بانک‌های خارجی در یک قدمی مناطق آزاد

برهمین اساس بانک مرکزی طی سه سال اخیر و خاصه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ و به طور مشخص در راستای بند ۱۱ سیاست‌های یادشده مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و متعاقباً حصول توافق ارزشمند موسوم به برجام، در حد امکانات و اختیارات خود تلاش کرده است همگام با سایر برنامه‌ها و تدابیر توسعه‌ای و اصلاحی دولت، اقدامات مقتضی برای تسهیل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را معمول دارد.

بدین منظور، علاوه بر آنکه به‌عنوان گام نخست و اقدام کوتاه‌مدت، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون‌مرزی در مناطق آزاد را در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران و آیین‌نامه اجرایی مربوط مصوب هیأت وزیران، تدوین و در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رساند، در گام بعدی به‌عنوان اقدامی میان‌مدت، بر آن شد آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد که مصوب هیأت وزیران بوده و از تاریخ تصویب آن بیش از ۱۶ سال می‌گذرد، با رویکرد تسهیل تحقق اهداف متصور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تسریع در انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و حضور فعال کشور در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را بازنگری کند که خوشبختانه این مهم انجام شده و به شورای اقتصاد ارسال شده است تا پس از طی مراحل تصویب مورد اجرا قرار گیرد.

به اعتقاد کارشناسان حضور بانک‌های فراساحلی در کشور می‌تواند علاوه بر انجام برخی عملیات بانکی که از طریق بانک‌های داخلی بسختی به نتیجه می‌رسد، به بهبود تصویر نظام بانکی کشور کمک کند و راه را برای رسیدن و اتصال نظام بانکی ما به نظام بانکداری بین‌الملل کوتاه‌تر کند. همان‌طور که از اسم بانک فراساحلی (Offshore Bank) می‌توان دریافت، نوعی مؤسسه مالی است که در یک کشور خارجی آن هم در مناطقی که از نظر اقتصادی آزاد یا ویژه هستند تأسیس می‌شود.

 

تصویب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد

به نوشته ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ادامه این نشست با بیان اینکه مدیران عامل و معاونان مناطق آزاد و اعضای شورای عالی مناطق آزاد در این نشست‌ها حضور دارند و با پیشرفت‌های هر منطقه به صورت مستقل آشنا می‌شوند، افزود: به نظر می‌رسد فعالیت‌های اقتصادی صرفاً در چارچوب رقابت آزاد و سالم ایجاد خواهد شد. مناطق آزاد نیز به‌عنوان مناطقی که برای فعالیت آزاد اقتصادی، تجاری و صنعتی در نظر گرفته شده‌اند و در کشورهای مختلف نیز این نوع مناطق بر پایه رقابت سالم حرکت می‌کنند، رقیب اصلی ما کسانی خواهند بود که بتوانند فعالیت جدی‌تر اقتصادی را در حوزه منطقه‌ای انجام دهند. مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد حضور دارند و با توجه به توافق‌های خوبی که انجام داده‌ایم تلاش شده سهم ویژه‌ای از ۳۰ میلیارد دلار فاینانس خارجی را برای مناطق آزاد تخصیص دهیم. طبیعی است که مرحله اجرایی هر نوع فعالیت اقتصادی منوط به سرمایه‌گذاری است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تصریح کرد: پس از برجام از ترکیه، چین، ایتالیا، کره جنوبی و فرانسه در مناطق آزاد در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط سرمایه‌گذاری شده است. به گفته «بانک»، در چهار سال اخیر ۴.۵ میلیارد دلار در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری مصوب شده که ۹۰۰ میلیون دلار آن به مرحله اجرا و عملیاتی رسیده است. وی تأکید کرد: امتیازاتی که قانون در مناطق آزاد برای فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته برای سرمایه‌گذاران در این مناطق اعمال خواهیم کرد که شامل معافیت مالیاتی و عوارض گمرکی به مدت۲۰ سال، تردد بلامانع اتباع خارجی در حوزه مناطق آزاد و اختصاص زمین۱۰۰ درصد رایگان به سرمایه‌گذاران است.