شرکت‌های بیمه دی، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، سیمان سبزوار و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان چهار شرکتی هستند که به گفته سید مهدی علم‌الهدی، معاون پذیرش و ناشران فرابورس، به دلیل از دست دادن معیارهای حضور در بازار اول، به بازار دوم منتقل شده‌اند.
معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران از جابه‌جایی ۴ شرکت از بازار اول به دوم و همچنین اعطای فرصت تا پایان سال جاری به دو شرکت «بیمه دی» و «قند شیروان، قوچان و بجنورد» به منظور خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت خبر داد.
به گزارش آرمان اقتصادی، شرکت‌های بیمه دی، سرمایه‌گذاری مسکن تهران، سیمان سبزوار و گسترش سرمایه‌گذاری ایرانیان چهار شرکتی هستند که به گفته سید مهدی علم‌الهدی، معاون پذیرش و ناشران فرابورس، به دلیل از دست دادن معیارهای حضور در بازار اول، به بازار دوم منتقل شده‌اند.
وی انتقال این چهار شرکت به بازار دوم را در راستای اجرای ماده ۵ از دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس که مرتبط با شرایط پذیرش سهام در بازار اول است اعلام کرد و گفت: همچنین به شرکت‌های بیمه دی و قند شیروان، قوچان و بجنورد که در سنوات قبل مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت شده و در مدت دو سال مالی پس از آن موفق به خروج از این ماده نشده‌اند تا پایان سال جاری یعنی زمان ارائه صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ فرصت اعطا شده تا اقدامات و تمهیدات لازم را برای خروج از شمولیت ماده مذکور انجام دهند.
به گفته علم‌الهدی این مهلت در حالی به این دو شرکت اعطا شده که اگر در موعد مقرر نتوانند از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت خارج شوند نماد معاملاتی آن‌ها تعلیق شده و بلافاصله لغو پذیرش می‌شوند.
لازم به ذکر است، طبق ماده ۱۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.
