تهاتر یارانه، شاه کلید کنترل تورم

*عزت‌الله یوسفیان ملا/ عضو کمیسیون برنامه‌ریزی بودجه مجلس

برای تعیین نرخ مناسب پرداخت نقدی یارانه‌ها نخستین گام در اختیار داشتن آمار و ارقام صحیح و دقیق است. آمار و ارقامی که از یک مبنای صحیح استخراج شده باشد. حال آنکه مبنای آماری که اکنون در اختیار دولت قرار دهد، مبنای دقیقی نیست. بنابراین بر پایه آمار غیردقیق نمی‌توان ارزیابی دقیقی از مبلغ یارانه و دریافت‌کنندگان این مبلغ داشته باشیم. پایه عقیدتی دولت در دریافت اطلاعات از مردم، صداقت است. حال آنکه تجربه نشان می‌دهد در مرحله نخست پر کردن فرم‌های خوداظهاری برای دریافت یا عدم دریافت یارانه نقدی تنها یک میلیون نفر درآمد خود را بالغ بر یک میلیون تومان عنوان کرده بودند. در مرحله دوم انتشار این فرم‌ها نیز تنها ٢ میلیون نفر میزان درآمد خود را بالغ بر ٢ میلیون تومان اعلام کردند.
حال آنکه چنین آماری تاثیر چندانی در پرداختی یارانه از سوی دولت نداشت. از طرفی تکیه بر چنین آماری هم منطقی به نظر نمی‌رسید. به این ترتیب می‌توان گفت تا زمانی که آمار دقیق، صحیح و قابل اعتمادی از میزان درآمد اقشار مختلف در اختیار نیست نمی‌توان دهک‌بندی دقیقی هم ارایه داد. به دنبال این دهک‌بندی غیردقیق هم نمی‌توان تصمیم‌گیری صحیحی درباره قطع یارانه عده‌ای داشته باشیم. چنانچه شاهد دریافت یارانه برخی متوفی‌ها و افرادی بودیم که خارج از ایران زندگی می‌کنند.
درست است که میزان یارانه دریافتی مبلغ چندانی نیست اما در صورتی که این مبلغ را در سطح جمعیت کشور در نظر بگیریم بی‌شک مبلغ قابل توجهی را شامل می‌شود. بررسی آمار دقیق جمعیتی که شامل دریافت‌کنندگان یارانه می‌شوند دشوار بوده و هزینه‌بر است. اما زمانی که میزان کل دریافت‌کنندگان یارانه را در نظر می‌گیریم با بودجه‌ای معادل یک و نیم برابر بودجه عمرانی کشور مواجه هستیم.
آنچه در این میان بر دریافت یارانه سایه انداخته است، مسائل سیاسی و اجتماعی است که منجر به تعویق تصمیم‌گیری و رسیدگی به این موضوع که یارانه کدام قشر باید قطع شود، می‌شود. آنچه بدیهی است چنین تصمیمی درباره مقوله یارانه‌های نقدی از ابتدا صحیح نبوده و نیاز به بازنگری دارد. نمی‌توان منکر این موضوع شد که مقوله یارانه‌ها بیش از اینکه بر محور مقولات اقتصادی بگردد بر پایه مسائل سیاسی است، بنابراین نمایندگان که به‌طور طبیعی منتخب افراد حوزه انتخابیه خود هستند و با رای آنها روانه مجلس شورای اسلامی شده‌اند و هرگونه تصمیم‌گیری در این باره می‌تواند بر انتخابات دوره بعدی آنها تاثیرگذار باشد.  نمی‌توانند موضع‌گیری مثبت یا منفی در ارتباط با حذف یا بقای یارانه اقشار مختلف داشته باشند. در این میان می‌توان پیشنهادی را برای جایگزینی یارانه نقدی که می‌تواند به نوبه خود به تورم موجود دامن بزند، ارایه داد و آن هم تهاتر یارانه‌ای است. به این معنا که در حال حاضر دولت طلبکاری زیادی از بخش برق و آب دارد که می‌تواند این طلبکاری را در قالب یارانه از نهادهای متفاوت دریافت کند. از سویی دیگر می‌تواند برخی از هزینه‌های اقشار کم درآمد مثل بازپرداخت تسهیلات بانکی، مالیات، هزینه‌های جانبی مثل دریافت گذرنامه، هزینه تحصیلاتی را با استفاده از کارت یارانه دریافت کنند. به این ترتیب یارانه نقدی به یک شبکه غیر نقدی منتقل می‌شود که در نتیجه منجر به کاهش تورم می‌شود.
دولت در قطع یارانه مردم باید دقت کافی را داشته باشد، چون یک خطای یک درصدی می‌تواند منجر به قطع یارانه چندین میلیون نفر شود که به‌طور طبیعی نارضایتی گسترده‌ای را به دنبال دارد. درباره دستمزد پایین کارگران نیز به نظر می‌رسد دولت می‌تواند اختلاف بین دستمزد و هزینه‌ها را در قالب یک کمک هزینه و مساعدت جبران کند به این معنا که یارانه‌ای را به ازای افزایش دستمزد کارگران به تولیدکنندگان بدهد که هم تولیدکننده از جذب نیرو دلسرد نشود و هم کارگران و کارمندان خرد بتوانند در جایگاه خود باقی بمانند و تولیدکننده هزینه‌های تولید را از حقوق نیروهای خود کسر نکند.
در وهله نخست ممکن است تصور شود که چنین امری منجر به افزایش هزینه‌های دولت شود، اما باید در نظر داشت که هزینه‌هایی که در نتیجه بیکاری و افزایش هزینه‌های تولید که می‌تواند منجر به رکود  برای دولت می‌شود بسیار بیشتر از رقمی است که در قالب یارانه به منظور کاهش اختلاف مزد و هزینه معیشت از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود.