منابع عمومی می‌تواند جایگزین درآمد ناشی از گرانی حامل‌های انرژی شود
بنابر اعلام سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نحوه تامین منابع ١٧هزارو۴٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در بودجه ١٣٩٧ به توافق دولت و مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و یا استفاده از منابع عمومی بستگی دارد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، در تبصره ١٨ لایحه بودجه ١٣٩٧ منابع حدود ١٧ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومانی برای حمایت از تولید و اشتغال پیش بینی شده که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین می شود. طرح این تبصره که با بحث افزایش قیمت بنزین و سایر حامل ها همراه بود با انتقاد کارشناسان و هشدار آنها در مورد افزایش نرخ تورم مواجه شد.
امیر باقری – سخنگوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس امور اقتصاد کلان این سازمان- امروز در نشست خبری به تبیین تبصره ١٨ پرداخت و گفت که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید بین دولت و مجلس توافق شود. برای درآمد ١٧ هزار و ۴٠٠ میلیاردی پیش بینی شده بر اساس این توافق از منابع ناشی از افزایش قیمت حامل ها و یا منابع عمومی استفاد می کند.
افزایش قیمت حامل ها اثر مستقیم بر تولید ندارد
باقری در رابطه با اینکه بخش تولید مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل تبعات ناشی از آن در تولید هستند توضیح داد که اصلاح قیمت انرژی حداقل در بخش تولید به طور جدی مطرح نیست و طوری خواهد بود که هزینه تولید کننده بالا نرود. پیش بینی این است که اثر مستقیم ندارد چون حامل‌های مورد استفاده در این بخش مورد اصلاح نیست و از سویی دیگر منابع بدست آمده به بخش تولید سر ریز خواهد شد.
ادامه دارد…
