به گزارش ایبنا به نقل از فارس،علیرضا کردلو، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست تخصصی تأمین مالی زنجیره تولید اظهار کرد: دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ذیل معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، سه مأموریت اصلی شامل تسهیل تأمین مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و پیگیری حکمرانی اقتصادی را دنبال می‌کند.
وی افزود: بررسی سیگنال‌های اقتصادی نشان می‌داد که ابزار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت باید هرچه سریع‌تر در بازار تأمین مالی توسعه پیدا کنند؛ زیرا مشخص بود که در صورت حذف ارز ترجیحی، زنجیره تولید برای ادامه فعالیت به ابزار‌های جایگزین نیاز خواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ضرورت توسعه ابزار‌های جایگزین تأمین مالی پیش از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته بود، گفت: با وجود تجربه تغییرات ارزی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، موضوع تأمین مالی جایگزین آن‌طور که باید جدی گرفته نشد.
کردلو ادامه داد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت نیز در واکنش به همین مسائل شکل گرفت، اما در عمل، با وقوع تغییرات اخیر، مشخص شد که نه نظام بانکی، نه کسبوکارها و نه حتی بخش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی، آشنایی عملیاتی و دقیقی با نحوه استفاده از این ابزار‌ها ندارند.
وی با تأکید بر نقش بانک کشاورزی در توسعه ابزار‌های جدید تأمین مالی بیان کرد: اگر حمایت‌ها و اقدامات این بانک و راه‌اندازی ابزار «نوی پو» نبود، عبور از شرایط دشوار ناشی از هم‌زمانی جنگ، ماه رمضان و تعطیلات نوروز با مشکلات بیشتری همراه می‌شد.
حذف ارز ترجیحی، نیاز واقعی کسبوکارها را آشکار کرد
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این دفتر به‌طور کلی توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای را دنبال می‌کند، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی از این جهت نیز مؤثر بود که فضای واقعی کسب‌وکار و نیاز‌های فعالان اقتصادی را شفاف‌تر کرد.
کردلو توضیح داد: پیش از این، بخشی از مراجعات فعالان اقتصادی به دنبال دریافت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت یا استفاده از ارز ترجیحی بود، اما پس از تغییر شرایط، درخواست‌ها بیشتر به سمت یافتن راهکار‌های عملی برای ادامه فعالیت اقتصادی و حفظ جریان تولید سوق پیدا کرد.
وی افزود: در این شرایط، ابزار‌هایی مانند «نوی پو» اهمیت بیشتری پیدا کردند و از اردیبهشت‌ماه، با عادی‌تر شدن نسبی شرایط و هماهنگی بیشتر میان نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی، امکان استفاده از این ابزار‌ها فراهم‌تر شد.
کردلو با اشاره به تجربه استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی گفت: فعالیت در این حوزه صرفاً به ابزار نوی پو محدود نمی‌شود و تجربه‌هایی در زمینه تأمین مالی الکترونیکی با همکاری بانک‌ها، اوراق گواهی سپرده خاص، اوراق گام، ابزار‌های متصل به کارت اعتباری و روش‌هایی مانند لیزینگ و تأمین مالی مبتنی بر فاکتور نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به استقبال کسبوکارها از این روش‌ها تصریح کرد: توسعه این ابزار‌ها می‌تواند به تأمین نیاز مالی فعالان اقتصادی کمک کند، اما برای اثربخشی بیشتر آنها باید موانع اجرایی و فنی نیز برطرف شود.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهم‌ترین الزامات اثربخشی تأمین مالی زنجیره‌ای را امکان اتصال این ابزار‌ها به منابع ارزی دانست و گفت: تجربه نشان داده است که اگر تأمین مالی زنجیره‌ای در ابتدای زنجیره قابلیت تبدیل به ارز داشته باشد، فرایند تأمین مالی روان‌تر پیش می‌رود و ظرفیت بیشتری برای جذب تقاضای کسبوکارها ایجاد می‌شود.
کردلو با اشاره به تجربه تأمین مالی ارزی از طریق بانک کشاورزی افزود: تجربه تأمین بیش از ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی از این مسیر، اهمیت اتصال ابزار‌های تأمین مالی به ارز را نشان داده است.
وی ادامه داد: در همین زمینه، مکاتباتی با امضای وزیر جهاد کشاورزی با مسئولان دولت و بانک مرکزی انجام شده و این موضوع در حال پیگیری است.
به گفته وی، بانک مرکزی نیز با اصل موضوع موافق است، اما برخی جزئیات فنی همچنان باید بررسی و نهایی شود.
کردلو گفت: می‌شد پیش از وقوع تحولات اخیر، با تمرکز بیشتر و جدیت بالاتر به توسعه ابزار‌های تأمین مالی جایگزین پرداخت؛ با این حال، تجربه به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که در شرایط جدید، کسبوکارها به‌تدریج از این ابزار‌ها استقبال می‌کنند.
وی تأکید کرد: استفاده از ابزار‌های نوین به معنای برطرف شدن همه مشکلات نیست و باید با بهره‌گیری از تجربه‌های اجرایی، موانع موجود شناسایی و برطرف شود تا این روش‌ها با سهولت بیشتری در اختیار فعالان اقتصادی و زنجیره تولید قرار گیرد.
