای است و باید با پرداخت این مبلغ، بخشی از ترمیم حقوق کارکنان را جبران کند.
به گزارش آرمان اقتصادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دولت مکلف است که فوق العاده خاص را به کارکنان پرداخت کند و کوتاهی در اجرای قانون باید جبران شود.
ایسنا نوشت: علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق کارکنان دولت ترمیم می‌شود گفت: ترمیم حقوق کارمندان دولت در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، اما انجام نشده است. دولت مکلف است که قانون را اجرا کند. به نظر من، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه کوتاهی کرده و این کوتاهی باید جبران شود.
کوتاهی در اجرای قانون باید جبران شود
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس موضوع فوق العاده خاص کارکنان دولت را تفسیر و در لایحه بودجه تبدیل به قانون کرد. تا به امروز این مبلغ فوق العاده خاص باید پرداخت می‌شد که گامی در جهت ترمیم حقوق کارمندان بود. این قانون است و باید به همه کارکنان دولت پرداخت شود.
فوق‌العاده خاص کارکنان دولت باید پرداخت شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی امسال شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت باشیم گفت: این یک انتظار نیست بلکه قانون مصوب است. دولت باید قانون را اجرا کرده و با پرداخت فوق العاه خاص در جهت ترمیم حقوق کارکنان در این شرایط سخت اقتصادی گام بردارد. در بودجه ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص در قانون پیش‌بینی شده است و باید این مبلغ پرداخت شود. دولت مکلف است قانون را در این زمینه اجرا کند.
۲۲۳۲۲۵
